تعاون بين بحوث الصحراء ومحافظة شمال سيناء لدمج أبنائها في التنمية الزراعية
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
انطلقت فعاليات الملتقى التشاركي "بناء قدرات الزراع في مجال الإدارة المتكاملة لآفات الزيتون بمنطقة الشيخ زويد بشمال سيناء" بحضور السيد اللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد لمحافظة شمال سيناء، والسيد اللواء وليد عبد الرؤوف رئيس مجلس مركز ومدينة الشيخ زويد، والدكتور حسام عبد العال رئيس برنامج دمج أبناء سيناء في التنمية الزراعبة المستدامة بمركز بحوث الصحراء، والدكتور تامر حسن وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء، وبعض القيادات التنفيذية والشعبية وعواقل وشيوخ القبائل بشمال سيناء.
وجاء ذلك في إطار الدور المجتمعي لمركز بحوث الصحراء لخدمة أهالي سيناء في مجال التنمية الزراعية المستدامة على أرض الفيروز، وتحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أ.ح خالد مجاور محافظ شمال سيناء، والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء.
التنمية الشاملة
ومن جانبه أكد اللواء خالد أن القيادة السياسية في الوقت الحالي تولي كل اهتماماتها بالتنمية الشاملة في سيناء مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة من الدولة لدمج أبناء سيناء في التنمية الزراعية المستدامة لخدمة هذه المنطقة الغالية من أرض الوطن.
وأوضح الدكتور حسام شوقي أن فعاليات هذا الملتقى تأتي ضمن الأنشطة التطبيقية لبرنامج" دمج أبناء سيناء وتعزيز دورهم في التنمية الزراعية المستدامة " وذلك في إطار خطة المركز بتكثيف جهود التنمية الزراعية في سيناء، والعمل على ضرورة التلازم والتلاحم بين التنمية الزراعية المستدامة وبين تنمية العنصر البشري عن طريق دمج أبناء سيناء في تلك التنمية.
ومن جانبه أفاد الدكتور حسام عبد العال أن الهدف العام من إنعقاد هذا الملتقى هو بناء قدرات الزراع في مجال المكافحة المتكاملة لآفات الزيتون باستخدام الطرق والمعينات الإرشادية المختلفة لزيادة معارفهم ومهاراتهم وصقل خبراتهم في هذا المجال تحت إشراف أساتذة متخصصين من مركز بحوث الصحراء.
وذكر عبد العال أن محاور هذا الملتقى تناولت الممارسات الجيدة لزراعة أشجار الزيتون باعتباره الشجرة الأهم لدى المزارع السيناوي، وكذا كيفية الإدارة المتكاملة لافات الزيتون تحت ظروف شمال سيناء والتي أثرت بدورها على إنتاجية الزيتون بشكل ملحوظ ومن ثم إنخفاض دخل المزارع بصورة كبيرة.
وفي نهاية الملتقى تم توزيع عدد (35) رشاشة ظهرية كدعم مجاني مقدم من مركز بحوث الصحراء لأهالي القرى العائدة بالشيخ زويد بشمال سيناء .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية الشاملة سيناء وزارة الزراعة شمال سيناء بحوث الصحراء التنمیة الزراعیة المستدامة مرکز بحوث الصحراء بشمال سیناء أبناء سیناء شمال سیناء فی التنمیة سیناء فی
إقرأ أيضاً:
إطلاق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان الفائزين بالدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، وعدد من السادة المحافظين، ومسئولي شركاء التنمية والأمم المتحدة، وقيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تُعد واحدة من الأدوات التخطيطية التي دشنتها الوزارة من أجل قياس التقدم على مستوى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، بما يُعزز فعالية المعادلة التمويلية للمحافظات، ويسرع وتيرة تحقيق الأهداف التنموية في مصر.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تطوير منصة رقمية تفاعلية حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتقديم نظرة عامة وشاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية على مستوى الهدف الأممي، كما تعرض صورة كاملة عن وضع أهداف التنمية المستدامة على مستوى مؤشرات الأداء في كل محافظة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات ستساهم في إطلاع المحافظين وصناع السياسات على البيانات المُحدثة بصورة منتظمة، وبالتالي تعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وعملية توطين أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في مصر، إلى جانب تمكين وتعزيز قدرات الحكومات المحلية والمحافظات للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن إتاحة بيانات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة يُبنى على الإصدار الأول، مع تضمين عدد من التطورات، وذلك في ضوء مجهودات الحكومة المستمرة نحو متابعة وتقييم مؤشرات التنمية المستدامة على المستوى الوطني والمحلي، إيمانًا منها بأن جوهر التوطين هو اتباع نهج من القاعدة إلى القمة.
من جانبها، عرضت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون التنمية المستدامة، جهود الوزارة في إعداد تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المختلفة، موضحة أن المقصود بالتوطين يتمثل في ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى إجراءات تنفيذية تتناسب مع السياق على المستوى المحلي، ويتضمن تعزيز الوعي بالأهداف التنموية ومراقبة التقدم المحرز نحو تحقيقها، مع التأكيد على مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب.
وذكرت أن توطين أهداف التنمية المستدامة جاء ضمن أربعة إجراءات مؤسسية رئيسية التزمت مصر بتبنيها في قمة أهداف التنمية المستدامة 2023، بهدف تسريع تحقيق الأهداف والأولويات التنموية المصرية، وأنه تم إطلاق النسخة الأولى من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) عام 2021 حيث تم إطلاق 27 تقريرًا يغطي المحافظات كافة.
ولفتت إلى أن إطار تفعيل توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر، يتضمن مشاركة الأطراف ذات الصلة، وربط التوطين بالتخطيط المالي، بالإضافة إلى نشر الوعي، والسياسات القائمة على الأدلة، والمبادرات المنفذة على أرض الواقع.
وقالت إن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تقدم لمحة عامة وتقييم منهجي للوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتهدف إلى استخدام البيانات المتاحة بشكل استراتيجي لتسليط الضوء على كل من الإنجازات التي تحققت وتحديد الفجوات التنموية والمؤشرات ذات الصلة التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، مما يساهم في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج التي تستجيب للاحتياجات المحلية، ويعزز في نهاية المطاف التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى الوطني.
وفيما يتعلق بالإصدار الثاني من التقارير أوضحت الدكتورة منى عصام، أنه تم تغطية 50 مؤشر مقارنة بـ 32 مؤشر في الإصدار الأول، حيث تم زيادة نسبة تغطية المؤشرات، بدعم من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) لتحديد مستهدفات كمية للمؤشرات الإضافية بالإصدار الحالي، اعتماداً على المنهجية ذاتها في تقارير الإصدار الأول، لضمان الاتساق.
وتابعت أنه تم استخدام نفس منهجية ترتيب المحافظات المتبعة في الإصدار الأول، بما يتيح للمحافظة تحليل مدى التقدم أو التراجع في المؤشرات المختلفة، ومقارنة أدائها بالمحافظات الأخرى، وكذلك الوقوف على وضعها ضمن السياق الوطني.
وأكدت على أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة والتي تتضمن التوجيه الفعال لجهود التنمية والاستجابة للاحتياجات المحلية، من خلال التقييم المنهجي لأداء كل محافظة في مؤشرات الأهداف الأممية، مما يساهم في تحقيق تنمية أكثر شمولًا وعدالة بين مختلف المحافظات، وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، لافتة إلى المسار المستقبلي لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا