الاستثمار تستضيف اجتماعا موسعا لإطلاق النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً موسعاً لإطلاق النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات للسلوك المسؤول للشركات بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذا مناقشة موضوعات التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي، وذلك بحضور الدكتور محمود محي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030، و آلان ليربيرج يورغنسن رئيس مركز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسلوك التجاري والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، و نيكولاوس زايميس، رئيس قسم التجارة والعلوم والمشاريع بالاتحاد الأوروبي، و إريك أوشلين، مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة، والدكتورة فاليري ليختي، مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا في مصر.
وقال الوزير- في كلمته- إن الحكومة المصرية بذلت جهودًا كبيرة لتعزيز الاستدامة ومواءمة استراتيجيتها الإنمائية الوطنية مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن مبادئ رؤية مصر 2030 تؤكد التنمية المستدامة، والنمو الاقتصادي، والاندماج الاجتماعي، وهي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بممارسات الأعمال.
وأكد «الخطيب» على التزام مصر بالتنمية المستدامة وسلوك الأعمال المسؤول، مسلطًا الضوء على الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية بمصر، بما في ذلك مشروعات الطرق، والمدن، والطاقة، مشيرا إلى أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص بجهود التنمية الاقتصادية في مصر.
وأوضح الوزير أن رؤية مصر 2030 تعطي الأولوية للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، مؤكدا دور القطاع الخاص في تعزيز الابتكار والاستثمار والقدرة التنافسية العالمية.
وأشار «الخطيب» إلى أهمية تشجيع الشركات على تبني ممارسات تخفف الأثر البيئي، مثل تقليل انبعاثات الكربون وتنفيذ الإدارة المستدامة لسلاسل التوريد، لافتا إلى أن أن رؤية مصر 2030 تسلط الضوء على الإدماج الاجتماعي، وتقليل عدم المساواة، وتحسين الحوكمة والإصلاح المؤسسي.
ونوه الوزير إلى أن رؤية مصر 2030 تؤكد ضمان ممارسات العمل العادلة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، ودعم التنمية المجتمعية من خلال مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، مع التركيز على الشفافية وتدابير مكافحة الفساد.
ولفت «الخطيب» إلى أن مبادئ "سلوك الأعمال المسؤول" تأتي في إطار رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن قانون الاستثمار المصري يهيئ بيئة تشجع الشركات على تبني ممارسات مسؤولة ومستدامة وأخلاقية، كما يحفز القانون الاستثمارات التي تسهم في النمو الاقتصادي المستدام، ويوفر حوافز للاستثمار في قطاعات مثل الطاقة الخضراء والتنمية الصناعية، إضافة إلى دعم القطاعات ذات الآثار البيئية والاجتماعية الإيجابية، مثل الطاقة النظيفة، والرعاية الصحية، والتعليم، والبنية التحتية.
وأكد الوزير أن جائزة مصر للمسؤولية الاجتماعية للشركات تهدف إلى تكريم الشركات التي تظهر التزامًا استثنائيًا بالمسؤولية الاجتماعية والممارسات المستدامة حيث تهدف الجائزة إلى تعزيز وتشجيع مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات عبر مختلف القطاعات في مصر، مما يبرز مساهمات الشركات الإيجابية تجاه المجتمع، والبيئة، والتنمية الاقتصادية.
وأضاف «الخطيب» أن الاتحاد الأوروبي يُعد أكبر شريك تجاري لمصر، موضحًا أن إدخال قوانين العناية الواجبة، مثل توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات وآلية تعديل حدود الكربون، سيكون له تأثير كبير على الشركات العاملة في مصر ووصولها إلى أسواق الاتحاد الأوروبي.
وأشاد الوزير بإطلاق النسخة العربية من المبادئ التوجيهية للشركات متعددة الجنسيات للسلوك المسؤول للشركات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيرا إلى أن إتاحة هذه الإرشادات باللغة العربية تسهم في توفير الأدوات اللازمة لمجتمع الأعمال لتلبية التوقعات العالمية في مجالات مسؤولية الشركات، والشفافية، ومعايير العمل، والاستدامة البيئية، مما يعزز اندماج مصر في سلاسل القيمة العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي البنية التحتية الطاقة الطرق المبادئ المزيد التنمیة المستدامة رؤیة مصر 2030 ا إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
السفير نبيل حبشي: المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة يلبى رؤية استراتيجية مصر 2030
قال السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج يمثل النموذج الأول القائم في مصر لتنقل العمالة الماهرة والمدربة بشكل رسمى والإستثمار في العنصر البشري لخلق عمالة مدربة وفقاً لأحدث المعايير الدولية.
وأضاف السفير نبيل حبشي أن مشروع المركز يأتي في إطار تنفيذ الرؤية السياسية المصرية الخاصة بالعمل على فتح أسوق عمل للشباب المصري بالخارج.
وتابع :"وقد لاقى المركز في المرحلة الأولى وهي مرحلة التشغيل التجريبية منذ عام 2020، إشادات دولية من جانب العديد من الدول والمنظمات الدولية المعنية الراغبة في محاكاة هذه التجربة".
واستكمل: " كما أثارت بعض الدول مطالب للحصول علي عمالة مدربة ومؤهلة بالتعاون مع المركز المصري الألماني، مما سيمثل تطورا إيجابيا لتأهيل الشباب المصري للعمل في الإتحاد الأوروبي، والدول الكبري وفقاً للمعايير الأوروبية، وسيعمل علي إحداث أثر تنموي واضح لتنقل العمالة المصرية المؤهلة ، وبما يلبى رؤية و استراتيجية مصر 2030."
شارك السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، في حفل توقيع وزارة الخارجية والهجرة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) اتفاقية تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج.
وذلك بحضور الدكتور رنيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، وأنا كوفيد ممثلة عن بعثة الاتحاد الأوروبي إلى مصر والسفير يورجن شلوتس سفير جمهورية ألمانيا الإتحادية بالقاهرة و الدكتورة ريجينا كوالمان، مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي في مصر.
رؤية مصر 2030
وأطلقتْ جمهورية مصر العربية عام 2016 النسخةَ الأولى من استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، كنقطة ارتكاز أساسية لمسيرة التنمية الشاملة، آخذةً بعين الاعتبار الأولويات والطموحات الوطنية لرسم خارطة طريق تُحقّق التنمية المستدامة، وتلبِّي أحلام الشعب المصري وتطلعاته في الحياة الكريمة اللائقة، بما يُعظِّم الاستفادة من جميع مُقوّمات الدولة المصرية وإمكاناتها.
ونظرًا إلى ما شهدته السنوات السابقة من تغيّرات وتحدّيات دوليّة وإقليميّة ومحلّية، سعتْ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تحديث النسخة الأولى من الرؤية، عن طريق عملية تشاركية تضافرتْ فيها جهود جميع الفاعلين وشركاء التنمية من الجهات الحكومية، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، مع الاستعانة بمجموعة متميّزة من الخبراء والأساتذة الأكاديميين وذوي الخبرة من جميع التخصّصات.
وفي هذا الإطار، تم إصدار النسخة المحدثة من "رؤية مصر 2030" والتي حددت أربعة مبادئ حاكمة تمثل الركائز الرئيسية التي تحكم تنفيذ الأهداف الاستراتيجية الستة للرؤية باستخدام سبعة ممكنات تمثل أدوات لتسريع تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
كما تتضمَّن الرؤية المحدثة عددًا من المؤشرات الاستراتيجية لمتابعة الأداء والتقدّم المُحرَز، مع تحديد المستهدفات الكمية المرجو الوصول إليها، بهدف المتابعة والتقييم والمراجعة، ومن ثَمَّ تحسين الأداء بصورة دورية.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها