أسامة الشاهد: تمديد مهلة توفيق الأوضاع يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز الامتثال للقوانين
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أثنى المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، على قرار مجلس الوزراء الأخير بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة، الذي شمل تمديد فترة توفيق أوضاع المحال التي لديها رخص سارية حتى 6 ديسمبر 2026 بدلاً من 7 ديسمبر 2024.
الغرف التجارية: أسعار الخضروات والفاكهة تتجه للانخفاض وندخل على موسم حصاد "الغرف التجارية": سعر البصل في طريقه للانخفاض والخضروات بالأسواق تكفي حتى رمضان الغرف التجارية تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الهواتف بسبب الجمارك الجديدة (فيديو) الغرف التجارية تناشد المواطنين: "اللي يشوف سلعة غالية مايشتريهاش"فرصة تصحيح الأوضاع
وقال الشاهد، إن هذا القرار يعد خطوة مهمة لدعم القطاع التجاري وتعزيز البيئة الاستثمارية، حيث يتيح للمحال التجارية فرصة أكبر لتصحيح أوضاعها القانونية.
وأشار إلى أن المجتمع التجاري كان يترقب صدور هذا القرار، حيث أن الهدف الأساسي من هذا التشريع هو دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الوطني وضمان التزامها بمعايير السلامة وتنظيم الأعمال.
وأوضح الشاهد أن المحال التجارية لم تكن تخضع لمعايير واضحة قبل إصدار هذا القانون، لكن بعد تشكيل لجنة عليا للتراخيص، تم منح المحال مهلة تتراوح بين عام وخمسة أعوام لتوفيق أوضاعها. ومع ذلك، أظهرت التجربة أن هناك معوقات حالت دون توفيق أوضاع العديد من المحال بالشكل المطلوب، مما دفع إلى المطالبة بتمديد المهلة وهو ما استجاب له مجلس الوزراء.
كما أكد أن الغرف التجارية تدعم فلسفة هذا القانون وتلتزم بتطبيق مقرراته، لكن الواقع أظهر الحاجة إلى بعض المرونة في التطبيق، وهو ما تم تداركه من خلال التعديلات التي أقرتها الحكومة.
ومن بين التعديلات التي شملت اللائحة التنفيذية للقانون، منح مأموري الضبط القضائي الحق في التفتيش على المحال دون إخطار مسبق، والاطلاع على الأوراق القانونية، مع منح المخالفين مهلة تصل إلى 60 يوماً لإزالة المخالفات.
وأضاف الشاهد أن التمديد يساعد في تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال تشجيع أصحاب الأعمال على الامتثال للقوانين واللوائح، مما يعكس رؤية الدولة نحو تطوير القطاع التجاري بما يتوافق مع المعايير العالمية. ودعا أصحاب المحال للاستفادة من هذه الفرصة لتوفيق أوضاعهم، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالشروط القانونية لتجنب العقوبات.
وفي ختام تصريحاته، أكد الشاهد أن الغرفة التجارية بالجيزة تواصل دعم التجار والصناع في المحافظة، وتقدم الاستشارات والتسهيلات اللازمة للاستفادة من التعديل الأخير بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشاهد أسامة الشاهد الغرفة التجارية مجلس الوزراء أحكام اللائحة التنفيذية أوضاع المحال الغرف التجاریة
إقرأ أيضاً:
«الغرف التجارية»: السعي لجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات للوكسمبورج
التقى الدكتور علاء عز أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأوروبية، مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة الخارجية في لوكسمبورج، كزافيه بيتل خلال زيارته لمصر، إذ جرى مناقشة تكثيف العلاقات الاقتصادية في مختلف القطاعات.
وجرى اللقاء على هامش عشاء عمل، بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي ومحمد أبو العينين نائب رئيس مجلس النواب، وسامح شكري وزير الخارجية الأسبق، وأحمد عيسى وزير السياحة الأسبق، ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومحمد الإتربي رئيس اتحاد البنوك المصرية والبنك الأهلي المصري، والوفد المرافق لنائب رئيس الوزراء.
فرص الاستثمار القطاعية في مصرجرى الاتفاق كخطوة أولى على عقد منتدى أعمال في الربع الأول من العام بغرفة تجارة لوكسمبورج حول فرص الاستثمار القطاعية في مصر، وإمكانات التعاون في دولة ثالثة باستخدام مصر كمركز للتصنيع لسوق أكثر من 3 مليارات مستهلك بدون جمارك أو حصص في أفريقيا والعالم العربي والاتحاد الأوروبي والافتا والميركوسور والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والمملكة المتحدة، والاستفادة من أكثر من 22 مليار يورو من المنح والقروض الميسرة والمساعدة الفنية المقدمة للشركات المصرية من مختلف البنوك والصناديق الإنمائية إلى جانب ضمانات التجارة والاستثمار المقدمة من الاتحاد الأوروبي.
أعلن بيتل أنه سيتراس خلال النصف الثاني من العام برفقة وزراء المالية والصناعة، وفد رجال أعمال لزيارة مصر حيث سيعقد اتحادي الغرف المصرية والأوروبية منتدى أعمال ولقاءات ثنائية B2B لتفعيل التعاون الاستثماري والتجاري.
تنمية العلاقات الاقتصاديةأكد «بيتل» حرص لوكسمبورج على تنمية العلاقات الاقتصادية مع مصر، مشيرا إلى وجود عدد كبير من الشركات اللكسمبورجية التي تعمل بالفعل في مصر، خاصة مع موقع مصر الاستراتيجي كمقصد استثماري، وانخفاض تكلفة العمالة وتنوع الفرص الاستثمارية المتاحة، وهو ما يجعلها شريكًا استثماريًا مثاليًا للدول الأوروبية.