غليزان: تفكيك ورشة سرية لصناعة الذهب بطريقة غير شرعية
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
تمكنت عناصر فرقة البحث و التدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان من توقيف 03 أشخاص. عن قضية إنشاء ورشة سرية غير مصرح بها، لتصنيع وتأهيل المعادن الثمينة غير خاضعة للرقابة دون الاعتماد من السلطة قانونا.
وقائع القضية تعود إلى الإستغلال الجيد للمعلومات الواردة إلى ذات الفرقة. والتي تفيد بوجود شخص يستغل إحدى الورشات السرية غير المصرح بها لصناعة المعادن الثمينة غير خاضعة للرقابة.
و بعد إعداد خطة عمل محكمة بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان، تم تفتيش الورشة والمسكن. أين أسفرت العملية عن ضبط قرابة 03 كلغ من المعدن الأصفر. بالإضافة كذلك إلى حجز مبلغ مالي يفوق 700 مليون سنتيم. مع ضبط معدات و أدوات تستعمل في إعادة تأهيل المعادن الثمينة متمثلة في مضخة هوائية، صفحتين غازالبوتان، آلة خراطة يدوية، قارورة غاز أكسجين خاصة بالتلحيم، آلة تشكيل المعادن. بالإضافة كذلك إلى آلة خاصة بقص المعادن يدويا، فرن خاص بتذويب المعادن، آلة تشكيل المعادن كهربائية، كمية من مسحوق البرادة.
بعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة غليزان، عن قضية التهرب الضريبي باللجوء إلى أعمال تدليسيه في إقرار الوعاء الضريبي، جنحة المشاركة في التهريب الضريبي باللجوء إلى أعمال تدليسيه في إقرار الوعاء الضريبي، جنحة استخدام طرق احتيالية للتملص أو محاولة التملص من مجموع أو جزء من وعاء الضريبة ، جنحة الحيازة و البيع و عرض من أجل البيع من صانع المصوغات الذهب بعلامة مزورة قديمة و مقلدة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
20 ألف درهم غرامة عدم صحة بيانات معيار الإبلاغ الضريبي المشترك
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةطالبت بنوك عاملة في الدولة عملاءها، بالالتزام بتقديم معلومات كاملة ودقيقة حول وضعهم الضريبي، ومكان إقامتهم الضريبية، ومكان إقامة الأشخاص المسيطرين (إن وُجدوا)، بموجب معيار الإبلاغ المشترك، محذرة من أن تقديم معلومات مستندات غير دقيقة أو غير صحيحة تتعلق ببيانات معيار الإبلاغ المشترك، قد يؤدي إلى غرامة قدرها 20 ألف درهم، يفرضها المصرف المركزي بموجب «خطاب إنفاذ» صادر لصاحب الحساب أو الشخص المسيطر، وفقاً لقرار مجلس الوزراء.
وأوضحت البنوك في رسائل لعملائها عبر البريد الإلكتروني، أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2021، التزمت حكومة دولة الإمارات بتطبيق لوائح معيار الإبلاغ المشترك لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في دولة الإمارات، اعتباراً من 1 يناير 2017. وقالت إن وزارة المالية في دولة الإمارات أصدرت الملاحظات الإرشادية لمعيار الإبلاغ المشترك في دولة الإمارات، بحيث تتطلب لوائح معيار الإبلاغ المشترك من المؤسسات المالية، مثل المصارف والشركات التابعة لها، جمع معلومات محددة حول الإقامة الضريبية الحالية لصاحب الحساب، ومعلومات الحساب، ومعلومات عن الأشخاص المسيطرين عليه والإبلاغ عنها وفقاً لما تقتضيه الجهة المختصة في دولة الإمارات، منوهة بأنه علاوة على ذلك، ينبغي على صاحب الحساب والأشخاص المسيطرين الإقرار ذاتياً لمؤسستهم المالية بأن معلومات معيار الإبلاغ المشترك والمستندات الداعمة صحيحة ودقيقة ومحدثة في جميع الأوقات.
ودعت البنوك، عملاءها إلى التأكد من أن المعلومات والمستندات المتعلقة بمعيار الإبلاغ المشترك وحالة إقامتهم الضريبية صحيحة ودقيقة ومحدثة في جميع الأوقات. وأشارت إلى أن العميل إذا كان بحاجة إلى تعديل/تصحيح أي معلومات، أو لم يكن قد قدم نموذج الإقرار الذاتي لمعيار الإبلاغ المشترك سابقاً، فيجب عليه تقديم نموذج الإقرار الذاتي المكتمل في موعد أقصاه 30 يوماً من تاريخ الرسالة، لافتة إلى أن ذلك الأمر يأتي في إطار التزام البنوك والمؤسسات المالية، بالامتثال لمعيار الإبلاغ المشترك.
وشدّدت البنوك على ضرورة زيارة أقرب فرع للبنك لتقديم نموذج الإقرار الذاتي لمعيار الإبلاغ المشترك. وبيّنت أنه في حال تقديم العميل نموذج معيار الإبلاغ المشترك، ولم يطرأ أي تغيير على وضع إقامته الضريبية، فيمكنه تجاهل الرسالة، لافتة إلى أن موظفي البنك لن يتمكنوا من مساعدة العميل في تعبئة نموذج الإقرار الذاتي لمعيار الإبلاغ المشترك، حيث لا يقدّم المصرف استشارات ضريبية، ويمكن لعميل البنك التواصل مع مستشار ضريبي متخصّص أو زيارة موقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الإلكتروني أو صفحة معيار الإبلاغ المشترك لوزارة المالية للحصول على المزيد من المعلومات.
ويُعد معيار الإبلاغ المشترك Common Reporting Standard والذي يعرف اختصاراً بـ(CRS) عبارة عن نظام جديد يفرض على المؤسسات المالية المتواجدة في البلدان المشاركة متطلبات محددة لجمع المعلومات والإبلاغ عنها، وذلك بهدف المساعدة في مكافحة التهرّب الضريبي وحماية سلامة الأنظمة الضريبية.
ويهدف معيار الإبلاغ المشترك إلى تقديم إقامة العملاء الضريبية، وبموجبه يُطلب من المؤسسات المالية تحديد العملاء الذين يبدو أنهم يدفعون الضرائب خارج البلد، الذي يحتفظون فيه بحساباتهم ومنتجاتهم، والإبلاغ عن بعض المعلومات إلى السلطة المختصة محلياً، ويمكن لهم بعد ذلك مشاركة هذه المعلومات مع مصلحة الضرائب، حيث يكون العميل مقيّماً ضريبياً.
وتقوم المؤسسة المالية بإبلاغ السلطة الضريبية المختصة بجميع المعلومات، التي قدمتها وذلك في نموذج الإقرار الذاتي الخاص بالعميل، بالإضافة إلى بعض التفاصيل حول الحسابات والمنتجات، التي لديه بما في ذلك، الرصيد أو القيمة وإجمالي مبالغ الفوائد أو المدفوعات.
وكان مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، قد فرض مؤخراً غرامات مالية إجمالية قيمتها 2.62 مليون درهم على خمسة بنوك، وشركتي تأمين عاملة في الدولة، وذلك لعدم التزامهم بالإجراءات المُحددة بموجب معيار الإبلاغ المشترك «CRS» وقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية «FATCA».
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)