النزاهة النيابية ترفع شكوى للقضاء ضد حكومة السوداني لتفريطها بالمال العام
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 16 يناير 2025 - 1:52 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة النزاهة النيابية هادي السلامي، اليوم الخميس، عن تقديم شكوى ضد مجلس الوزراء بسبب مخالفات دستورية وقانونية.وقال السلامي في تصريح صحفي،” قدمنا شكوى رسمية ضد مجلس الوزراء إلى جهاز الادعاء العام، تتعلق بمخالفات دستورية وقانونية من بينها عدم محاسبة حكومة إقليم كردستان على تهريب النفط وعدم إرسال الإيرادات النفطية وغير النفطية، في وقت تُفرض إجراءات صارمة على بقية المحافظات”.
وأوضح أن ” الشكوى تضمنت مخالفات تتعلق بعدم التزام مجلس الوزراء بإرسال الموازنة العامة والحسابات الختامية إلى مجلس النواب، بالإضافة إلى مخالفة قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019، وقانون مجلس النواب رقم 13 لسنة 2018، وقرار الموازنة الثلاثية رقم 13 لسنة 2023″.وأكد أن ” اللجنة النيابية اتخذت إجراءات عدة لمتابعة هذه الملفات، من بينها استضافات وأسئلة شفاهية ومتابعات مستمرة لضمان محاسبة الجهات المخالفة والتزامها بالقوانين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المالية تصدر توضيحا بشأن صرف مستحقات عقود الرصافة الثالثة
بغداد اليوم -
توضيح وزارة المالية بشأن صرف مستحقات عقود تربية بغداد/الرصافة الثالثة
التزامًا بتوصيات مجلس الوزراء بشأن مستحقات عقود تربية محافظة بغداد/الرصافة الثالثة، تؤكد وزارة المالية، واستناداً إلى كتاب دائرة الموازنة رقم (٢٦٥٤٧) بتاريخ ٢٠٢٥/٣/١٧، أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس، والتي تضمنت استثناء محافظة بغداد من أحكام المادة (٦٦/ثانيًا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية.
ويأتي ذلك نظراً لكون كتاب محافظة بغداد المرقم (١١٧٥٢) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/٧، الذي صدر بموجبه قرار يقضي بشمولهم بحصة المحافظة من مجموع (١٥٠) ألف عقد، وليس بصرف المستحقات بأثر رجعي. علمًا أن هذه العقود تم إدراجها ضمن نص المادة (٦٦/ثانيًا) من قانون الموازنة رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣، والتي خُصصت لتعيين عقود جديدة، وتم توزيع حصة كل محافظة منها وفق تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية للدولة والمنشورة في الجريدة الرسمية، حيث إن قانون الموازنة رقم ١٣ لسنة ٢٠٢٣ نافذ للسنوات ٢٠٢٤ و٢٠٢٥.
كما تؤكد الوزارة أنها قامت بتوزيع مبالغ العقود وفق القوانين النافذة، وأدرجت (١٥٠) ألف درجة عقد جديد موزعة على المحافظات غير المنتظمة بإقليم.
لذا وجب التوضيح.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد