القضاء يتوعد المعتدين على الكوادر الصحية
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 16 يناير 2025 - 1:17 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- توعد مجلس القضاء الاعلى، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، المعتدين على على كوادر المؤسسات الصحية بتشديد الإجراءات والغرامة.وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان”، أن “مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الثانية برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان وتم خلالها ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام بالإضافة إلى نقل وانتداب ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف بناء على مقتضيات المصلحة العامة”.
واضاف ان “المجلس ناقش التحضيرات المتعلقة باحتفالية يوم القضاء العراقي، حيث تم استعراض كافة الاستعدادات لضمان تنظيم الحدث بما يعكس أهمية هذه المناسبة”، لافتا الى ان “المجلس أكد على تشديد محاكم التحقيق المختصة الإجراءات بحق من يخالف القانون بالاعتداء على كوادر المؤسسات الصحية وتخريب أثاثها وأجهزتها الطبية”.وبين ان “المجلس أكد على تضمين مرتكبي هذه الجريمة قيمة الأثاث والأجهزة والبنايات التي يتم العبث بها أو تخريبها”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بث مباشر.. جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب
في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ جلسة مجلس النواب لأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا