مصر لمن يبنيها.. «حياة كريمة» تحول أحلام الملايين إلى حقيقة في الريف المصري
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
مبادرة «حياة كريمة» واحدة من أبرز المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي نموذج فريد يعكس إرادة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وجاءت المبادرة لتجسد رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة في الريف المصري، باعتباره الشريان الرئيسي للاقتصاد الوطني ومصدر النسيج الاجتماعي للمجتمع المصري.
وفي تقرير الدولة المصرية الرسمي المقدم للمراجعة الشاملة لحقوق الإنسان، أكدت أهمية مبادرة «حياة كريمة» كأحد أعمدة تحسين أوضاع حقوق الإنسان، كما انطلقت المبادرة في يوليو 2021 بهدف تطوير 4500 قرية و28 ألف تابع على مستوى 175 مركزاً في 20 محافظة، ما يغطي نحو 58% من إجمالي سكان الجمهورية.
تنمية شاملة وبنية تحتية مستدامةيستهدف المشروع تحسين جودة الخدمات والبنية الأساسية في المناطق الريفية التي ظلت لعقود تعاني من نقص الخدمات، إذ تشمل المبادرة توفير مياه الشرب النظيفة، خدمات الصرف الصحي، تطوير الإسكان، إنشاء المدارس والمراكز الصحية، وتطوير البنية التحتية، وذلك من أجل تقليص الفجوة بين الريف والحضر، وتحقيق العدالة الاجتماعية التي تعد ركناً أساسياً في رؤية مصر 2030.
إطار دولي لمتابعة التقدمولا تقتصر جهود الدولة على الجانب التنموي فحسب، بل تتسم بالشفافية والالتزام بالمعايير الدولية، إذ تمّ إدراج مشروعات المبادرة ضمن المنصة الإلكترونية لمبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.
إنجازات تلمس حياة الملايينمن المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى من المبادرة خلال العام الجاري، والتي ستخدم حوالي 19 مليون مواطن، مما يجعل حياة كريمة أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر الحديث، وتسير الجهود بوتيرة سريعة لضمان أن تصبح المبادرة نموذجا يحتذى به للتنمية المتكاملة التي تضع الإنسان في قلب أولوياتها.
حياة كريمة.. نقلة نوعية في المسار الحقوقيوفي سياق متصل، قال الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنَّ مبادرة «حياة كريمة» تمثل نموذجا فريدا للتنمية المتكاملة التي تربط بين تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر، مشيرًا إلى أنَّ المبادرة ليست مجرد مشروع لتحسين البنية التحتية، بل هي رؤية شاملة تستهدف تحقيق الحياة الكريمة لكل مواطن مصري.
وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في تصريحات لـ«الوطن» أن المبادرة تنطلق من مفهوم حقوق الإنسان بمعناه الشامل، الذي لا يقتصر على الحقوق السياسية أو المدنية فقط، بل يمتد ليشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فمن خلال توفير مياه الشرب النقية، خدمات الصرف الصحي، السكن الملائم، والخدمات الصحية والتعليمية، تعكس المبادرة التزام الدولة بتحقيق مستويات معيشية لائقة للمواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا.
وأكّد أنَّ المشروع لا يعالج فقط الفجوات التنموية بين الريف والحضر، لكنه يضع أسسا لتنمية مستدامة تعزز مشاركة المجتمعات المحلية في عملية البناء والتطوير، قائلًا: «حين نتحدث عن 4500 قرية و28 ألف تابع يستفيدون من المبادرة، فإننا أمام نقلة نوعية تعيد صياغة مفهوم التنمية في مصر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جماعة الإخوان الإرهابية الاخوان حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
غرفة الأخشاب: الاستثمارات البريطانية تعكس ثقة عالمية متزايدة في الاقتصاد المصري
قال المهندس علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات وعضو لجنة التعاون العربي بالاتحاد، إن مصر باتت تملك عناصر جذب حقيقية للاستثمارات الأجنبية، مدفوعة بإصلاحات اقتصادية واضحة، وموقع جغرافي استراتيجي، وميزة تنافسية بارزة في مرحلة ما بعد الإنتاج.
وأوضح نصر الدين، أن تصريحات المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال لقائه مع السفير البريطاني لدى مصر، تعكس إدراك الدولة لحجم الفرص الواعدة في السوق المصري، خاصة مع تصاعد الاهتمام البريطاني بالاستثمار في قطاعات استراتيجية مثل الصناعات التحويلية والأدوية.
وأضاف أن الميزة التنافسية لمصر لا تقتصر على مرحلة الإنتاج فقط، بل تمتد لما بعدها، وهو ما يمنحها أفضلية على كثير من الأسواق الإقليمية، خصوصًا في ظل منظومة لوجستية متطورة، وشبكة موانئ وطرق ومحاور جديدة دعّمت من جاهزية البلاد لتكون مركزًا للتصنيع وإعادة التصدير.
وأشار عضو غرفة الأخشاب إلى أن المملكة المتحدة تُعد أكبر مستثمر أجنبي في مصر، بإجمالي استثمارات تجاوز 21.5 مليار دولار حتى منتصف عام 2024، وهو ما يعكس بوضوح حجم الثقة في بيئة الاستثمار المصرية، لا سيما مع استقرار سعر الصرف، وتوافر الطاقة، وتكلفة التشغيل التنافسية.
وأشاد نصر الدين باتجاه الدولة نحو تنويع الفرص الاستثمارية، وعلى رأسها قطاع الهيدروجين الأخضر، الذي بات أحد الرهانات الكبرى لمصر، مستشهدًا بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون في أغسطس الماضي، بهدف إنتاج 5.6 مليون طن سنويًا بحلول 2040، باستثمارات متوقعة تتجاوز 60 مليار دولار.
وأكد أن قطاعات مثل الطاقة، والسياحة، والفنادق، تمثل فرصًا حقيقية لنمو الاستثمارات خلال السنوات المقبلة، خاصة بعد إعلان وزارة البترول عن 61 فرصة استثمارية جديدة عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، مما يدعم توجه الدولة نحو التحول لمركز إقليمي للطاقة.
واختتم نصر الدين تصريحاته بالتأكيد على أن تعزيز مناخ الاستثمار لا يتطلب فقط الترويج، بل الاستمرار في إصلاح البيئة التشريعية، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وربط القطاعات الواعدة بالبنية التحتية اللوجستية، وهو ما تمضي فيه مصر بخطى ثابتة، بدعم سياسي وتنفيذي واضح.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة