بعد توقف 8 سنوات وصدور قرار إزالة لها.. برلماني يعيد الحياة لمستشفي نفادة المركزي
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
نجحت جهود رئيس الهيئة البرلمانية لنواب الشيوخ بحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا النائب أسامة الهواري في إعادة الحياة لمستشفي نقادة المركزي وتوفير ما يزيد عن مليار جنيه لميزانية الدولة.
حيث تقدم النائب أسامة الهواري عضو مجلس الشيوخ بقنا لطلب للدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا يطالب بتشكيل لجنة فتية لفحص2 مبني من مباني مستشفي نقادة المركزي والصادر لهما قرار إزالة وبالفعل تم تشكيل لجنة بالقرار رقم 744 لسنة 2024 لفحص المبنيين وأفادت اللجنة بصلاحيتهما والتوصية بإلغاء القرار السابق بالإزالة مما أعاد الحياة لمستشفي نقادة المركزي وتوفير ما يزيد عن مليار جنيه لميزانية الدولة.
كما تقدم بطلب لوزير الصحة والسكان لسرعة رفع كفاءة المستشفي وإعادتها للخدمة بما يعيد الخدمة لاهالي نقادة وغرب قنا بعد مايزيد عن 8 سنوات تم خلالها إخلاء المستشفي وإقصارها واستبدالها بالوحدة الصحية بقرية طوخ مما لايلبي احتياجات المواطنين الطبية خاصة في أقسام العناية المركزة والحضانات والغسيل الكلوي وهو ما حمل معاناة الأهالي موجها الشكر لوزير الصحة ومحافظ قنا علي استجابتهم السريعة بما يخدم المواطن والوطن
وأكد الهواري علي الاستمرار في العمل من أجل خدمة المواطنين والدولة في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
الجدير بالذكر أن المستشفي صادر لها قرار ازالة منذ عام 2017 وإغلاق المستشفي منذ ذلك الحين لتنفيذ قرارات الإزالة التي تعطل تنفيذها بسبب ميزانية مقاولة الهدد حتي تقدم النائب بطلب للمحافظ شكلت بسببه لجنة وأفادت بصلاحية المبني
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
برلماني يؤكد أهمية تعزيز التحول الرقمي والشمول المالي
أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وعدد من القيادات التنفيذية، والتي ركزت على تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي وتعزيز التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية.
وأكد البلشي لـ صدى البلد أن هذه التوجيهات تمثل خطوة هامة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي والشمول المالي.
وشدد عضو الشيوخ على أن تطوير المنظومة الرقمية لا يقتصر فقط على تحسين الخدمات المالية، بل يمتد لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة كفاءة إدارة موارد الدولة.
وأشار النائب إلى أن تعزيز الشمول المالي يفتح آفاقا جديدة أمام جميع الفئات للحصول على خدمات مالية آمنة ومتطورة، مما يُسهم في تحقيق العدالة الاقتصادية وتحفيز ريادة الأعمال.
وأكد أن التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني والمدفوعات الرقمية يتيح فرصًا لجذب الاستثمارات، خاصة في قطاع التكنولوجيا المالية الذي يُعد من أهم القطاعات الواعدة عالميا.