المبعوث الأممي يبيع الوهم ويتحدث حول إمكانية توحيد البنك المركزي في اليمن وصرف الرواتب واستئناف تصدير النفط
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
قال المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبرغ، أنه بحث مع أطراف الصراع في اليمن إمكانية توحيد البنك المركزي، واستئناف صادرات النفط، ودفع رواتب القطاع العام، مشيرا الى إن التدهور الاقتصادي المستمر في اليمن يؤثر على الجميع.
وأضاف غروندبرغ في أول إحاطة له هذا العام أمام مجلس الأمن، يوم امس أن الحكومة اليمنية والحوثيين قد اتخذوا خطوات لمعالجة الأزمة الاقتصادية، إلا أن هذه التحديات الهيكلية الأوسع لا يمكن معالجتها إلا من خلال التعاون.
وتابع: "في مناقشاتنا، استكشفنا كيف يمكن للتعاون بين الأطراف أن يفتح الطريق أمام مكاسب السلام، بما في ذلك توحيد البنك المركزي، واستئناف صادرات النفط، ودفع رواتب القطاع العام بالكامل".
وأشار المبعوث الأممي إلى تصاعد العمليات القتالية في جبهات القتال، مؤكدًا أن الاستقرار النسبي وتحسن الظروف الأمنية للمدنيين الذي تحقق منذ هدنة 2022م قد يصبحان في خطر.
ولفت إلى حوادث القتل المأساوية التي شهدتها محافظة تعز وأدت إلى مقتل طفلين، معربًا عن قلقه "بشأن التقارير التي تفيد بوجود عمليات عسكرية قام بها أنصار الله في قرية حنكة آل مسعود بمحافظة البيضاء".
وطالب غروندبرغ بوقف هذه الهجمات، والانخراط في خطوات ملموسة وبشكل عاجل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد.
وجدد المبعوث الأممي دعوته للحوثيين للإفراج الفوري عن المختطفين من وكالات الأمم المتحدة، معربًا عن قلقه "إزاء التقارير التي تشير إلى موجة جديدة من الاحتجازات التعسفية، مما يزيد من معاناة الأسر ويقوض الثقة".
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: المبعوث الأممی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي العراقي: حظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار إلا عبر المصارف
أصدر البنك المركزي العراقي تعميماً جديداً عن دائرة الرقابة على المصارف يعلن فيه عن تخفيض سقف المبالغ الخاصة بعمليات بيع وشراء العقارات، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحدد البنك المركزي العراقي، سابقا عدم السماح ببيع وشراء العقارات التي تتجاوز اكثر من 500 مليون دينار الا عبر المصارف.
ووفقاً للتعميم الصادر، تم تخفيض سقف العملية الواحدة من (500 مليون دينار) إلى (100 مليون دينار)، وذلك لضمان ضبط العمليات المالية والامتثال للمعايير الوطنية والدولية. ويأتي هذا القرار استناداً إلى الكتاب رقم (159/9/5) الصادر بتاريخ 25 أيار 2023، ضمن خطوات تهدف إلى تعزيز الرقابة على القطاع العقاري.
وأكد البنك المركزي أن العمل بالقرار الجديد سيبدأ اعتباراً من 1 شباط 2025، داعياً جميع المصارف والمؤسسات المالية المعنية إلى الالتزام بالتعليمات وتنفيذها بدقة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها