إحالة 3 عاطلين بتهمة ترويج الاستروكس وحيازة أسلحة نارية بمدينة نصر للجنايات
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أمرت نيابة مدينة نصر إحالة 3 عاطلين بتهمة ترويج الإستروكس والأسلحة البيضاء في مدينة نصر لمحكمة الجنايات.
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات تداول منشور مدعوم بمقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص بترويج المواد المخدرة والأسلحة البيضاء بمنطقة الحى السابع بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة.
وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط 3 عاطلين" لاثنين منهم معلومات جنائية" حال تواجدهم بأحد شوارع الحى السابع بمدينة نصر، وبحوزتهم (كمية من مخدر الإستروكس).
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتخاذ الإجراءات القانونية أجهزة وزارة الداخلية أسلحة نارية الإستروكس التحريات المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لـ إحالة نقيب المعلمين للمحاكمة بتهمة الرشوة
شهدت الساحة النقابية تطورات جديدة بعد إحالة نقيب المعلمين ورجل أعمال إلى المحاكمة الجنائية ، على خلفية اتهامات تتعلق بتلقي رشوة مقابل ترسية مزايدة تشغيل مستشفى المعلمين بالجيزة.
وكشف الصحفي محمد الشرقاوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير في برنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، تفاصيل الواقعة، مشيرًا إلى أن بلاغًا قُدّم ضد نقيب المعلمين يتهمه بالتربح واستغلال النفوذ، بعدما حصل على شقة سكنية بمنطقة المهندسين بالجيزة، يُزعم أنه اشتراها من رجل أعمال يمتلك شركة متخصصة في إدارة المستشفيات، وذلك مقابل ترسية مزايدة تشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.
وأضاف الشرقاوي، أن التقارير الصحفية قدرت قيمة الشقة بمليون و200 ألف جنيه وقت الواقعة، والتي تم الكشف عنها عقب تقديم عدد من نشطاء المعلمين بلاغًا للجهات المختصة، ليتم الاستماع إلى المتهمين، ثم إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.
وأشار الصحفي، إلى أن جهات التحقيق وجهت إلى نقيب المعلمين تهمة استغلال منصبه وطلب عطية لنفسه مقابل ترسية المزايدة، فيما وُجهت لرجل الأعمال تهمة تقديم رشوة لمسؤول في النقابة.
وتابع "الشرقاوي"، أن النقابة العامة للمعلمين أصدرت بيانًا نفت فيه هذه الاتهامات، مؤكدة أن ترسية المزايدة لم تتم خلال فترة تولي النقيب الحالي، بل جرت خلال فترة الحراسة القضائية المفروضة على النقابة بين عامي 2014 و2017، أي قبل تولي النقيب منصبه.
وشرح الشرقاوي ، أن البيان أكد تقديم البلاغ أكثر من مرة لكنه حُفظ، وأن إجراءات ترسية المزايدة على الشركة تمت بشكل قانوني وسليم، وبالتالي فإن النقيب بريء من التهم المنسوبة إليه.
واختتم الشرقاوي حديثه ، بالإشارة إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد عزلاً محتملاً لنقيب المعلمين بحكم قضائي حال ثبوت التهمة عليه، مما سيؤدي إلى أحد سيناريوهين: إما إعادة فرض الحراسة القضائية على النقابة لحين إجراء انتخابات جديدة، أو الدعوة إلى انتخابات فورية لاختيار مجلس جديد.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع