بعد توقف 8 سنوات وصدور قرار إزالة لها.. برلماني يعيد الحياة لمستشفي نفادة المركزي
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
نجحت جهود رئيس الهيئة البرلمانية لنواب الشيوخ بحزب مستقبل وطن بمحافظة قنا النائب أسامة الهواري في إعادة الحياة لمستشفي نقادة المركزي وتوفير ما يزيد عن مليار جنيه لميزانية الدولة.
حيث تقدم النائب أسامة الهواري عضو مجلس الشيوخ بقنا لطلب للدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا يطالب بتشكيل لجنة فتية لفحص2 مبني من مباني مستشفي نقادة المركزي والصادر لهما قرار إزالة وبالفعل تم تشكيل لجنة بالقرار رقم 744 لسنة 2024 لفحص المبنيين وأفادت اللجنة بصلاحيتهما والتوصية بإلغاء القرار السابق بالإزالة مما أعاد الحياة لمستشفي نقادة المركزي وتوفير ما يزيد عن مليار جنيه لميزانية الدولة.
كما تقدم بطلب لوزير الصحة والسكان لسرعة رفع كفاءة المستشفي وإعادتها للخدمة بما يعيد الخدمة لاهالي نقادة وغرب قنا بعد مايزيد عن 8 سنوات تم خلالها إخلاء المستشفي وإقصارها واستبدالها بالوحدة الصحية بقرية طوخ مما لايلبي احتياجات المواطنين الطبية خاصة في أقسام العناية المركزة والحضانات والغسيل الكلوي وهو ما حمل معاناة الأهالي موجها الشكر لوزير الصحة ومحافظ قنا علي استجابتهم السريعة بما يخدم المواطن والوطن
وأكد الهواري علي الاستمرار في العمل من أجل خدمة المواطنين والدولة في ظل الجمهورية الجديدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
الجدير بالذكر أن المستشفي صادر لها قرار ازالة منذ عام 2017 وإغلاق المستشفي منذ ذلك الحين لتنفيذ قرارات الإزالة التي تعطل تنفيذها بسبب ميزانية مقاولة الهدد حتي تقدم النائب بطلب للمحافظ شكلت بسببه لجنة وأفادت بصلاحية المبني
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. برلماني يطالب بالحفاظ على الدعم التمويني
أكّد النائب سامي سوس، عضو مجلس النواب، أن قرار زيادة أسعار البنزين يتطلب تحركًا حكوميًا عاجلًا لتشديد الرقابة على الأسواق والمواقف، وذلك لضمان عدم استغلال القرار في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، أو تحميل المواطنين أعباءً إضافية دون مبرر.
تحريك أسعار البنزين والسولاروأوضح سوس ، في تصريحات صحفية، أن تحريك أسعار البنزين والسولار يجب أن يقترن بإجراءات رقابية صارمة، تتولاها الأجهزة التنفيذية والرقابية في الدولة، لضبط الأسواق والتصدي لأي محاولات لرفع الأسعار من قبل بعض التجار أو سائقي المواصلات العامة دون سند قانوني، مشيرا إلى أن الحكومة مطالبة بإصدار تعريفة موحدة للمواصلات ومتابعة تنفيذها ميدانيا في جميع المحافظات.
كما شدّد عضو مجلس النواب، على أهمية تكثيف الحملات التموينية في كافة أنحاء الجمهورية، لضمان استقرار أسعار السلع الأساسية ومنع التلاعب بها، مؤكدا ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد كل من يخالف الأسعار الرسمية أو يسعى لاحتكار السلع لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.
الحفاظ على الدعم التموينيوفي هذا السياق، أكد النائب سامي سوس، أن الحفاظ على الدعم التمويني وعدم المساس بالكميات المطروحة من السلع الأساسية، يُعد أمرًا ضروريًا في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن التموين يمثل شبكة أمان اجتماعي لملايين الأسر المصرية، ولا بد من تعزيزها لا تقليصها.
كما دعا سوس إلى تفعيل آليات الرقابة الشعبية، من خلال استقبال شكاوى المواطنين عبر الخطوط الساخنة والمواقع الرسمية، ومتابعة البلاغات بشكل جاد وسريع، بما يعزز من ثقة المواطنين في دور الدولة الرقابي، ويُسهم في ضبط الأسواق وتحقيق الانضباط المطلوب.
واختتم النائب سامي سوس بيانه بالتأكيد على أن مجلس النواب سيتابع عن كثب آليات تطبيق القرار، وسيمارس دوره الرقابي لضمان حماية المواطنين من أي آثار سلبية غير مبررة، مشددا على أن العدالة الاجتماعية يجب أن تبقى في صدارة أولويات السياسات الاقتصادية، بما يحفظ استقرار المجتمع ويصون كرامة المواطن المصري.