أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية مخرجات المحور الاقتصادي التي أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني رفعها لرئيس الجمهورية، والتي على رأسها إعادة تطوير وتخطيط المناطق الصناعية القائمة، تحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية، موضحًا أن هذه الخطوات ستساهم بشكل كبير في زيادة معدلات الاستثمار المحلى والأجنبي وكذلك زيادة مشاركة القطاع الخاص في كافة المشروعات التي تخص مختلف القطاعات في الدولة المصرية ودعمه بكل الطرق، وهو ما سينعكس بالضرورة على تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، وزيادة حجم الصادرات المصرية.

وقال «رزق»، إن توصية الحوار الوطني بتعيين وزير للاقتصاد يشرف على قضايا الاستثمار والتمويل، سيساهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات الاقتصادية التي تشجع القطاع الخاص، بجانب أن التوصية بتشغيل الطاقات العاطلة والتنسيق بين السياسات الاقتصادية على المستوى القومي، سيساعد على تحقيق زيادة كبيرة في الإنتاج ودعم توطين الصناعات المصرية، بالإضافة إلى أن سرعة تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، بجانب وضع أدلة استثمار ميسرة ومبسطة في المجالات المختلفة، وإتاحتها لكل الجهات الداخلية والخارجية بعدد من اللغات سيشجع القطاع الخاص على زيادة مشاركات استثماراته بالقطاع التعديني ويذلل كافة العقباتة التي تقف أمام المستثمرين خلال إنشاء الشركات.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أهمية سرعة فض الاشتباك بين الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والمشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لكونها خطوة ستدفع المستثمر الصناعي للتعامل مع جهة موحدة، مؤكدًا ضرورة التوسع في انشاء المناطق الحرة العامة والخاصة وتيسير إقامتها والنظر في تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط، فضلًا عن تحديثها بشكل دوري متضمنة دراسات جدوى متخصصة متى كانت متوفرة وهو ما سيحقق فائض إنتاج كبيرة من خلال زيادة حجم الشركات والمصانع كما أنه سيوفر فرص عمل بالملايين للمواطنين.

وتابع  «رزق»، أن تضمن مخرجات المحور الاقتصادي لمجلس النواب تفعيل المادة 22 من قانون الاستثمار المنظمة لدور المكاتب الاستشارية المعتمدة، ووضعها محل التطبيق مع وضع الضوابط اللازمة سيعمل على سرعة إصدار التراخيص الخاصة بشركات ومصانع المستثمرين، مؤكدًا ضرورة أن يتزامن ذلك مع قيام الهيئات المختلفة مثل، هيئة التنمية الصناعية، وهيئة الاستثمار، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من الهيئات والجهات بإنشاء منصة إتاحة المعلومات لربط أصحاب الأعمال وما تتطلبه استثماراتهم من احتياجات حتى يسهل مهمة معرفة أصحاب الاستثمارات الاحتياجات الخاصة باستثماراتهم والتخطيط لتلبيتها.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الحوار الوطني الصناعات المصرية الوضع الاقتصادي

إقرأ أيضاً:

الاستثمار: المدن الاقتصادية ستخلق فرص العمل وتطور الصناعات الداعمة للطاقة

الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية، الثلاثاء، أن المدن الاقتصادية ستسهم في خلق فرص عمل وتطوير الصناعات الداعمة للطاقة.

وقالت هيئة الاستثمار في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية ترأس الاجتماع التحضيري الخاص بمبادرة المدن الاقتصادية المتخصصة لخدمات الطاقة"، مبينة، أن "الاجتماع عقد بحضور مدير عام دائرة النافذة الواحدة وخدمات المستثمرين ومدير عام الدائرة الاقتصادية ومستشار الهيئة للشؤون الاقتصادية والتطوير المؤسسي في الهيئة وممثلين عن وزارة النفط".

وأضاف، أنه "تم خلال الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الهيئة سالار أمين مناقشة المبررات الملحة لإنشاء هكذا مدن كما هو معمول في العديد من دول العالم والمنطقة، بالإضافة إلى التحديات والفرص المرتبطة بهذه المبادرة من (الحوافز الاستثمارية، والتشريعات الداعمة)، فضلًا عن الأهداف التنموية لإقامة مدن خدمات الطاقة".

وقال مكية- وفقا للبيان: إن "هذه المدن تلعب دورًا محوريًا في دعم صناعة النفط والغاز والطاقة المستدامة"، مشيرًا إلى، أن "ذلك سيجعلها مراكز جذب للشركات العالمية والمحلية العاملة في الخدمات المساندة لقطاع الطاقة لوزارة النفط لتميزها بوجود بنية تحتية متكاملة من مناطق صناعية واقتصادية متخصصة بالإضافة إلى مراكز أبحاث متطورة".

وأضاف، أن "هذه المدن ستسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتسهم بتطوير الصناعات الداعمة للطاقة دون الحاجة لطلب شرائها من الخارج، وتوطين التكنولوجيا، كونها مدنًا جاذبة لرؤوس الأموال الأجنبية والمحلية"، لافتًا إلى، أن "هذه المدن تعد المرساة الاقتصادية لقيام وتعزيز نجاح مشروع طريق التنمية وتنشيط دور القطاع الخاص بهدف تنويع الاقتصاد وخلق الشراكات المعززة لذلك".

وتأتي مبادرة المدن الاقتصادية- وفق البيان- في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات الخارجية في قطاع الطاقة، من خلال إنشاء مدن اقتصادية متكاملة توفر بيئة استثمارية متطورة للشركات العاملة في مجالات النفط والغاز والطاقة المستدامة ونقل المعرفة والتكنولوجيا الحديثة.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • برلماني: زيادة الإنفاق على التعليم استثمار في مستقبل مصر
  • قيادي بمستقبل وطن: كلمة الرئيس باحتفالية يوم الشهيد تعكس رؤيته لمواجهة التحديات
  • وزيرة التخطيط تستعرض تحسّن مؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة معدلات النمو والتوظيف وتهيئة مناخ الاستثمار
  • الصين تتصدى للسمنة مع ارتفاع معدلات زيادة الوزن بين البالغين
  • الاستثمار: المدن الاقتصادية ستخلق فرص العمل وتطور الصناعات الداعمة للطاقة
  • الأزمة الاقتصادية في إيران.. حكومة طهران تواجه صعوبات في زيادة الأجور
  • "صحية الوطني" تناقش سياسة الحكومة بشأن تعزيز معدلات الإنجاب
  • قيادي بمستقبل وطن: الدولة المصرية تمضي نحو البناء والتنمية والتعمير
  • نائبة التنسيقية عن اتفاقية تشجيع الاستثمارات المصرية السعودية: تساهم في توفير العملة الصعبة
  • شريف الصياد: الصادرات المصرية طوق النجاة للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية