بعيداً عن تفكيكها.. الموسوي: استراتيجية الحكومة احتواء الفصائل وحصر السلاح بيد الدولة
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف النائب مختار الموسوي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، عن استراتيجية حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في التعامل مع الفصائل العراقية، بالتزامن مع التطورات في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الحكومة تعتمد سياسة احتواء الفصائل بعيداً عن تفكيكها، مع التركيز على حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز مركزية القرار السياسي.
وقال الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "إعلان الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء المأساة الإنسانية التي استمرت لأكثر من عام، وتسببت في سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى ودمار واسع، قد يمهد لعودة الهدوء تدريجياً إلى الشرق الأوسط. إلا أن هذه الأوضاع تبقى رهينة تطورات الموقف في ظل أحداث استثنائية على الأرض، ما يجعل حالة عدم الاستقرار قابلة للعودة في أي لحظة".
وأضاف أن "الأحداث في غزة تلقي بظلالها على عواصم دول المنطقة، ومنها بغداد، لكن حكومة السوداني وضعت استراتيجية لتجنب أي ارتدادات قد تؤثر على الداخل العراقي"، مؤكداً أن "الحديث عن تفكيك الفصائل العراقية غير دقيق. بل إن السياسة الحالية تركز على احتواء الفصائل، مع عدم تسليم مقراتها أو تفكيك أسلحتها حالياً، وإنما السعي لجعل السلاح بيد الدولة بشكل مباشر".
وأشار الموسوي إلى أن "الحكومة تعتمد سياسة خارجية واضحة وثابتة تعزز من مركزية القرار العراقي، ما يجعل مواقف العراق واضحة أمام الرأي العام الداخلي والخارجي".
وبيّن أن "ملف الفصائل العراقية شأن داخلي، والحكومة وضعت خارطة طريق متعددة المراحل لمعالجة هذا الملف، مع التركيز على مصلحة العراق وأهمية الحفاظ على سيادته وأمنه واستقراره بعيداً عن الصراعات الداخلية أو الإقليمية".
وفيما انتقد الموسوي ما وصفه بـ"الفوضى الإعلامية" لبعض القوى السياسية في تصريحاتها المتعلقة بالشأن العراقي والخارجي، شدد على "ضرورة حصر التصريحات الرسمية بالحكومة باعتبارها الجهة التي تمثل جميع مكونات الشعب العراقي ومصالحهم"، مؤكدا ان "استراتيجية الحكومة تهدف إلى بناء مرحلة جديدة تضمن استقرار العراق وسيادته وتعزز ثقة المجتمع الدولي بقراراتها".
هذا وكشف مصدر في فصائل المقاومة أن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اجتمع قبل أيام مع رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، وممثلين عن حركتي النجباء وسيد الشهداء وكتائب حزب الله، لمناقشة الآليات التي تتناسب مع التحوّلات في المنطقة، وانعكاس تولي دونالد ترامب السلطة في واشنطن، مؤكداً أن رئيس الوزراء طرح رؤيته المتمثّلة بتفكيك الفصائل الثلاثة ودمج مقاتليها في الحشد الشعبي.
وأضاف المصدر أن الأمين العام لحركة النجباء، أكرم الكعبي، أبدى عدم موافقته على رؤية الحكومة، بينما خوّل قادة الإطار التنسيقي السوداني حصر السلاح في يد الدولة"، لافتاً إلى أن "رئيس الحكومة مرغم على إنهاء المسألة خلال أشهر".
ورجّح أن "تعتمد الفصائل قريباً آليات جديدة تبتعد فيها هذه الفترة عن المواجهات العسكرية أو التحدث عنها في الإعلام"، مستدركاً بأن "مسألة تفكيك الفصائل معقّدة جداً، خاصة أن كتائب حزب الله تمتلك ترسانة عسكرية ضخمة ومقرات كثيرة في العراق. لذا ستضطر الحكومة إلى أن تقنع الجميع بآليات لا تسبّب الضرر لها وفي الوقت نفسه تخفّف الضغوط الدولية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
التعديل الوزاري في العراق.. وعد السوداني يصبح من الماضي والأغلبية ترفض التغيير
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب عن تحالف الفتح مختار محمود، اليوم الاربعاء، (15 كانون الثاني 2025)، أن التعديل الوزاري الذي وعد به رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني "أصبح من الماضي".
وقال محمود، لـ"بغداد اليوم"، إن: "التعديل الوزاري الذي وعد به السوداني أصبح من الماضي، والملف غير مطروح داخل الأروقة السياسية والبرلمانية، ولا حتى الحكومية، وهذا بسبب عدم وجود إرادة سياسية تدعم التعديل، فالأغلبية ترفض ذلك، للحفاظ على وزرائها وسمعتها أمام الجمهور".
وأضاف "لم يبقَ لعمر الحكومة الحالية أقل من سنة، وهذا يعني أن أي تعديل وزاري لن يجدي أي نفع، فأي وزير جديد لن يستطيع أن يقدم أي شيء خلال هذه الفترة القصيرة، ولهذا تم ترك الملف رغم وجود مؤشرات لدى رئيس الحكومة على بعض الوزراء وكذلك ملاحظات لدى البرلمان على وزراء مختلفين".
وتعهد السوداني، الذي حصل على ثقة البرلمان نهاية أكتوبر/تشرين الأول عام 2022، بإجراء تقييم شامل لأداء حكومته وتغيير الوزراء "غير الجيدين"؛ إذ تضم الكابينة الوزارية (23) وزارة، موزعة على الأحزاب السياسية، بطريقة المحاصصة الطائفية والسياسية.
وكان السوداني أعلن منح الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين مهلة 6 أشهر، ليتم بعدها تقييم عملهم في ضوء تنفيذ البرنامج الحكومي، والتزامهم بمحاوره الأساسية وأولوياته إذ تم تشكيل لجنة لتقييم الأداء، مؤكداً أنه ستكون هناك تغييرات لكلّ من يثبت عليه خلل إداري أو فساد.
ووفقاً للدستور العراقي، يمكن لرئيس الوزراء إجراء تعديلات حكومية على كابينته الوزارية، على أن تحظى التعديلات بتصويت أغلبية النصف زائد واحد في جلسة مخصصة داخل البرلمان.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها