الدراسة بأكاديمية الطيران.. التكلفة وطريقة التقديم
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
الدراسة بأكاديمية الطيران، حلم الكثيرين منذ الصغر، فما أن تسأل طفل عن هدفه حتى يبادرك بأنه يريد أن يصبح طيار، ويتلاشى الحلم تدريجيًا لدى البعض مع مرور الوقت، وآخرين يرافقهم الأمل حتى الانتهاء من مرحلة الثانوية العامة.
وزير الطيران المدنى يوجه التحية لنماذج مشرفة بمطار القاهرة الدولى "الطيران المدني" يشارك في ورشة عمل بعنوان "وقود طيران مستدام"ومع فتح باب التنسيق للمرحة الثانية أمام خريجي الثانوية العامة، تساءل الطلاب الكثير من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران التابعة لوزارة الطيران المدني، عن طبيعة دراسة علوم الطيران بالأكاديمية، ليتحقق حلم الصغر.
وردًا على تساؤلات الطلاب وأوليا الأمور نشرت الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إجابات للأسئلة المتداولة عن الدراسة بالأكاديمية.
الدارسة بأكاديمية الطيرانهل الأكاديمية حكومية أم خاصة ؟
نحن الشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى المصرى وهى الوحيدة فى مصر الحاصلة على اعتماد سلطة الطيران المدني المصري.
ما هى الإجازات التى سوف أحصل عليها بعد التخرج من الأكاديمية ؟
-إجازة طيارخاص Private Pilot license (PPL)
-أهلية طيران بالعدادات Instrument Rating(IR)
-إجازة طيار تجارى Commercial Pilot License (CPL)
هل الرخصة التى سوف أحصل عليها معتمدة دولياً ؟من أى جهة؟
نعم الرخصة معتمدة من المنظمة الدولية للطيران المدنى( الايكاو)
هل أحتاج لمعادلة الرخصة من سلطة الطيران المدنى المصري كباقى
الأكاديميات الأخرى التى تقوم بالتدريب على الطيران خارج مصر ؟
لا، حيث إن الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران هى الوحيدة فى مصر الحاصلة على إعتماد سلطة الطيران المدني المصري لذلك لا تحتاج الى معادلة
أين يقع مقر الأكاديمية ؟هل يوجد مطار بمصر للتدريب العملى ؟
مقر الأكاديمية مطار أكتوبر طريق الواحات ، يتم التدريب داخل ٣ مطارات داخل مصر وهم (مطار أكتوبر/ مطار الطور / مطار أسيوط).
هل الدراسة داخل مصر أم خارج مصر كباقى الأكاديميات الأخرى؟
الدراسة بالكامل( النظرى والعملى) داخل مصر
ما الرخصة والشهادة التى سوف أحصل عليها بعد التخرج؟
يحصل الخريج على رخصة معتمدة من المنظمة الدولية للطيران المدنى( الإيكاو ) ومعتمدة من سلطة الطيران المدني المصري وشهادة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات تعادل المؤهل العالى
أنا أجنبى(غير مصرى) هل متاح لى الالتحاق بالكلية المصرية للطيران ؟
نعم، التقديم متاح لكل الجنسيات
هل التقديم متاح للإناث ايضا؟
نعم، التقديم متاح للجنسين
انا غير متفرغ ولكن أرغب فى تعلم الطيران ،هل أستطيع دراسة الطيران بجانب عملى، دراستى فى كلية أخرى ؟
نعم، متاح أكثر من نظام للدراسة ، لتناسب ظروف ووقت وإمكانيات كل شخص
الدارسة بأكاديمية الطيرانما هى المميزات التى سأحصل عليها عند ألتحاقى بالشركة القابضة للأكاديمية المصرية لعلوم الطيران، وزارة الطيران المدنى المصرى ولا توجد بالأكاديميات الأخرى؟
إعفاء خريج الاكاديمية من تكلفة معادلة رخصة الطيار التجارى من سلطة الطيران المدنى ( تكلفتها حوالى عشرة آلاف دولار)
حصريا ولأول مرة يتم عمل تخفيض 50% لخريجى الأكاديمية على تايب ريتنج Type Rating فرقة ايرباص ٣٢٠ (Airbus 320 ) وذلك بالتنسيق مع أكاديمية مصر للطيران للتدريب ( تحسب لخريج الأكاديمية ب12600 دولار بدلاً من 25 الف دولار)
يتم التدريب على طائرات حديثة متضمنة طيارات متعددة المحركات Multi Engine(ME) وهذا ليس له وجود خارج مصر وعلى يد معلمي طيران ذوى خبرة 20 عاما.
كم تكلفة الدراسة؟
تقدر تكلفة الدراسة بالأكاديمية في حدود 57495 دولار، وتكون مدة الدراسة 12 شهرا متواصل، ويجب أن لا يقل العمر عن 17 عاما.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدراسة بأكاديمية الطيران طيار الثانوية العامة الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران وزارة الطيران المدني المصریة لعلوم الطیران الطیران المدنى الطیران المدنی سلطة الطیران معتمدة من
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تلتقي مع فريق استشاري من الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع الفريق الاستشاري بالأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا ويشمل عدد من التخصصات في الشئون البحرية، لتنفيذ محور البيئة ببرنامج الحكومة ٢٠٢٧/٢٠٢٤، وتقديم الدعم للقضايا البيئية المختلفة، بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة والدكتور محمد سالم رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، والربان الدكتور السنوسي محمد السنوسي بلبع نائب رئيس الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا، والفريق الإستشارى والمكون من الدكتور كريم محمود حسن طنبل، والدكتورة علا عمر عبد الرؤوف، والدكتور محمد السيد علي البواب، والربان محمد عبد الحميد الحسيني الاشوح، الدكتور رضا مجدي فهيم شعيب، والدكتور نادر علي محمد الحرازي.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على اهمية هذا اللقاء لتعزيز الاستفادة من الخبرات العلمية والأكاديمية في مواجهة المشكلات والتحديات البيئية، خاصة مع تشعب تحديات البيئة المحلية والعالمية، والتي تتطلب تنوعا في الخبرات العلمية والفنية لتحقيق التكامل بين الحلول المطروحة، ومع استعداد مصر هذا العام لاستضافة الدورة القادمة من اتفاقية برشلونة لحماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط.
وثمنت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التعاون الممتد مع الأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا في عدد من الملفات البيئية، وبدء التعاون في ملف جديد وهو البيئة البحرية، حيث اسند قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ جهاز شئون البيئة مهمة الحفاظ على البيئة البحرية وايضًا في ضوء التزامات مصر في الاتفاقيات الدولية، والأنشطة البحرية الوطنية المنفذة، والآثار المترتبة على تغير المناخ ومنها ارتفاع مستوى سطح البحر، ليتضمن هذا الملف الحفاظ على البيئة البحرية من حيث نوعية المياه والتنوع البيولوجي ومواجهة آثار تغير المناخ على المناطق الساحلية.
واشارت وزيرة البيئة إلى اهمية ملف الحفاظ على البيئة البحرية، في ظل اختلاف طبيعة البحرين المتوسط والأحمر والتحديات والمشكلات التي تواجه كل منهما، والتوسع في المشروعات والأنشطة السياحية، بما يتطلب اتخاذ خطوات استباقية بدراسة طرق الحفاظ على المورد الطبيعى، بما يجعل البيئة والتنمية يسيران على طريق واحد، وكيفية تقديم حلول علمية تعزز الاستثمار وتحقق التنمية جنبا إلى جنب مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.
واضافت سيادتها أن وزارة البيئة أعدت بشكل طوعي دراسات تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي للساحل الشمالي الغربي وجنوب البحر الأحمر، كخطوة تمهد لبدء حوار مع الجهات المختلفة للبناء عليها في تقييم الموارد الطبيعية بهذه المناطق، متطلعة للتعاون مع الفريق الاستشاري للأكاديمية في الخروج بالحلول العلمية للاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وايضا التعاون في تحديد الفرص الواعدة لتنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة في الحفاظ على المناطق الساحلية، والتوسع فيها لتحقيق مزيد من قصص النجاح، والاستفادة من تمويلات شركاء التنمية لها.
كما تحدثت وزيرة البيئة عن رحلة تغيير الحوار حول البيئة لتكون محفزا للتنمية، والنظر في كيفية الحد من تكلفة التدهور البيئي بحل مشكلات التلوث، والاستفادة من التحديات البيئية وتحويلها إلى فرص اقتصادية مثل التعامل مع قش الأرز، انطلاقا من فكر الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والذي تم تقديم نموذج فعلي له بتسليط الضوء على المحميات الطبيعية واستغلالها بشكل مستدام من خلال الاستثمار في تقديم الأنشطة المختلفة بالمحميات، مما ضاعف عائداتها من ٢٠ مليون جنيه عام ٢٠١٨ لتصل إلى ٧٨٠ مليون جنيه فى عام ٢٠٢٤ بعد تطوير عدد من المحميات، وخلق منتج جديد وهو السياحة البيئية والتوسع فيها، وتعظيم دور المجتمعات المحلية في تقديم تراثهم الثقافي من خلال حملة "حكاوى من ناسها" وحوار القبائل، والتي خرجت من عباءة الحملة الوطنية ايكو ايجيبت للترويج للمحميات الطبيعية.
واستمعت د. ياسمين فؤاد لمداخلات الفريق الاستشاري حول عدد من المجالات ومنها نظم المحاكاة للاستعداد لمواجهة الكوارث البيئية والتلوث البحري بالزيت ومنع حدوثها أو الاستجابة السريعة لها، وايضًا اهمية توفر المعلومات اللازمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة آثار تغير المناخ، والتقدم في مجال الموانىء الخضراء الذكية، وإدارة مخلفات السفن، وحلول الحفاظ على سلامة المورد الطبيعي بربط البيئة بالتنمية وتحقيق عائد اقتصادي منها بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحفظ حق الأجيال القادمة، حيث تعمل الأكاديمية على تقييم حالة المخزونات السمكية والتي تمثل ١١٪ من الدخل القومي الزراعي، وايضًا أهمية الشق الاجتماعي للصيادين والعمال القائمين على هذا المورد، مما يتطلب الانتقال إلى أنماط استغلال له اكثر استدامة بما لا يضر البيئة.
وفي ذات السياق، أكد الدكتور السنوسي محمد السنوسي رئيس الفريق الاستشاري على حرص الأكاديمية البحرية الدائم على تقديم الدعم وان تكون ذراعا علميا معاونا للحكومة المصرية، خاصة أن العالم ينظر حاليا إلى اهمية تحقيق الإدارة البيئية في التنمية، وما تحققه من مردود اقتصادي كبير وميزة تنافسية، مشيرا إلى ان تحقيق محاور البيئة في برنامج الحكومة الجديدة ٢٠٢٧/٢٠٢٤ سيساهم في تحقق عائد اقتصادي وخلق مناخ استثماري يعزز الدخل القومي للدولة، وخاصة في ملف البيئة البحرية.
وتم الاتفاق على تحديد عدد من مجالات التعاون والإجراءات المطلوبة لها، متضمنة الحلول العلمية لحماية البيئة البحرية في تنفيذ المشروعات السياحية، والبناء على الخريطة التفاعلية لآثار تغير المناخ التي أعدتها الوزارة مع ادارة المساحة العسكرية لتقديم نموذج رياضي للتنبؤ بآثار تغير المناخ على مصر حتى عام ٢١٠٠ بما يساعد على اتخاذ القرار المناسب وتقليل مخاطر الاستثمار.