بغداد اليوم - أربيل

أكد السياسي الكردي لطيف ميرزا، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، أن التهديد الكردي بالانسحاب من العملية السياسية هو جزء من عملية الضغط على الحكومة واستغلال الوضع الدولي.

وقال ميرزا لـ "بغداد اليوم" إن "الجميع يعلم بأن التهديدات غير واقعية، وليست حقيقية، وهدفها الضغط على الحكومة، واستغلال التغييرات الإقليمية، والدولية، ومن ضمنها وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة في الولايات المتحدة".

وأضاف أن "هناك من يعتقد بأن وصول ترامب إلى السلطة والتغييرات التي حصلت في المنطقة بضمنها ما حدث في سوريا، ستؤدي إلى إضعاف بعض الأطراف السياسية في بغداد، وخاصة القريب من المحور الإيراني، ولهذا يسعى الديمقراطي لاستغلال الأمر، وخاصة في ظل الحديث عن تهديد أمريكي للعراق، وهذا يندرج ضمن مساعي الحصول على أمتيازات أكثر، خاصة بمجال عودة تصدير النفط، وتوطين الرواتب في مشروع حسابي".

وكان المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، بيشوا هورامي، قد هدد يوم الأربعاء، (8 كانون الثاني 2025)، بالانسحاب من الحكومة الاتحادية، "في حال لم تلتزم بصرف رواتب الموظفين بشكل منتظم".

وقال هورامي في مؤتمر صحفي عقده بعد جلسة لمجلس الوزراء في الإقليم، حضرته "بغداد اليوم"، إن: "العراق لم يلتزم بقرار المحكمة الاتحادية، والاتفاقات المبرمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم، بخصوص رواتب الموظفين".

وأضاف، أنه "اذا استمر التعامل معنا بنفس الأسلوب خلال العام الحالي، فسيكون لنا قرارا آخر، نتخذه خلال الفترة المقبلة" مشيرا إلى، أن "قرار الانسحاب من الحكومة العراقية ليس مستحيلا، ولكن يجب أن يكون هنالك اتفاق داخل البيت الكردي بين الأحزاب".

المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

نائب كردي يحمل أربيل مسؤولية ازمة رواتب موظفي الإقليم

بغداد اليوم - بغداد

حمل النائب الكردي غالب محمد، اليوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، أربيل مسؤولية ازمة رواتب موظفي إقليم كردستان.

وقال النائب، لـ "بغداد اليوم"، إن "الجميع يعرف الخلل والمتسبب الحقيقي بأزمة الرواتب لموظفي الإقليم هو حكومة كردستان، التي لا تسلم الإيرادات الداخلية، حسب قانون الموازنة".

وأضاف أن "محاولة تحريك الشارع وإلقاء اللوم على بغداد، هي سياسة الأحزاب الحاكمة، لإشغال الشارع الكردي، وبالتالي فإن أزمة الرواتب ستستمر ولن تحل إلا بالتوطين على المصارف الاتحادية، وتطبيق قرار المحكمة الاتحادية، وترك المجاملات من قبل الأطراف السياسية في بغداد لحكومة الإقليم".

وكانت وزارة المالية الاتحادية، حملت حكومة إقليم كردستان، مسؤولية تأخير صرف رواتب الإقليم لعدم تطبيقه قرار توطين الرواتب.

وقالت المالية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أكدت فيه "المضي في تطبيق بنود الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 وحرصها الدائم في تحقيق العدالة والمساواة لجميع أبناء الشعب العراقي في تمويل التخصيصات الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحادية والتزامها بتطبيق ماجاء بقرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (224) وموحدتها 269 /اتحادية /2023، اذ اكملت الوزارة تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان حسب ماجاء بجدول  ( هـ ) ضمن التخصيصات الواردة بقانون الموازنة الاتحادية والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء والذي تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب في كتابه ذي العدد (6455/9/1) في 4/ 6/ 2024 أسوة بموظفي الحكومة الاتحادية".

مقالات مشابهة

  • شمول جميع الموظفين بإيقاف استقطاع الـ 1% من الرواتب
  • الاقليم: 822 ملياراً من تخصيصات موظفينا بذمة الحكومة الاتحادية
  • مصرف سوريا المركزي: لدينا أموال كافية لدفع رواتب الموظفين
  • نائب كردي يحمل أربيل مسؤولية ازمة رواتب موظفي الإقليم
  • حاكمة المركزي السوري تتعهد بتعزيز استقلالية البنك.. ماذا عن رواتب الموظفين؟
  • حاكمة المركزي السوري تتعهد بتعزيز استقلال البنك.. ماذا عن رواتب الموظفين؟
  • بن غفير يحث سموتريتش على التهديد بالانسحاب من الحكومة حال توقيع صفقة مع حماس
  • بالوثائق.. مالية كردستان ترد ببيان مطوّل على المالية الاتحادية وتتساءل: هل نحن مواطنون عراقيون؟
  • إعلام إسرائيلي: بن جفير يقترح على سموتريتش تهديد نتنياهو بالانسحاب من الحكومة