طلب روسي من حماس بعد إنجاز اتفاق غزة
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
كشفت وزارة الخارجية الروسية عن قيام نائب الوزير بالاتصال بحركة حماس بعد إنجاز الوصول إلى اتفاق إنهاء الحرب الهمجية على قطاع غزة المُستمرة منذ 15 شهراً.
ونقلت مصادر روسية تأكيد السلطات على ضرورة قيام حماس بالإفراج على المُواطن الروسي ألكسندر تروفانوف الذي تم احتجازه داخل القطاع.
وقال بيان وزارة الخارجية الروسية :" "أكد بوغدانوف أن روسيا تتوقع يجري أخذ طلباتها ذات الطابع الإنساني والتي تم نقلها في وقت سابق إلى قيادة "حماس" بعين الاعتبار".
وتبع نص البيان :" أعرب الجانب الفلسطيني عن امتنانه للجهود المتواصلة التي تبذلها روسيا لضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وموقفها المبدئي الداعم لحل عادل للقضية الفلسطينية. كما أطلعوا الجانب الروسي على آمالهم تجاه الاتفاق مع إسرائيل".
وأكد بوغدانوف اهتمام روسيا بأولوية الإفراج عن المواطن الروسي ألكسندر تروفانوف المحتجز في غزة، وأعرب عن أمل موسكو في أخذ طلباتها الإنسانية المقدمة إلى قيادة "حماس" بعين الاعتبار.
وشدد على أهمية العمل الجاد لتحقيق الوحدة الفلسطينية على أساس المنصة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وإقامة دولة فلسطين ضمن حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
حقوق الأسرى في الحروب هي جزء أساسي من القانون الدولي الإنساني الذي يهدف إلى حماية كرامة الإنسان خلال النزاعات المسلحة. تُعنى اتفاقيات جنيف لعام 1949، وخاصة الاتفاقية الثالثة، بتحديد حقوق الأسرى وضمان معاملتهم بإنسانية واحترام. تشمل هذه الحقوق حظر التعذيب وسوء المعاملة، وتوفير الظروف المعيشية اللائقة، والرعاية الصحية، والاتصال بعائلاتهم من خلال الصليب الأحمر أو جهات محايدة أخرى.
الأسرى وفق القانون الدولي،هم أفراد وقعوا في قبضة العدو أثناء النزاع. ويجب أن يُعاملوا كأسرى حرب دون أي تمييز على أساس العرق أو الدين أو الرأي السياسي. يُمنع استخدام الأسرى كورقة ضغط سياسي أو عسكري، كما يُحظر استغلالهم في الأعمال القتالية أو كدروع بشرية.
مع ذلك، تتكرر انتهاكات حقوق الأسرى في العديد من النزاعات، حيث يتعرضون للتعذيب أو الاحتجاز في ظروف قاسية. وقد شهد العالم حالات من المحاكمات غير العادلة والإعدامات الميدانية للأسرى، ما يثير انتقادات واسعة. لتعزيز حماية حقوق الأسرى، يجب أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية الضغط على الأطراف المتنازعة للالتزام بالقوانين الدولية، ومحاسبة من ينتهكها لضمان الحد الأدنى من الإنسانية حتى في أوقات الحرب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الروسية قطاع غزة حركة حماس الجانب الفلسطيني حماس غزة حقوق الأسرى
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تدعو إلى مزيد من الضغط الدولي لوقف "الإبادة" في غزة
قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى توسيع الجيش الإسرائيلي اجتياحه البري لقطاع غزة، وحشد المزيد من قواته وآلياته الحربية للمشاركة في حرب الإبادة والتهجير.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية على صفحتها الرسمية على منصة "إكس" يرافق توسيع الجيش الإسرائيلي اجتياحه البري إغلاق للمعابر، ومنع دخول شحنات المساعدات والغذاء والدواء، وتصاعد جرائم القتل والمجازر الجماعية واستهداف للمدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، كما يحدث في حي تل السلطان بمدينة رفح وغيرها من المناطق.
الخارجية تحذر من تصعيد الاحتلال عدوانه البري في القطاع وجرائم القتل والمجازر
تجدد دعوتها لمزيد من الضغط الدولي لوقف الإبادة وفتح المعابر ووقف تهجير سكان مخيمات شمال الضفة
The Ministry of Foreign Affairs warns of the occupation escalating its ground aggression in the Gaza Strip… pic.twitter.com/s87WOANa1e
وحذرت الخارجية في بيان، اليوم الاثنين، من تداعيات تصعيد الاحتلال لجرائم التطهير العرقي وهدم المنازل بالجملة في شمال الضفة الغربية المحتلة ومخيماته، وتوسيع رقعة النزوح القسري لعشرات آلاف المواطنين الذين أصبحوا بلا مأوى، ويتعرضون لأبشع أشكال المعاناة خاصة في شهر رمضان المبارك، في ظل استباحة الجيش وميليشيات المستعمرين للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
ولفتت الخارجية إلى الاعتداءات المتكررة على أبناء الشعب الفلسطيني، والاستيلاء على المزيد من أراضي في الضفة الغربية كما يحدث باستمرار في مسافر يطا والأغوار وعموم المناطق المصنفة (ج)، كامتداد لدعوات إسرائيلية رسمية معلنة تتفاخر بإجراءات الاحتلال أحادية الجانب غير القانونية الهادفة إلى ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
ورأت أن اكتفاء الدول والمجتمع الدولي ببعض البيانات وصيغ التعبير عن القلق والقرارات الأممية التي لا تنفذ، بات يشكل غطاءً لجرائم الجيشي الإسرائيلي، واستفراده العنيف بالشعب الفلسطيني، ويعطيه المزيد من الوقت لاستكمال جريمة تدمير فرصة حل الدولتين والانقلاب على جميع الاتفاقيات الموقعة، ما يستوجب رفع مستوى الضغط الدولي لإلزام دولة الاحتلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، لا سيما قرار مجلس الأمن 2735 والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية وغيرهما من عشرات القرارات الدولية.