نائب إطاري: السوداني يرفض حل الحشد أو دمج بعض الفصائل الولائية في الجيش
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 16 يناير 2025 - 1:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب مختار الموسوي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، عن استراتيجية حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في التعامل مع الفصائل العراقية، بالتزامن مع التطورات في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الحكومة تعتمد سياسة احتواء الفصائل بعيداً عن تفكيكها، مع التركيز على حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز مركزية القرار السياسي.
وقال الموسوي في حديث صحفي، إن “إعلان الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء المأساة الإنسانية التي استمرت لأكثر من عام، وتسببت في سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى ودمار واسع، قد يمهد لعودة الهدوء تدريجياً إلى الشرق الأوسط. إلا أن هذه الأوضاع تبقى رهينة تطورات الموقف في ظل أحداث استثنائية على الأرض، ما يجعل حالة عدم الاستقرار قابلة للعودة في أي لحظة”.وأضاف أن “الأحداث في غزة تلقي بظلالها على عواصم دول المنطقة، ومنها بغداد، لكن حكومة السوداني وضعت استراتيجية لتجنب أي ارتدادات قد تؤثر على الداخل العراقي”، مؤكداً أن “الحديث عن تفكيك الفصائل العراقية غير دقيق. بل إن السياسة الحالية تركز على احتواء الفصائل، مع عدم تسليم مقراتها أو تفكيك أسلحتها حالياً، وإنما السعي لجعل السلاح بيد الدولة بشكل مباشر”.وأشار الموسوي إلى أن “الحكومة تعتمد سياسة خارجية واضحة وثابتة تعزز من مركزية القرار العراقي، ما يجعل مواقف العراق واضحة أمام الرأي العام الداخلي والخارجي”.وبيّن أن “ملف الفصائل العراقية شأن داخلي، والحكومة وضعت خارطة طريق متعددة المراحل لمعالجة هذا الملف، مع التركيز على مصلحة العراق وأهمية الحفاظ على سيادته وأمنه واستقراره بعيداً عن الصراعات الداخلية أو الإقليمية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
أجهزة الأمن في دولة الإمارات تحبط محاولة غير مشروعة لتمرير عتاد عسكري إلى الجيش السوداني
أبوظبي /وام/ أحبطت أجهزة الامن في الدولة محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة، وقال النائب العام د. حمد سيف الشامسي، إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وجرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 مليون قطعة ذخيرة عيار "54.7 X 62"، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.
وأوضح النائب العام، أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقرب إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة - أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.
وخلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي.
وأكدت التحقيقات ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم.
وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا.
كما أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.
وتم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.
وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية.
وأكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان.
وأكد النائب العام أن هذه الواقعة تشكل إخلالًا جسيمًا بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني من اقتتال داخلي، فضلًا عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانونًا.
واختتم النائب العام تصريحه بالإشارة إلى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير