الأمير عبد العزيز بن سلمان: أنا المحامي عن قضية أمن الطاقة في العالم
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
السعودية – صرح وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بأن المعادن جزء من أمن الطاقة الذي يرتبط بالتعدين والمناجم، مضيفا :” أنا المحامي عن قضية أمن الطاقة في العالم “.
وأكد الوزير خلال أعمال مؤتمر التعدين الدولي في الرياض أن أمن الطاقة يعتمد على توفر البنية التحتية، حيث هناك تحديات أساسية أمام تلبية الطلب المتزايد على المعادن، مبينا أن السعودية حققت خطوات جيدة في ملف التحول الطاقي.
وأضاف “نعرف ما هي المعادن التي لا تتوافر في السعودية وأنشأنا شركة “منارة” لتوفير كافة المعادن التي نحتاجها”.
وأكد أن تركز المعادن في مناطق جغرافية محددة من أبرز تحديات القطاع، حيث هناك تركز جغرافي واضح لمواطن التعدين ومنشآت معالجتها، لافتا إلى أن النفط لم يعد يمثل تحديا أمام أمن الطاقة.
وقال “لا بد من التعامل مع التحديات البيئية للتنقيب عن المعادن، وأن الطلب المتوقع على الليثيوم سيرتفع وتلبيته تعتبر تحديا كبيرا”.
ومنذ 2017 حتى نهاية 2023 ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع في السعودية بنسبة 87.5% من 64 مليار ريال إلى أكثر من 120 مليارا، بينما تستهدف الإستراتيجية الوصول إلى 240 مليارا بحلول 2030.
ويعد قطاع التعدين في السعودية واحدا من القطاعات الواعدة التي تؤدي دورا كبيرا في رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. وتحتوي السعودية على ثروات معدنية كبيرة تشمل الذهب والفضة والنحاس والزنك والفوسفات والبوكسايت وغيرها.
وتسعى السعودية لجذب استثمارات ضخمة في قطاع التعدين، حيث تم وضع خطط لجذب استثمارات تُقدر بمليارات الدولارات لتطوير هذا القطاع.
المصدر: الاقتصادية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: أمن الطاقة
إقرأ أيضاً:
السعودية ترفع استثماراتها في مصر بنسبة «500%»
كشف وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان آل سعود، خلال افتتاح “مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة”، الذي انطلقت أعماله اليوم بالقاهرة بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، “عن ارتفاع غير مسبوق في الاستثمارات السعودية في مصر خلال السنوات الأخيرة“.
وقال: “إن عام 2023 شهد نموًا غير مسبوق في استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر بزيادة تقارب 500% مقارنة بالعام السابق”.
وأكد عبدالعزيز بن سلمان، “على أهمية التعاون الوثيق بين السعودية ومصر في مجال الطاقة باعتباره “ركيزة أساسية لتعزيز التنمية والاستقرار الاقتصادي في البلدين”.
وأوضح الوزير السعودي أن “حجم الصادرات المتبادلة بين السعودية ومصر بلغ نحو 46 مليار ريال سعودي، وأكد أن الاتفاقية الإطارية التي تم توقيعها اليوم بين شركة “أكوا باور” السعودية والشركة المصرية لنقل الكهرباء تتضمن اتفاقية لشراء الطاقة لمشروع ضخم لطاقة الرياح في جنوب الغردقة بقدرة تصل إلى 2 جيجاوات ليصبح بذلك أكبر مشروع من نوعه في مصر مما يشكل خطوة مهمة في تعزيز الشراكة بين البلدين في قطاع الطاقة المتجددة”.
ولفت إلى أن “هناك حاليا 7400 شركة سعودية تعمل في مصر، في حين تستثمر حوالي 6500 شركة مصرية في السعودية ما يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين”.