نتنياهو يراوغ بشأن اتفاق وقف الحرب في غزة ويكذب على حماس.. ماذا قال؟
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن حركة حماس "تتراجع عن التفاهمات"، محاولا التهرب من المصادقة على اتفاق وقف إطلاق النار، لحين ضمان عدم انسحاب وزير المالية بتسلئيل سموتيرتش من الحكومة.
وبينما يخشى نتنياهو انهيار حكومته وفقدان منصبه، نفت "حماس" الخميس صحة مزاعمه عن تراجعها، وأكدت التزامها بما أعلنه الوسطاء بشأن تبادل الأسرى وإنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة بقطاع غزة للشهر الـ16.
وكان من المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، قبل ظهر الخميس، للمصادقة على الاتفاق.
لكن مكتب نتنياهو أعلن تأجيل الاجتماع دون ذكر موعد آخر له، وزعم في بيان أن "حماس تنسحب من التفاهمات وتخلق أزمة في اللحظة الأخيرة تمنع الاتفاق".
وادعى أن الحركة "تتراجع عن التفاهمات الصريحة التي تم التوصل إليها مع الوسطاء وإسرائيل، في محاولة ابتزاز في اللحظة الأخيرة"، دون إيضاحات.
وتابع قائلا: "إسرائيل لن تحدد موعدا لعقد اجتماع لكل من مجلس الوزراء الأمني والحكومة، حتى يعلن الوسطاء أن حماس وافقت على تفاصيل الاتفاق كافة".
وحتى الساعة 09:45 "ت.غ" لم يتوفر تعقيب من الوسطاء قطر ومصر والولايات المتحدة الأمريكية.
ومكذبا مزاعم مكتب نتنياهو، أكد القيادي في حماس عزت الرشق، عبر منصة "تلغرام" الخميس، أن "حماس ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه الوسطاء".
وفي وقت سابق نقلت القناة "12" العبرية عن مسؤولين لم تسمهم قولهم إن الاجتماع الحكومي المنتظر حول الاتفاق من المتوقع أن يكون متوترا.
وأرجعت ذلك إلى معارضة وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير، الاتفاق، لكنها توقعت الموافقة عليه بـ"أغلبية كبيرة".
ووفق هيئة البث العبرية (رسمية) فإن تأجيل الاجتماع محاولة لإقناع حزب "الصهيونية الدينية" برئاسة سموتريتش، بعدم الانسحاب من الحكومة.
وتابعت أن "سبب تأخير اجتماع الكابينت ومجلس الوزراء هو أن مكتب نتنياهو ينتظر ردا نهائيا من سموتريتش".
وسبق أن لوح أعضاء في الكنيست (البرلمان) من حزب "الصهيونية الدينية" بالانسحاب من الحكومة على خلفية الاتفاق.
من جانبها، ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن حزب الصهيونية الدينية، اجتمع برئاسة سموتريتش بمقر وزارة المالية بالقدس صباح الخميس، من أجل مناقشة صفقة غزة واتخاذ قرار بشأن الخروج من الحكومة أم لا في حال الموافقة على الصفقة.
ونقلت قول سموتريتش في بيان صدر مساء الأربعاء إن "الشرط الواضح لبقائنا في الحكومة هو اليقين التام بالعودة إلى الحرب بقوة كبيرة، وبكامل القدرة، وبطريقة جديدة حتى تحقيق النصر الكامل بكل مكوناته، وتدمير حماس وإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم".
وأشار البيان إلى أن سموتريتش "لم يتلق الضمانات التي طلبها خلال اجتماعه مع نتنياهو الأربعاء".
ويمكن لتوافق بين بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" وسموتريتش أن يمنع تمرير الاتفاق، لكن بن غفير بمفرده غير قادر على إسقاط الحكومة.
ولدى بن غفير وسموتريتش مجتمعين 14 مقعدا بالكنيست من أصل 120، وهي كافية لإسقاط الحكومة، أما بن غفير فلديه 6 مقاعد فقط.
ويمتلك الائتلاف الحاكم 68 من مقاعد الكنيست، ويكفي الحكومة 61 للبقاء، وفق النظام السياسي الإسرائيلي.
ومساء الأربعاء، أعلنت الدوحة نجاح الوساطة القطرية المصرية الأمريكية في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، على أن يبدأ تنفيذه الأحد 19 يناير/ كانون الثاني الجاري.
ورغم الإعلان عن الاتفاق، قتلت إسرائيل 73 فلسطينيًا، بينهم أطفال ونساء، الليلة الماضية والخميس، في سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة بغزة.
وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت نحو 157 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل أراض في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: من الحکومة بن غفیر
إقرأ أيضاً:
القناة “12” الإسرائيلية: اقتراح مصري جديد لوقف إطلاق النار في غزة
#سواليف
ذكرت القناة “12” الإسرائيلية أن #مصر قدمت مقترحا جديدا لوقف إطلاق النار لمدة 50 يوما في قطاع #غزة.
ونقلت القناة عن مصادر مطلعة على #المفاوضات الجارية قولها إن الاقتراح يشمل إطلاق سراح خمسة #رهائن #إسرائيليين #محتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، مقابل الإفراج عن عدد من #الأسرى_الفلسطينيين من #السجون_الإسرائيلية.
كما يتضمن المقترح المصري تفعيل آلية عاجلة لإدخال كميات كافية من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بما في ذلك الغذاء والمعدات الطبية والاحتياجات الأساسية الأخرى، لتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة هناك.
مقالات ذات صلة أمانة عمّان تعلن الطوارئ المتوسطة 2025/03/29يأتي هذا المقترح في إطار الجهود الدولية والمحلية الرامية للتوصل إلى تهدئة مستدامة وتحسين الوضع الإنساني المتدهور في غزة.
وذكرت القناة “12” مساء الخميس، أن قطر والولايات المتحدة تعملان على مقترح ينص على أن تفرج “حماس” عن الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأميركية عيدان ألكسندر، مقابل أن تصدر دعوة علنية وواضحة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب للبدء في مفاوضات مباشرة لوقف النار.
ويحاول الوسطاء التوصل إلى نتيجة قبيل دخول العيد يومه الأول، الذي من المتوقع أن يكون الأحد أو الاثنين، وسط تفاؤل يسود بإمكانية نجاح تحقيق هدنة العيد.
ونفى ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يكون تلقى مثل هذا المقترح، فيما لم تعلّق حركة “حماس” عليه.
وأكدت مصادر قيادية في “حماس” في وقت سابق أن الحركة تعمل مع الوسطاء، بمن فيهم الولايات المتحدة، على بلورة مقترح متفق عليه لتهدئة طويلة الأمد.
وأشارت المصادر إلى أن المشكلة كانت تكمن في المقترحات السابقة التي اقتصرت على هدنة مؤقتة (40 يوماً) مقابل الإفراج عن مختطفين إسرائيليين دون ضمانات حقيقية للشعب الفلسطيني.
وأبلغت “حماس” الوسطاء أنها لا تمانع في عدد المفرج عنهم من الجانبين، لكنها تشترط ضمانات واضحة لوقف إطلاق النار والانتقال إلى مفاوضات حول تحسين الوضع الإنساني وإعادة إعمار غزة، بما يشمل إدخال معدات ثقيلة ومواد بناء حيوية، وتتواصل الاتصالات بوتيرة متسارعة لحلحلة الأزمة.
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل كانت قد استأنفت عملياتها العسكرية في قطاع غزة بعد نحو شهرين من وقف إطلاق النار المؤقت، وقد بررت القيادة الإسرائيلية هذا القرار برفض “حماس” قبول الخطة الأمريكية لتمديد وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين.
وأكد المسؤولون الإسرائيليون مرارا أنهم لن يقبلوا باستمرار وجود “حماس” في غزة بأي شكل، وفي المقابل، تتهم الحركة إسرائيل بعدم الالتزام بالاتفاقيات السابقة ورفض التفاوض حول إنهاء الحرب وسحب قواتها من القطاع.