لملس يبحث تعزيز الشفافية والرقابة المالية في مؤسسات عدن الحكومية
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
شمسان بوست / عدن:
ناقش وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، أحمد حامد لملس، اليوم، مع رئيس فرع جهاز المحاسبة والمراقبة بعدن، أحمد العيسائي، عدد من القضايا المتعلقة بعمل الجهاز وآليات تعزيز الشفافية والرقابة المالية على المرافق والمؤسسات الحكومية في العاصمة المؤقتة عدن بما يسهم في تحسين أدائها المالي والإداري.
وأكد لملس، على أهمية دور جهاز المحاسبة والمراقبة في ضبط العمليات المالية ومكافحة الفساد..مشدداً على ضرورة التعاون المشترك بين مختلف الجهات لتحقيق إدارة رشيدة وفعالة للموارد العامة.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
ندوة تثقيفية بجامعة الإسكندرية عن تعزيز الوعي بحقوق وواجبات المستهلكين
نظم مجمع إعلام الجمرك، التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم، ندوة تثقيفية بعنوان «تعزيز الوعى بحقوق المستهلكين وواجباتهم » بالتعاون مع كلية الأعمال جامعة الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور أيمن شتيوي، القائم بأعمال عميد كلية الأعمال، بمقر قاعة المؤتمرات بكلية إدارة الأعمال بجامعة الإسكندرية .
قال اللواء محمد أبو كيلة رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية ومطروح إن جهاز حماية المستهلك هو جهاز حكومي مصري رقابي أنشئ طبقا للقانون رقم 67 لسنة 2006، تابع لمجلس الوزراء، ودوره تحقيق الحماية للمستهلكين من خلال تطبيقه لقانون حماية المستهلك وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون، من أجل حماية المستهلك وصون مصالحه، حيث إن القانون وضع ضوابط محددة تحكم العلاقة بين التاجر والمستهلك.
وأكد رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية ومطروح، أن طبيعة عمل الجهاز تكون من خلال 3 محاور رئيسية، أولها تلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها، والمحور الثانى هو ضبط الاسواق والمرور الثالث هو نشر ثقافة قانون حماية المستهلك وتوعية المستهلك بحقوقه وكيفية الحفاظ عليها وضمانات الحصول عليها، مشيرا إلى أن هناك العديد من قنوات الاتصال لتقى الشكاوى وذلك من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك، أو من خلال إرسال الشكوى عبر خدمة الواتساب، أو من خلال الموقع الرسمي للجهاز على شبكة الإنترنت، أو من خلال الصفحة الرسمية للجهاز على موقع فيس بوك .
فيما كشف أحمد حسن، نائب رئيس جهاز حماية المستهلك عن أن طبيعة السلع التي تخضع لقانون حماية المستهلك مثل السلع المعمرة والاجهزة المنزلية وغيرها من سلع أساسية، أما السلع التي لا تخضع لقانون حماية المستهلك مثل الصحف والمجلات والذهب والحلى والملابس الداخلية، مشددا على ضرورة التمسك بحقوق المستهلك فى استلام فاتورة سليمة ومعتمدة من التاجر مبُين خلالها السجل التجاري وبيانات السلعة كاملة حتى يمكن للجهاز مساعدة المستهلك حالة تضرره من التاجر أو من السلعة.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة