ارتقاء 71 شهيداً في غزة منذ الإعلان عن اتفاق إنهاء الحرب
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أكد محمود بصل، المُتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بإنهاء حياة 71 شهيداً منذ الإعلان عن التوصل إلى اتفاقٍ بشأن وقف إطلاق النار.
وقال بصل، في تصريحاتٍ نقلتها وسائل إعلام محلية :"من بين الشهداء أكثر من 19 طفلا و24 سيدة إضافة إلى وقوع أكثر من 200 إصابة متفاوتة".
وأضاف قائلاً :"رغم الاتفاق تواصل قوات الاحتلال الصهيوني سياسة القصف حتى هذه اللحظة في خرق واضح لوقف إطلاق النار".
وكانت مصر ومعها الشركاء في قطر وأمريكا قد نجحت في الوصول إلى اتفاقٍ يتضمن وقفاً لإطلاق النار، وتبادل الأسرى والمُحتجزين، فضلاً عن انسحاب الاحتلال من غزة، وسيدخل الاتفاق حيز التنفيذ اعتباراً من يوم 19 يناير.
وأبدت حركة حماس ترحيبها بالاتفاق وقالت إنه جاء ثمرةً للصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني والمقاومة على مدار 15 شهراً.
وبحسب ما ورد، فإن المرحلة الأولى للصفقة ستشمل إطلاق سراح 250 أسيرا فلسطينيا من ذوي الأحكام المؤبدة، و400 من الأحكام العالية، و1000 أسير من قطاع غزة تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر، بالإضافة إلى جميع الأسرى الذين أعيد اعتقالهم من "صفقة شاليط" والنساء والأطفال.
في أوقات الحروب، تعد حقوق المدنيين حجر الزاوية في القوانين الإنسانية الدولية، حيث تهدف هذه الحقوق إلى حماية الأفراد غير المشاركين في النزاع من أهوال الحرب وآثارها المدمرة.
يلزم القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف، جميع الأطراف المتحاربة بحماية المدنيين وضمان سلامتهم، بما في ذلك حقهم في الحياة والأمن وعدم التعرض للتشريد القسري أو التعذيب.
كما تحظر الهجمات العشوائية التي قد تصيب المدنيين، وتدعو الأطراف إلى اتخاذ جميع التدابير الممكنة لتجنب إلحاق الضرر بالبنية التحتية المدنية مثل المستشفيات والمدارس والمنازل.
مع ذلك، تنتهك حقوق المدنيين بشكل متكرر في العديد من النزاعات المعاصرة، حيث يتعرضون للقصف، والجوع، والتهجير، بالإضافة إلى الانتهاكات الجسيمة مثل العنف الجنسي والتجنيد القسري. يفاقم ذلك غياب المحاسبة والتجاهل المتكرر لآليات القانون الدولي.
لضمان حقوق المدنيين، يجب على المجتمع الدولي تعزيز الرقابة وتطبيق العقوبات على الأطراف المنتهكة، وتقديم الدعم الإنساني اللازم للضحايا، مما يضمن التخفيف من معاناتهم وحمايتهم من تداعيات الحروب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدفاع المدني الاحتلال الإسرائيلي حركة حماس أوقات الحروب القانون الدولي الإنساني الأمن الهجمات العشوائية
إقرأ أيضاً:
المجموعة العربية بمجلس الأمن تدين إسرائيل لخرقها اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
نيويورك – حملت المجموعة العربية في مجلس الأمن إسرائيل المسؤولية كاملة عن تداعيات خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبالأخص القرار 2735.
وطالب المندوب الأردني الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير محمود الحمود، خلال بيان ألقاه باسم المجموعة العربية، خلال جلسة حول متابعة تنفيذ القرار 2334 بشأن الاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، مجلس الأمن بالعمل على وقف الحرب الإسرائيلية والحيلولة دون استمرار استهداف المدنيين وتوفير الحماية لهم في غزة.
وقال الحمود أمس السبت إنه في أعقاب دور مصر وقطر والولايات المتحدة في التوصل لاتفاق إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح محتجزين وأسرى، انتهكت إسرائيل الاتفاق، الذي بموجبه تم تسليم 33 محتجزا، والذي لم يستمر، ثم بدأت الحرب من جديد، حيث تواصل إسرائيل تدمير حقوق الاتفاق واستأنفت عدوانها على غزة ومهاجمة المدنيين العزل.
وأشار إلى أن إسرائيل لم تكتف بعرقلة دخول المساعدات والدواء وقطع الكهرباء عن غزة بل شنت هجوما مفاجئا وواسع النطاق بعد انقضاء اليوم الأول فقط من بدء الصفقة في ساعات الفجر من الثلاثاء الماضي، وقصفت المدنيين أغلبهم من النساء والأطفال.
ودعا المندوب الأردني مجلس الأمن والمجتمع الدولي “بالانخراط لتكثيف الجهود المشتركة بغية دفع إسرائيل لاستئناف تنفيذ وقف إطلاق النار، لجرائمها البشعة وللتهدئة وإنهاء العقاب الجماعي على المدنيين في غزة وضمان تمرير كل المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، وإعادة التيار الكهربائي إلى مختلف أنحاء قطاع غزة بشكل فوري”.
وأضاف أنه “لا بد من أن تكون هناك خطة لإعادة إعمار غزة ومساعدة أبناء القطاع في العيش بكرامة والمضي قدمًا نحو إطلاق جهد حقيقي فاعل يهدف إلى تحقيق السلام العادل والشامل وفي إطار زمني محدد، بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة المستقلة، ويوفر الأمن والاستقرار للمنطقة وسائر شعوبها”.
وأشار إلى أن القمة العربية الاستثنائية التي عقدت في القاهرة في مارس الحالي أكدت التمسك بنهج السلام العادل والدائم والشامل في القضية الفلسطينية، ورفض كل محاولات لتفجير الشعب الفلسطيني عن أرضه المحتلة وفرض حل أحادي على حسابه، لا سيما التأكيد على حقه في تقرير مصيره واستقلال دولته على التراب الوطني الفلسطيني، انسجاما مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وثمنت المجموعة العربية الدعم الدولي الواسع الرافض لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، كما ترحب بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مؤخرا، بشأن عدم خروج سكان غزة من القطاع.
تجدر الإشارة إلى أن الأردن يترأس أعمال المجموعة العربية لشهر مارس الحالي.
المصدر: المملكة
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا