حزب المؤتمر يشيد بقرار وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ، الجهود الدبلوماسية التي بذلتها مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق وقف اطلاق النار بين فلسطين وإسرائيل، ويشمل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقال المؤتمر في بيان له، "هذا الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو وقف النزيف الإنساني الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة، ويعزز من فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".
وأشاد حزب المؤتمر، بالدور المحوري الذي تلعبه مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية والحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني، وتوجيه الجهود نحو حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وأوضح حزب المؤتمر، أن جهود مصر المستمرة في تحقيق الهدنة تأكيد على موقفها الثابت في دعم الشعب الفلسطيني والعمل على إنهاء المعاناة التي يعيشها، مشيرًا إلى أن هذا الاتفاق يشكل بداية أمل جديدة لتحقيق حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية.
وأكد حزب المؤتمر، ضرورة تيسير المفاوضات وتعزيز التعاون الدولي لحماية الأرواح وفتح المجال أمام تدفق المساعدات العاجلة، التي تعد ضرورية لدعم الشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها.
وطالب حزب المؤتمر، المجتمع الدولي بضرورة مواصلة جهوده لضمان تنفيذ الهدنة بشكل كامل ودائم، وإيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية بما يضمن تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وإقامة دولته المستقلة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لشعب الفلسطيني فلسطين وإسرائيل السلام والاستقرار الشعب الفلسطینی حزب المؤتمر
إقرأ أيضاً:
فتح: الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي محاولة لشرعنة الاستيطان
أكد المتحدث الرسمي باسم حركة فتح عبد الفتاح دولة، أنه لا قرارات ما يسمى بـ"كابنيت" الاحتلال، بفصل تجمعات استعمارية، ولا العلاقات الثنائية مع دولة الاحتلال، يمكن أن تمنح الاستيطان أي شكل من أشكال الشرعية. إن الاستيطان، بكل أشكاله، انتهاك صارخ للقانون الدولي واعتداء مستمر على حقوق الشعب الفلسطيني، ولا يمكن لأي جهة أو دولة أن تغير هذه الحقيقة الراسخة.
وقال المتحدث باسم حركة فتح في تصريحات له، إن القانون الدولي بوضوح عدم شرعية الاستيطان، ونصت اتفاقيات جنيف لعام 1949، وميثاق الأمم المتحدة، على حظر نقل سكان دولة الاحتلال إلى الأراضي المحتلة كما أكد قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 أن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية تشكل انتهاكًا للقانون الدولي ولا تتمتع بأي شرعية قانونية.
وعليه، فإن أي محاولة لشرعنة الاستيطان، سواء عبر إجراءات سياسية داخلية لدولة الاحتلال أو عبر تغاضي المجتمع الدولي، هي خرق للقانون الدولي وتقويض لأسس السلام والاستقرار.
وأضاف أن أي دولة، مهما كانت طبيعة علاقتها مع دولة الاحتلال، لا تملك الحق في المساس بحقوق الشعب الفلسطيني أو التهاون في مسألة عدم شرعية الاستيطان. وعلى الدول الموقعة على الاتفاقيات الدولية أن تلتزم بتعهداتها القانونية والأخلاقية، وأن تسهم في تطبيق القانون الدولي بدلًا من تشجيع الخروج عنه، بما في ذلك رفض الاعتراف بشرعية الاستيطان بأي شكل من الأشكال.
وأردف أن الموقف العربي كان واضحًا في رفض التطبيع مع الاحتلال ما لم يحصل الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وفق قرارات الشرعية الدولية. وقد أكدت مبادرة السلام العربية هذا المبدأ، حيث ربطت أي علاقات مع "إسرائيل" بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967، دون أي مستوطنة على أراضيها. وهذا ما أكدته جميع القمم العربية والإسلامية.
واختتم، أننا نؤكد مجددًا على أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي محاولة لشرعنة الاستيطان، وأن حقوقه الوطنية ثابتة وغير قابلة للمساومة، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته في مواجهة انتهاكات الاحتلال، بدلًا من التواطؤ مع سياساته التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
لليوم الرابع.. كوريا الجنوبية تكثف نشر المروحيات لصد حرائق الغابات