المواد الدراسية في نظام البكالوريا .. أستاذ جامعي يوضح |فيديو
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
تحدث الدكتور محمد كمال، أستاذ القيم والأخلاق بجامعة القاهرة، عن جلسات الحوار الوطني والتي انطلقت لمناقشة مقترح تطبيق نظام البكالوريا المصرية كبديل للثانوية العامة، والمواد التي كانت محل جدل.
وقال “كمال” فى حواره مع نهاد سمير وأحمد دياب ببرنامج “صباح البلد” المذاع على فضائية صدى البلد، أن الطالب في نظام البكالوريا سيدرس 9 مواد، منها 7 مواد إجبارية و2 اختياريتان، بينما سيُقلص العدد إلى 4 مواد فقط في السنة الثانية، تشمل 3 مواد إجبارية خاصة بكل مسار بالإضافة إلى مادة اختيارية.
وأضاف محمد كمال، أن بعض المواد الأساسية مثل اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية ستظل ثابتة في المراحل الأولى، لكنها ستُدمج في إطار التخصصات لاحقًا.
وتابع محمد كمال، أن هذا النظام الجديد يعزز التركيز على المواد التخصصية، مما يهيئ الطالب بشكل أفضل لمساره الجامعي والمهني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة القاهرة محمد كمال البكالوريا الحوار الوطني ثانوية العامة المزيد
إقرأ أيضاً:
متحدث النيابة الإدارية يوضح لـ«صدى البلد» كيفية حماية مقدم البلاغ عن الفساد بجهة حكومية
أجرى موقع صدى البلد الإخباري، حوارًا مع المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية وبسؤاله عن كيفية حماية مقدم البلاغ عن وجود تقصير أو فساد بجهة حكومية..
قال المستشار محمد سمير لـ«صدى البلد» إن النيابة الإدارية أعطت لمقدم البلاغ إمكانية إبداء رغبته في عدم ذكر بياناته في الشكوى وفي هذا الخصوص يعرض الأمر على رئيس هيئة النيابة الإدارية ويتم إنشاء ملف سري للبيانات الخاصة بالشاكي ويكون هناك ملف خاص بالشكوى الخاصة بالشاكي لا يوجد به البيانات الخاصة بالشكوى.
وأضاف أنه في هذا الإطار يستطيع الشاكي أن يحتفظ ببياناته والنيابة الإدارية تحتفظ بها في ملفها السري ولا يوجد إشارة لبياناته أثناء سير التحقيقات حرصا على حماية الشاكي وتشجيع المواطنين على مكافحة الفساد والتقدم بشكواهم.
وبسؤاله عن التعريف بالنيابة الإدارية ودورها داخل منظومة العدالة المصرية ..
أجاب قائلا : النيابة الإدارية هي إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر داخل منظومة العدالة المصرية اختصاصها الأصيل كما نص عليه الدستور المصري الحالي هو التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي ترتكب داخل الجهاز الإداري للدولة من الموظف العام وتملك سلطة توقيع الجزاء الإداري وفقا لنص الدستور.
وأضاف أن الرسالة الأساسية للنيابة الإدارية هي مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة وليس القطاع الخاص والتي تعمل فيها من خلال رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وطبعا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وأنشأت عام 1954 على مدار 70 عام كانت ومازالت تؤدي رسالتها.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد