بنوك خليجية وسعودية تبحث تمويل 15% من مشروع مدينة الثروة الحيوانية
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
شمسان بوست / متابعات:
تتفاوض بنوك محلية وخليجية لتمويل ما يتراوح بين 10 إلى 15% من مشروع مدينة الثروة الحيوانية في حفر الباطن، والذي تبلغ قيمة الاستثمار فيه نحو 2.5 مليار ريال، ويعد هذا المشروع خطوة استراتيجية لتعزيز قطاع الإنتاج الحيواني في السعودية، مع دعم مالي رئيسي من مستثمرين صينيين، إضافة إلى تمويل مشترك من صندوق التنمية الزراعية وصندوق التنمية الصناعية السعودي،
المدينة ستعمل على إنتاج نحو مليوني رأس من الأغنام سنويا، مما يجعلها مركزا رئيسيا لتلبية الطلب المحلي والدولي على اللحوم الحمراء، وتهدف الخطط المستقبلية إلى بناء 7 مدن إضافية مماثلة في مناطق مختلفة من السعودية، مع التركيز على تعزيز الصادرات الحيوانية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بحسب المصادر نفسها.
رغم أن المحادثات مع البنوك لا تزال في مراحلها الأولية، فإن مصادر أكدت أن هناك اهتماما قويا من الجهات الممولة، بالنظر إلى الجدوى الاقتصادية العالية للمشروع والدعم الحكومي المقدم له.
يعكس الاستثمار الصيني في المشروع الاهتمام المتزايد من قبل الشركات الصينية بالمشاركة في مشاريع الأمن الغذائي والاستدامة في السعودية، في ظل العلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين. وأضافت المصادر أن الشركاء الصينيين ينظرون إلى المشروع كفرصة استراتيجية لتعزيز وجودهم في المنطقة والاستفادة من الطلب المتزايد على المنتجات الحيوانية في الأسواق الآسيوية والشرق أوسطية.
تمثل هذه الخطوة جزءا من جهود السعودية لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط ضمن رؤية المملكة 2030، مع التركيز على تطوير قطاع الزراعة والثروة الحيوانية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الصادرات.
في حال نجاح المشروع، فإنه من المتوقع أن تسهم المدن الجديدة المخطط لها في جعل السعودية واحدة من أكبر الدول المصدرة للثروة الحيوانية في المنطقة، مما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعزز مكانتها الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
المدينة البالغة قيمتها 9 مليارات ريال تم إعلانها على هامش منتدى حفر الباطن للاستثمار 2025، لتصبح أكبر مدينة ثروة حيوانية في الشرق الأوسط في إطار توجهات السعودية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات الثروة الحيوانية لتعزيز أمنها الغذائي وفقا لمستهدفات رؤية 2030.
المشروع المملوك لجمعية حفر الباطن للثروة الحيوانية والتسويق، يقع على مساحة 11 مليون متر مربع، ومن المتوقع أن يغطي 30 % من احتياج السعودية من اللحوم الحمراء ويوفر أكثر من 13 ألف وظيفة لأبناء المحافظة، ويتضمن مرافق وحظائر متطورة لتربية الماشية ومصانع للأعلاف ومستشفى بيطريا ومصانع تحويلية لإنتاج اللحوم الحمراء تستخدم فيها أحدث التقنيات.
يعتمد المشروع على الطاقة المتجددة من خلال 15 مليار كيلو وات في الساعة من الكهرباء الخضراء سنويا وينتج 140 ألف لتر من الحليب يوميا و 100 طن من الأعلاف في الساعة، ومسلخ آلي على مساحة 170 ألف متر مربع، كما تنتج المدينة مليونا ونصف متر من الجلود.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تبحث مع مدير صندوق «أوبك» للتنمية الدولية التوسع في تمويل القطاع الخاص
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتور عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون، جاء ذلك خلال مشاركتها بالاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية التي انعقدت بدولة الكويت.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، تقدير جمهورية مصر العربية العميق للعلاقات الممتدة والشراكة الوثيقة مع صندوق أوبك للتنمية الدولية، والتي تقوم على أسس من الالتزام المتبادل والجهود المستمرة لدعم أهداف التنمية المستدامة في البلاد، متابعة أن ذلك التعاون يأتي تأكيدًا على ما يبذله الصندوق من مساعٍ حثيثة وجهود لدعم مسارات التنمية، وتحقيق آثار إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
كما أوضحت «المشاط»، أن مصر ترتبط بعلاقة شراكة قوية مع الصندوق، تقوم على قيم مشتركة في التنمية المستدامة، وتتسق بوضوح مع رؤية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتعزيز النمو المستدام في مصر وزيادة كفاءة استغلال الموارد وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وحول تمكين القطاع الخاص في مصر، أكدت أن القطاع الخاص يعد عنصرًا فاعلًا وأساسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر، حيث تنظر إليه الدولة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى إيمان الحكومة بأن الاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص، لها دور كبير في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشارت إلى تبني الحكومة المصرية عددًا من الإصلاحات والإجراءات الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتهيئة بيئة اقتصادية محفزة على جذب رؤوس الأموال، وتوسيع قاعدة الإنتاج، فضلًا عن إصدار “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، التي تهدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية الجارية، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال التخارج التدريجي من بعض القطاعات، وإتاحة الفرص أمام المستثمرين المحليين والأجانب، مضيفة أن الوثيقة تبرز كذلك أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) كأداة فعالة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص وزيادة كفاءتها.
وحول تمكين القطاع الخاص في قطاع الطاقة، لفتت «المشاط»، إلى أن الحكومة نفذت إجراءات هيكلية متتالية منذ عام 2014 على صعيد الإجراءات التنظيمية والبنية التشريعية، بهدف إلى خلق بيئة مشجعة لجذب الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة.
وبحث الطرفان فرص التعاون المشترك في إطار منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تعمل على تحقيق التكامل بين الخدمات التي يتيحها شركاء التنمية وشركاء القطاع الخاص سواء الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة أو متناهية الصغر.
كما تطرق الاجتماع إلى دور صندوق أوبك في تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية كمجالات الطاقة المتجددة، الأمن الغذائي، واستدامة الموارد المائية.
من جانبه أكد المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، على التزام الصندوق بدعم التنمية في مصر وأولوياتها وذلك منذ عام 1976، حتى وصلت محفظة التعاون المشترك لنحو 1.4 مليار دولار لتنفيذ نحو 60 مشروعًا في مختلف القطاعات.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"