المسئولية المبكرة.. أداة محورية لتطوير الثقة بالنفس عند الطفل «فيديو»
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
تربية الأطفال ليست مجرد تلبية لاحتياجاتهم اليومية، بل هي رحلة عميقة تستلزم وعيا متقدما بتأثير كل خطوة في صياغة ملامح شخصياتهم ومستقبلهم، حسبما جاء في قناة «القاهرة الإخبارية»، عبر تقرير تلفزيوني بعنوان «المسئولية المبكرة.. أداة محورية لتطوير الثقة بالنفس عند الطفل».
ضرورة تكليف الأطفال بمهام منزليةوقال التقرير إنّ هناك بعض الوسائل التي أثبتت جدواها عبر الزمن في تربية الأطفال، مثل تكليف الأطفال بمهام منزلية بسيطة قد تبدو عادية للوهلة الأولى، كترتيب غرفة أو سقي زهرة، لكنها تحمل في طياتها تأثيرا أعمق بكثير مما يبدو.
وأوضح التقرير أنّ الدراسات الحديثة كشفت أن المسؤوليات المبكرة تعزز قدرات الأطفال الأكاديمية والاجتماعية، ما يجعلها حجز الزاوية في بناء شخصية متوازنة وقادرة، إذ إنه حينما يتعلم الطفل كيف ينظم وقته أو يتخذ قرارا بسيطا، فإنه يضع أسس مهارات أعمق تمكنه من مواجهة تعقيدات الحياة مستقبلا.
المسئولية استثمار حقيقي في بناء جيل قادر واعٍولفت التقرير، إلى أنّ هذه التجارب اليومية الصغيرة تعلم الطفل إدارة التفاصيل وتمنحه قدرة فريدة على التعامل مع التحديات سواء داخل الفصل الدراسي أو خارجه، كما أن شعور الطفل بأنه مسئول عن مهمة مهما كانت متواضعة، ينعكس على ثقته بنفسه ويمنحه شعورا عميقا بقيمته في محيطه، وقدرته على إحداث أثر، لذا المسئولية ليست عبئا يثقل كاهل الصغار، بل هي بذرة تزرع بحب؛ لتثمر فيهم القوة والإرادة، بالتالي تعتبر استثمار حقيقي في بناء جيل قادر على مواجهة المستقبل بعقل ناضج وقلب مفعم بالثقة والإنسانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدراسات الحديثة القاهرة الإخبارية الأطفال المزيد
إقرأ أيضاً:
"حقوق الإنسان" تُطلق برنامج "قيم وانتماء" للتوعية بحقوق الطفل والحماية من جميع أشكال الإساءة والعنف
◄ منى بنت فهد: نسعى لتوفير بيئة تعليمية وتثقيفية تدعم تنمية الطفل وفق معايير عالمية
◄ البلوشي: "حقوق الإنسان" تعمل على تعزيز آليات حماية الطفل من العنف والاستغلال
مسقط - الرؤية
دشَّنت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جمعية "الأطفال أولًا" البرنامج التوعوي "قيم وانتماء"؛ وذلك في حفل أقيم برعاية معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم، وبحضور ممثلي الجهات الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص، والمجتمع المدني، إضافة إلى الخبراء في مجال حقوق الطفل.
ويهدف البرنامج إلى تحقيق تحول نوعي في فهم حقوق الطفل ونشر الوعي حولها، من خلال مجموعة من المحاور التوعوية والتثقيفية التي تستهدف كافة الفئات ذات العلاقة، علاوة على نشر التوعية حول حقوق الطفل وفقًا للمواثيق والتشريعات الوطنية والدولية، ورفع مستوى الوعي بأهمية حماية الأطفال من جميع أشكال الإساءة والعنف، وتعزيز الهوية الوطنية لدى الأطفال، وتنمية حس المسؤولية لديهم تجاه وطنهم، وتوعية الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين بسبل الوقاية من التنمر بجميع أشكاله، وتعزيز ثقافة التسامح والاحترام المتبادل في البيئة المدرسية والاجتماعية، وتقديم ورش عمل ومحاضرات توعوية تهدف إلى تعريف أولياء الأمور بأساليب التربية الإيجابية، وكيفية التعامل مع تحديات الطفولة الحديثة، إضافة إلى تزويد العاملين في القطاع التعليمي والاجتماعي بالمهارات والأدوات اللازمة لحماية حقوق الطفل وتعزيز بيئة آمنة ومستدامة للنمو والتعلم، وتنفيذ أنشطة وورش عمل تفاعلية للأطفال أنفسهم لتعريفهم بحقوقهم بأساليب مبتكرة تتناسب مع أعمارهم وتطلعاتهم، والعمل على توحيد الجهود بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق رؤية مشتركة لحماية الأطفال وتعزيز حقوقهم.
وأكدت صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد رئيسة جمعية "الأطفال أولًا" -في كلمتها خلال حفل تدشين البرنامج- أهمية البرنامج كجزء من الجهود الوطنية لحماية الأطفال وتعزيز هويتهم وانتمائهم الوطني. وأوضحت سموها أن الجمعية تسعى عبر هذا البرنامج إلى توفير بيئة تعليمية وتثقيفية تدعم تنمية الطفل وفق معايير عالمية، مشيرةً إلى أن التوعية بحقوق الطفل لا تقتصر على المؤسسات الحكومية فحسب، بل تتطلب مشاركة المجتمع بأكمله. وأضافت إن هذا البرنامج يأتي ترجمة وتحقيقًا لتطابق الرؤى والأهداف المشتركة بين جمعية "الأطفال أولًا" واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، في سبيل تنمية الطفولة وترسيخ القيم الوطنية العُمانية الأصيلة، وتعزيز سبل الحماية اللازمة للطفل، في ظل المتغيرات الاجتماعية والدولية وانعكاساتها على المستوى الاجتماعي والفردي، خصوصًا على الناشئة، وتأثريها على سلوكهم. وأكدت سموها أن البرنامج يُلبي الطموح نحو غرس القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية في نفوس الاطفال، لافتة إلى أن التعاون بين الجمعية واللجنة يؤكد رغبة الجهتين في تحديد إطار للتنسيق والتعاون المشترك؛ مما يسهم في تعزيز حقوق الإنسان، بما في ذلك تبادل المعارف، كالبيانات والإحصاءات والزيارات وإقامة البرامج التدريبية وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات المشتركة.
وألقى الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان كلمة أكد فيها أن حماية الأطفال مسؤولية مشتركة، تتطلب جهودًا متواصلة من مختلف القطاعات. وقال البلوشي إن اللجنة تعمل على تعزيز آليات الحماية من العنف والاستغلال من خلال برامج توعوية، وتقديم الاستشارات القانونية، وتلقي البلاغات الخاصة بانتهاكات حقوق الطفل.
وأوضح أن حماية حقوق الطفل وغرس قيم الانتماء والمواطنة ليست مسؤولية تقع على عاتق جهة دون أخرى؛ بل هي واجب وطني وإنساني يتطلب تعاونًا مستمرًا بين مختلف الجهات الحكومية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان بيئة آمنة وداعمة لنمو أطفالنا جسديًا، ونفسيًا، واجتماعيًا، وتعليميًا. وأضاف البلوشي إن البرنامج التوعوي يتواءم مع رؤية "عُمان 2040"، التي أولت اهتمامًا كبيرًا بمحور "الإنسان والمجتمع"، والذي يُركِّز على تعزيز الهوية الوطنية والمواطنة الفاعلة. وقال: "أُوكلت إلى اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان مهمة غرس هذه القيم في الأجيال الناشئة، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وترسيخ مبادئ المواطنة المسؤولة، بما يسهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك، قادر على تحقيق التنمية المستدامة التي تطمح إليها سلطنة عُمان".
وخلال الحفل، عُرِضَ فيديو "قيم وانتماء"؛ حيث سلط الضوء على أهمية ترسيخ المبادئ الأخلاقية والوطنية لدى الأطفال منذ الصغر، مستعرضًا مشاهد تمثيلية عن كيفية تعزيز روح التعاون والانتماء للوطن عبر مواقف يومية يعيشها الأطفال داخل المدارس وفي منازلهم. وتناول الفيديو الثاني مشكلة التنمر، من خلال توضيح أشكال التنمر اللفظي والجسدي والنفسي، وتأثيره السلبي على الأطفال من الناحية النفسية والاجتماعية والتعليمية.
وقدمت شذى بنت عبدالمجيد الزدجالية مديرة دائرة المنظمات والعلاقات الدولية باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، ورقة عمل بعنوان "جهود اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الطفل".
وقدمت جوخة بنت علي بن ماجد المعمرية عضو مجلس إدارة جمعية "الأطفال أولًا"، ورقة عمل بعنوان "أدوار وبرامج جمعية الأطفال أولًا لتنمية أطفال سلطنة عُمان".
واختُتِمَ الحفلُ بعرض فيديو عن المواطنة وأهمية تعزيز الهوية الوطنية لدى الأطفال، حيث ركز على مفاهيم مثل المسؤولية الاجتماعية، وحب الوطن، واحترام القوانين، والمشاركة المجتمعية، وأهمية الانتماء إلى المجتمع والعمل من أجل تطويره.