إحالة 3 عاطلين بتهمة ترويج الاستروكس وحيازة أسلحة نارية بمدينة نصر للجنايات
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أمرت نيابة مدينة نصر إحالة 3 عاطلين بتهمة ترويج الإستروكس والأسلحة البيضاء في مدينة نصر لمحكمة الجنايات.
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات تداول منشور مدعوم بمقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص بترويج المواد المخدرة والأسلحة البيضاء بمنطقة الحى السابع بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة.
وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط 3 عاطلين" لاثنين منهم معلومات جنائية" حال تواجدهم بأحد شوارع الحى السابع بمدينة نصر، وبحوزتهم (كمية من مخدر الإستروكس).
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتخاذ الإجراءات القانونية أجهزة وزارة الداخلية أسلحة نارية الإستروكس التحريات المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
محكمة البيضاء تصدر أحكامًا رادعة بحق موظفين بمصرف وطني بتهمة الفساد
⚖️ ليبيا | محكمة الجنايات تدين موظفين بمصرف تجاري في قضايا فساد ائتماني
???? إهمال مصرفي يفضي إلى ملاحقة جنائية ????️
ليبيا – أدانت محكمة الجنايات ستة موظفين سابقين في فرع المصرف التجاري الوطني – الرئيسي، بعد إثبات مسؤوليتهم عن منح قروض بشكل مخالف للقواعد والضوابط الائتمانية المعمول بها، ما أدى إلى تمكين آخرين من تحقيق منافع مادية غير مشروعة.
???? إدانة قضائية وتفصيل الأحكام ????
وأقامت النيابة العامة الدعوى العمومية ضد المتهمين بعد تحقيقات أثبتت تعمدهم الإخلال بواجباتهم الوظيفية، وبناء عليه قضت محكمة استئناف البيضاء بإدانتهم جميعًا، وصدرت الأحكام التالية:
المتهم الأول (مدير الفرع): السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة وسنة بعدها، إضافة إلى الحبس سنة واحدة وسبعة أشهر، وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف دينار، وتعويض بقيمة تسعمائة ألف دينار.
المتهم الرابع: السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع حرمان من الحقوق المدنية طيلة مدة العقوبة وسنة إضافية، والاشتراك مع المتهم السادس في تحمل حكم بالحبس تسعة أشهر وغرامة مالية مشتركة قدرها مائتي ألف دينار.
المتهمون الثاني والثالث والخامس: السجن أربع سنوات وخمسة أشهر، مع الحرمان من الحقوق المدنية لذات المدة وسنة بعدها.
???? رسالة صارمة من القضاء ????
تعكس هذه الأحكام تشديد القضاء الليبي على ملاحقة كل من يخلّ بالضوابط المهنية أو يتورط في الفساد المالي، خاصة في القطاع المصرفي، لما له من تأثير مباشر على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.