هل ستدخل المرجعية على خط الانتخابات القادمة داعمة لجهات محددة؟ - عاجل
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد القيادي في تحالف الفتح، عدي عبد الهادي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، أن موقف المرجعية الدينية المتمثلة بالسيد علي السيستاني من انتخابات 2025 واضح وثابت، وهو عدم التدخل في تفاصيل المشهد السياسي، مع التشديد على معايير أساسية لاختيار المرشحين.
وقال عبد الهادي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "المرجعية الدينية، ومنذ البداية، وضعت أولويات وركائز أساسية للعملية السياسية في العراق، تتمثل في تحقيق مصلحة الشعب أولاً، وعدم دعم أي تيار أو تحالف، والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف".
وأضاف أن "المرجعية طالبت ببناء دولة مؤسسات، حصر السلاح بيد الدولة، مكافحة الفساد، والاستجابة الحقيقية لمطالب المواطنين، لا سيما الفئات الفقيرة، وهي وأكدت على مبدأ رئيسي للناخبين، وهو عدم اختيار الفاسدين، والاعتماد على كفاءة المرشح وجديته في خدمة الوطن والمواطن".
وأشار عبد الهادي إلى أن "المرجعية كانت دائماً صمام أمان للعراق، وفتواها التاريخية عام 2014، التي أسهمت في تشكيل الحشد الشعبي، كانت منعطفاً مهماً في مواجهة تنظيم داعش، الذي كاد يقود العراق إلى المجهول. وقد لعبت تلك الفتوى دوراً كبيراً في تحرير المدن من قبضة التنظيم".
وأوضح أن "المرجعية تدرك التحديات التي تواجه العراق والمنطقة، لكنها لا تسعى للتدخل المباشر في المسارات السياسية أو دعم أي تحالف ضد آخر. وهذا الموقف يحظى باحترام جميع مكونات الشعب العراقي من السنة والكرد وبقية الأطياف والأقليات".
وختم عبد الهادي قائلاً: "موقف المرجعية ثابت وواضح، وهو التأكيد على الاختيار الصحيح في الانتخابات، واعتماد الكفاءة والنزاهة في المرشحين، دون أي تدخل في تفاصيل المشهد السياسي أو دعم أي جهة على حساب أخرى".
أكد القيادي في الإطار التنسيقي، عصام الكريطي، يوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، أن قرار تمديد عمل مفوضية الانتخابات لمدة عامين قطع الطريق أمام أي مساعٍ لتأجيل الانتخابات المقررة نهاية عام 2025.
وقال الكريطي لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك مقترحات لتأجيل الانتخابات طرحتها بعض القوى السياسية، إلا أنها لم تحظَ بدعم الأغلبية ضمن المشهد العراقي"، مبينا أن "قرار تمديد عمل مجلس المفوضية جاء ليحل إشكالية كبيرة كانت قد تؤدي إلى تأجيل الانتخابات، خاصة وأن تشكيل مجلس جديد قد يستغرق ما بين ستة إلى تسعة أشهر على أقل تقدير".
وأضاف، أن "أعضاء مجلس المفوضية يحتاجون إلى فترة طويلة من العمل الميداني لاكتساب الخبرة التي تتيح لهم الإشراف على أي عملية انتخابية"، مشيرا إلى أن "التمديد للمجلس الحالي يُعتبر خطوة مهمة لضمان إجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية عام 2025".
وأوضح، أن "التمديد يظل قرارًا قضائيًا، إلا أن الخطوات الأخيرة قطعت أي فرصة لتأجيل الانتخابات، خصوصًا مع وجود رغبة واضحة لدى أغلب القوى السياسية لإجراء الانتخابات في موعدها".
وأشار إلى أن "انتخابات 2025 ستكون الأكثر أهمية، نظرًا لحدة التنافس المتوقع والمفاجآت الكبيرة التي قد يشهدها المشهد السياسي"، مردفا، أن "الأشهر المقبلة ستكون مفصلية بسبب التطورات الإقليمية والدولية التي تؤثر بشكل مباشر على العراق".
واختتم الكريطي حديثه بالقول، إن "الكثير من القوى ستعمل على الحفاظ على رصيدها الانتخابي خلال هذه الفترة، ما يجعل الانتخابات المقبلة محطة حاسمة في المشهد السياسي العراقي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المشهد السیاسی عبد الهادی
إقرأ أيضاً:
العراق يستعد لمعادلة سياسية جديدة.. الإنتخابات القادمة تحدد المستقبل - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في خضم التحولات السياسية والاقتصادية الكبرى التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط يواجه العراق تحديات متعددة قد تقوده إلى مرحلة جديدة في تاريخه السياسي.
يتزامن هذا التوقيت مع العديد من المتغيرات الإقليمية، التي تفتح بابًا واسعًا للتساؤلات حول مدى تأثيرها على الواقع السياسي في العراق، خاصة مع وجود طبقات سياسية قد تكون وصلت إلى مرحلة "الشيخوخة السياسية".
ووفقًا لما يراه الباحث في الشأن السياسي نبيل العزاوي على احتمالية أن يشهد النظام السياسي في العراق انقلابًا داخليًا، انسجامًا مع التطورات الإقليمية الجارية بالتزامن مع سقوط الأسد وتراجع دور إيران في سوريا ولبنان والاحتجاجات في تركيا.
وقال العزاوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "أي تغيير سياسي يعتمد على عدة عوامل، أولها نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة، فكلما زادت هذه النسبة كلما قلّت حظوظ أو وجود من كان ضمن التحالفات السابقة والتي أثبتت التجربة بالبرهان أنها قد فشلت في تحقيق المبتغى، واعترف البعض بهذا الفشل".
وبين أنه "لدينا فئة تقدر بـ 70% تسمى الفئة الرمادية أو الصامتة والمقاطعة، هذه الفئة هي الرهان الحقيقي لإحداث حالة الإزاحة، فإن شاركت هذه الفئة ولم تقاطع كعادتها في الانتخابات السابقة، ستحدث فرقًا في ميزان القوى، وستخلق طبقة سياسية جديدة من شأنها أن ترسم معادلة حكم جديدة وفق خرائط واتفاقات سياسية تختلف بالمضمون عن ما كان".
وأضاف العزاوي أن "العامل الثاني هو أنه على القوى السياسية التي بلغت مرحلة الشيخوخة السياسية أن تقتنع بفلسفة البداية والنهاية، فمن غير المعقول أن تبقى وتحكم إلى ما لا نهاية، وعلينا أن نؤمن بأن المتغيرات الحاصلة في المنطقة تحتاج إلى نهج مختلف وحنكة في إدارة الأزمات، وفتح المجال للقوى الناشئة لتدخل وتمارس حقها الانتخابي بقانون يضمن العدالة في توزيع المقاعد، لا قانون يفصل لمقاسات وأحجام الأحزاب".
وتابع العزاوي قائلاً: "من هنا يبدأ التأسيس الصحيح، ولا أعتقد أن الدول الإقليمية ستدعم قيادات على حساب أخرى، لأنها مدركة تمام الإدراك أن التغيير القادم في المشهد السياسي داخليًا ولن يكون خارجيًا، فكل الدول الآن تبحث عن مصالحها الداخلية وتعزيز اقتصادها خصوصًا بعد أحداث الشرق الأوسط".
وأكد أن "الانتخابات القادمة ستكون في غاية الأهمية، باعتبار أن هنالك معادلات جديدة ستكون حاضرة، وقبالها يجب أن تكون قوى سياسية مدركة لخطورة ما سيكون، ويجب أن تتعامل بحيادية وذكاء مع ما يجري، فالأخطاء إن وجدت وغض الطرف عنها ستولد مشكلات كبيرة ولا تحمد عقباها".
ورغم محاولات الإصلاح التي أطلقتها الحكومات في برامجها الوزارية، إلا أن هذه الجهود لم تحقق تغييرات جذرية بسبب غياب الإرادة السياسية الحقيقية والضغوط الداخلية والخارجية، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات شعبية واسعة النطاق، وأبرزها احتجاجات تشرين 2019، التي طالبت بتغييرات جذرية في النظام السياسي، ومحاربة الفساد، ومحاسبة الفاسدين، وإجراء تعديلات دستورية، وتحسين الخدمات الأساسية.
وبشكل عام، تلعب السياسة دورًا مزدوجًا إما أن تكون أداة لتحقيق الاستقرار والتنمية، أو عاملًا في زيادة الاستياء الشعبي وانعدام الثقة بالنظام.