مدبولي: اتفاق وقف إطلاق النار في غزة جاء بعد جهود مضنية استمرت لأكثر من عام
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن أحداث المنطقة لا تزال تفرض نفسها على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيدا بإعلان كل من مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية، أمس، عن توصل طرفي النزاع في غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين، والعودة إلى الهدوء المستدام، بما يحقق وقفا دائما لإطلاق النار، ومن المتوقع أن يبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا من يوم 19 يناير 2025.
وقال رئيس الوزراء: «نرحب بالتوصل إلى هذا الاتفاق، الذي جاء بعد جهود مضنية على مدار أكثر من عام بوساطة مصرية قطرية أمريكية، ولعبت الجهود المصرية دورا مهما في هذا الشأن بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكدا أن مصر ستظل دوما داعمة للسلام العادل، ومدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني».
استمرار المتابعة الفعالة للأسواق
وأشار مدبولي إلى مشاركة الرئيس مؤخرا في أعمال القمة العاشرة للآلية الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، والاجتماع الثاني للجنة الحكومية العليا المشتركة بين مصر وقبرص.
وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الوزراء أن القمة الثلاثية شهدت مناقشات ثرية وبناءة حول سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بين الدول الثلاث، وبشكل خاص في مجال التعاون الاقتصادي، وزيادة التبادل التجاري والاستثماري، لافتا إلى أن ملف الطاقة كان حاضرا بقوة في محادثات الزعماء الثلاثة، حيث تم الاتفاق على ضرورة تطوير مشروعات مشتركة، في مجالات الطاقة المتجددة والربط الكهربائي، ونقل الغاز الطبيعي، وتعزيز البنية التحتية للربط الكهربائي بين الدول الثلاث، بما يحقق التكامل الإقليمي في قطاع الطاقة.
وفي السياق نفسه، رحب رئيس مجلس الوزراء بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم في أثناء انعقاد القمة الثلاثية، سواء على المستوى الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، أو الثنائي بين مصر وقبرص.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية تفعيل ما تم الاتفاق عليه، بما يحقق النفع لدولنا الثلاث، كما أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية لقاء رئيس الجمهورية بـ«روبرتا ميتسولا»، رئيسة البرلمان الأوروبي، في ضوء تناول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتفعيل التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وآليات تفعيل الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين في مختلف محاورها.
وفي الشأن المحلي، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى مواصلة الحكومة جهود تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في أنشطة الاقتصاد المصري، ولا سيما في قطاعات: الصناعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح أن مشاركته أمس في الاحتفالية التي أقامتها شركة أوتو موبيليتي، بمناسبة افتتاح مصنع تجميع سيارات جيلي بمدينة السادس من أكتوبر، تأتي في إطار توجه الدولة لوضع قطاع الصناعة على أجندة الأولويات، وخاصة صناعة السيارات التي تُعد من أهم القطاعات الاستراتيجية المؤثرة في الاقتصاد العالمي.
وفيما يخص قطاع السياحة، نوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى الاجتماع الذي عقده أمس لاستعراض سيناريوهات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيراً إلى أنه يجري العمل على أن تكون الاحتفالية على أعلى مستوى دولي تعبر عما تحقق من تقدم في مصر في مختلف المجالات خلال الفترة الماضية، وتعد فرصة كبيرة للترويج لكنوز الحضارة المصرية القديمة، والتعريف بما تتمتع به من مقاصد سياحية عظيمة ومتنوعة.
أما قطاع الاتصالات الذي يحظى بأهمية كبيرة لدى الحكومة، فأشار رئيس مجلس الوزراء لتفقده مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" الجيزة، الذي أنشأته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتهيئة البيئة المحفزة للابتكار التكنولوجي، وتنمية المهارات الرقمية للشباب واحتضان مشروعاتهم الريادية، مؤكدا أن الحكومة ماضية في النهوض بهذا القطاع المهم، باعتباره أحد القطاعات الواعدة التي تعول عليها في الآونة الحالية لتحفيز مختلف الأنشطة الاقتصادية. واختتم رئيس مجلس الوزراء حديثه في مستهل الاجتماع بالتشديد على استمرار المتابعة الفعالة للأسواق؛ لضمان استقرارها بصورة دائمة، ولضمان توافر مختلف أنواع السلع الأساسية بها، قبل حلول شهر رمضان، مؤكدا الدعم الكامل لجميع المبادرات والمعارض التي من شأنها أن تسهم في توفير السلع للمواطنين في جميع مناطق الجمهورية وبأسعار ملائمة، فضلا عن التوسع في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوزراء مجلس الوزراء اجتماع مجلس الوزراء الوزراء المصري الدکتور مصطفى مدبولی رئیس مجلس الوزراء بین مصر
إقرأ أيضاً:
مقترح مصري جديد لاستئناف اتفاق الهدنة في قطاع غزة
حسن الورفلي (غزة القاهرة)
أخبار ذات صلةقدمت مصر مقترحاً جديداً يهدف إلى استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما أفادت سلطات الصحة الفلسطينية بأن الضربات الإسرائيلية قتلت 65 على الأقل في القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسبما أفاد مصدران أمنيان.
وأرجأت الحكومة الإسرائيلية إرسال ردها الرسمي على المقترح المصري المحدث للعودة لوقف الحرب في غزة لعدة أيام، وذلك لحين الانتهاء من تمرير الموازنة الجديدة للحكومة عبر الكنيست الإسرائيلي الذي بدأ أمس، في إقرار أكبر موازنة في تاريخ إسرائيل والتي تقدر بحوالي 620 مليار شيكل.
وأكد مصدر مسؤول لـ«الاتحاد» أن المبادرة المصرية المحدثة تم إرسالها إلى حركة حماس وإسرائيل قبل عدة أيام للعودة إلى المفاوضات وحالة الهدوء في غزة، مشيراً إلى تمسك كل طرف بشروطه الحالية لحين تقديم أي منهما لتنازلات تفضي نحو العودة لاتفاق وقف إطلاق النار، والدفع نحو إبرام صفقة جديدة لتبادل الرهائن والأسرى بين حماس وإسرائيل، والوصول لهدنة دائمة لعدة سنوات يتم خلالها إعادة إعمار القطاع ومعالجة الأزمة السياسية والأمنية في غزة.
وأوضح المصدر أن وفد حركة حماس يرحب بالمبادرة المصرية شريطة توافر الضمانات الكافية التي تلزم إسرائيل بوقف العمليات العسكرية بشكل كامل من غزة وانسحاب قوات الجيش، مؤكداً أن الوفد المصري المفاوض نقل نسخة من المبادرة إلى الولايات المتحدة الأميركية التي تشكل وسيطاً وضامناً للاتفاق الذي تم الإعلان عنه في 17 يناير الماضي.
ويشمل المقترح المصري عدة نقاط استندت على المبادرة الأميركية التي طرحها ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي بأن تفرج حماس عن 5 رهائن أحياء بينهم الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأميركية ألكسندر، مع تقديم معلومات مفصلة حول الرهائن الأحياء والقتلى المحتجزين لديها، والإفراج عن مئات المعتقلين الفلسطينيين، فتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية وفق الكميات المتفق عليها، السماح باستئناف مرور الجرحى إلى مصر لتلقي العلاج اللازم.
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، أمس، أن اتصالاً هاتفياً جرى بين وزير الخارجية بدر عبد العاطي والمبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، تبادلا خلاله «الرؤى والتقييمات بشأن التطورات في قطاع غزة». وأضافت الخارجية في بيان أن الاتصال تناول الجهود المشتركة التي تقوم بها مصر والولايات المتحدة وقطر لإطلاق سراح الرهائن والتوصل إلى التهدئة وخفض التصعيد وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذه.
وأشار البيان إلى أن الطرفين شددا على مواصلة العمل المشترك من أجل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، بحيث تصبح المنطقة خالية من الصراعات والحروب.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس، أن 730 فلسطينياً قتلوا منذ استئناف الضربات الإسرائيلية فجر الثلاثاء الماضي على قطاع غزة، مؤكدة أن 65 قتيلاً نقلوا إلى المستشفيات خلال أربع وعشرين ساعة حتى صباح أمس.
إلى ذلك، حذرت بلدية رفح من أن حي تل السلطان في رفح يتعرض لإبادة جماعية، حيث لا يزال آلاف المدنيين، بينهم أطفال ونساء وكبار سن، محاصرين تحت نيران القصف الإسرائيلي العنيف، دون أي وسيلة للنجاة أو إيصال استغاثاتهم للعالم. وقالت البلدية إن «الاتصالات انقطعت تماماً عن الحي، والمصير مجهول»، مشيرة إلى أن العائلات محاصرة بين الأنقاض، دون ماء أو غذاء أو دواء، وسط انهيار تام للخدمات الصحية.
وفي السياق، أعلنت ألمانيا، أمس، أنها قلقة للغاية من معلومات تفيد بوقوع الكثير من الضحايا المدنيين في قطاع غزة منذ استئناف إسرائيل لعملياتها العسكرية في القطاع الفلسطيني.
وقال كريشتيان فاغنر الناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية «الأمر مقلق للغاية؛ لأن ذلك لا يسمح بالإفراج عن آخر الرهائن في غزة، وقد تكون لهذا الوضع أيضاً تداعيات تجعل الوضع الإنساني كارثياً مجدداً في المخيمات».
وأضاف «بات الآن واضحاً للغاية أنه يتعين علينا العودة بسرعة إلى المفاوضات ووقف إطلاق النار الذي كان قائماً من قبل».
كذلك، نددت برلين بمصادقة الحكومة الإسرائيلية، أمس الأول، على مقترح للاعتراف وتحويل 13 حياً استيطانياً في الضفة الغربية المحتلة إلى مستوطنات مستقلة. واعتبر فاغنر أن هذا القرار «يمهد لسياسة استيطانية توسعية، ويشجع على تقسيم فلسطين ويقوض بقوة حل الدولتين».
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟