إنتاج بعض قطع الغيار لتوفير العملة الصعبة.. خبير : تحقق مكاسب للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أجرى المهندس محمد عامر - رئيس مجلس الإدارة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، زيارة ميدانية لمنطقة ورشة الفرز بالقاهرة، كما عقد ندوة لتوعية العاملين بالورش وذلك الثلاثاء الموافق 14 / 1 / 2025، يرافقه بعض من نوابه، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، وبحضور عدد من قيادات الهيئة وأعضاء المكتب التنفيذى للنقابة العامة.
وأكد المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة فى كلمته أن ورش الفرز بالقاهرة تعد مفخرة للعاملين حيث أنها تعتبر القلب الذى يضخ القطارات لكافة الخطوط على مستوى الجمهورية مشيرًا إلى ما يحدث فى الهيئة من تطوير وتحديث فى كافة القطاعات وبخاصة الجرارات والعربات وأن ذلك يحتاج إلى مزيد من الجهد والاجتهاد حتى تستمر مسيرة التطوير والرقى والتقدم الذى نسير فيه بخطوات منتظمة، كما أشار أنه لا بد من مقاومة كل من يقوم بأفعال خاطئة تؤدى إلى الإساءة للعاملين بالهيئة.
وأكد الدكتور محمد حسين - نائب رئيس الهيئة لقطاع الموارد البشرية فى كلمته على أهمية العنصر البشرى ودوره فى عملية التطوير والتحديث فى الهيئة مشيرًا إلى أن الاهتمام بالعنصر البشرى وتطويره والارتقاء به فنيا ومهنيا وسلوكيا وطبيا.
ومن جانبه أكد هشام عبدالواحد – نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية على أن السكة الحديد تفخر كونها أفضل مؤسسة اقتصادية فى مصر داعيًا الله عز وجل أن يحفظ الوطن شعب وأرض ومؤسسات، مشيرًا إلى أن الهيئة تقوم بنقل مليون و200 ألف راكب يوميا وذلك نتيجة التطوير بالهيئة الذى لم يحدث من 50 عاما حيث تم إنشاء محطات وورش وخطوط جديدة وكل ذلك يدعو إلى الفخر ولم يكن يحدث كل ذلك إلا بالجهد والفكر ودعم من الفريق كامل الوزير – نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فهو قائد للمنظومة صاحب الفضل فى كل ما يحدث من تطوير للجرارات والعربات والورش والمحطات بالإضافة إلى العنصر البشرى ونتيجة القيادة الحكيمة لسياسة وزارة النقل.
وأضاف أن الهيئة توصلت إلى إنتاج بعض قطع الغيار من أجل توفير العملة الصعبة رغم الظروف الصعبة المحيطة مشيرًا إلى أننا ننعم بالعديد من النعم أبرزها نعمة الأمن والأمان مؤكدًا أن عملية التطوير فى مؤسسات الدولة كانت تتم بسرعة الصاروخ خلال عامى 2019 و2020 إلا أن الأزمات التى تلاحقت خلال هذه الآونة من عدوى كوورنا وحرب أوكرانيا وروسيا والأوضاع فى الدول المحيطة، ووقوف الدولة المصرية بجانب الفلسطينيين حيث ظلت مصر صامدة باعتبارها درة العالم العربى والاسلامى ولأنها تمتلك جيش عظيم جميعنا خلفه تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
في هذا الصدد قال الدكتور خالد الشافعي إن هذا القرار هام للغاية وذلك يأتي في إطار توطين هذه الصناعة الهامة ليس فقط لتوفير العملة الصعبة بل لتقليل فاتورة الواردات أيضا والوصول للعالم بهذا المنتج الهام والحيوي وآن الأوان الاعتماد على المنتج المصري .
واضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " إن الأوان إن يعتمد الاقتصاد المصري على ما يملك من مقومات ودعم من الزيادة السياسية على توطين هذه الصناعات لتلبية احتياجات كل مرافق الحياة داخل مصر وكل الأنشطة الموجودة ليكمل كل منها الآخر وبالتالي هذه نظرة إيجابية نحو التحول للأفضل وتحسين مؤشرات الاقتصاد المصري وزيادة حجم الناتج المحلي وتوفير فرص عمل وتقليل فاتورة الواردات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر النقل سكك حديد مصر المزيد العملة الصعبة مشیر ا إلى
إقرأ أيضاً:
عضو الشيوخ: القطاع الصناعي أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني
استعرض النائب إيهاب أبو كليلة عضو مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة عامة مقدم منه، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في البلاد، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية.
وقال النائب خلال عرضه المذكرة الإيضاحية لطلب المناقشة: إن القطاع الصناعي يعد أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، ويسهم في خلق فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات. ومع ذلك، فإن الصناعة المصرية تواجه تحديا رئيسيا يتمثل في المصانع المتعثرة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني؛ حيث تشير التقديرات إلى أن عددا كبيرا من المصانع متعثر، سواء كانت قائمة ومغلقة أو تحت الإنشاء.
وأضاف: توجد عدة تحديات تواجه استعادة المصانع المتعثرة لدورها الإنتاجي منها توفير العملة الأجنبية - في فترات سابقة - والذي كان عائقا رئيسيا أمام استيراد مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى تعطل خطوط الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية أمام المنتجات المستوردة. كما يؤدي ارتفاع أسعار بعض المواد الخام إلى زيادة التكاليف التشغيلية، مما يحد من قدرة المصانع على الاستمرار.
وتابع أنه على المستوى الإداري، تعاني العديد من المصانع من ضعف الحوكمة وسوء الإدارة مما يؤدي إلى سوء التخطيط، وهدر الموارد، وتراجع الإنتاجية، في ظل غياب رؤية واضحة لإدارة العمليات الصناعية بكفاءة.
وأردف: كما تعد المديونيات المتراكمة من أخطر الأعباء التي تواجه المصانع المتعثرة، حيث تزيد التزامات القروض البنكية والضرائب من صعوبة التعافي، وفي الوقت ذاته، تعاني تلك المصانع من ضعف القدرة التنافسية في ظل قصور منظومة التسويق والتوزيع، حيث تفتقر إلى استراتيجيات فعالة تضمن وصول منتجاتها إلى المستهلكين محليا ودوليا مما يفاقم أزماتها المالية.
واستطرد: إن استمرار هذه التحديات يستدعي تدخلا حكوميا عاجلا لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة وضمان استدامة دورها الإنتاجي في دعم الاقتصاد الوطني، إذ تسهم معالجة أوضاع تلك المصانع المتعثرة - أيضا - في تهيئة بيئة صناعية مستقرة تدعم توطين الصناعات الواعدة، وزيادة فرص التشغيل، ورفع معدلات الصادرات.
وأوضح: بذلت الدولة جهودًا مكثفة لوضع خطة شاملة لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، بهدف الحفاظ على فرص العمل وتحفيز القطاع الصناعي، وذلك من خلال تقديم تمويلات ميسرة بفوائد مخفضة، وتبسيط الإجراءات الإدارية والرقابية في إطار مساعي الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة معدلات التصدير للحد من الاعتماد على الواردات.
وأكمل: في هذا الإطار، تم اتخاذ عدد من التدابير من بينها إطلاق مبادرة تمويل الصناعات بقروض ميسرة بفائدة 15% بحيث يتم تخصيص التمويل لشراء الآلات والمعدات وخامات التشغيل، كما تم تشكيل لجنة موحدة للتفتيش والرقابة تضم ممثلين عن الوزارات والجهات المختصة، بهدف تقليل التدخلات غير الفعالة التي كانت تعيق سير الإنتاج، وضمان شفافية الإجراءات الرقابية، وتم إصدار قرارات تمنع إغلاق أي منشأة صناعية إلا بقرار مباشر من الجهة المختصة لمنح المصانع الحماية من بعض القرارات التي قد تؤثر على استقرار النشاط الصناعي
وبين أنه على الصعيد المالي، تم الإعلان عن حزمة من التسهيلات الضريبية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الضريبي، وتخفيف الأعباء على المستثمرين، وتعزيز الامتثال الطوعي إلى جانب إدماج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية التوسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة النظام الضريبي.
واختتم النائب: رغم هذه الجهود لا تزال هناك تحديات مما ذكر سلفا تعد قائمة، الأمر الذي يفرض ضرورة تكثيف العمل على مواجهتها من خلال وضع خطط تفصيلية وشاملة تستند إلى رؤية استراتيجية واضحة، تأخذ بعين الاعتبار تحقيق التوازن بين سرعة التنفيذ واستدامة الحلول.