محمد كمال: نظام البكالوريا الجديد يسعى لتطوير العملية التعليمية.. فيديو
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
كشف الدكتور محمد كمال، أستاذ القيم بجامعة القاهرة، مسارات وتفاصيل تطبيق نظام البكالوريا الجديد بديل الثانوية العامة.
وأوضح في مداخلة هاتفية مع نهاد سمير وأحمد دياب ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن أن النظام المقترح للبكالوريا كبديل للثانوية العامة يهدف إلى تقسيم التعليم الثانوي إلى 4 مسارات تخصصية بدلاً من الشعبتين العلميين والأدبيين التقليديتين.
وأضاف أن الطالب في السنة الأولى من البكالوريا سيدرس 9 مواد، منها 7 مواد إجبارية و2 اختياريتان، بينما سيُقلص العدد إلى 4 مواد فقط في السنة الثانية، تشمل 3 مواد إجبارية خاصة بكل مسار بالإضافة إلى مادة اختيارية.
ونوه أن بعض المواد الأساسية مثل اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية ستظل ثابتة في المراحل الأولى، لكنها ستُدمج في إطار التخصصات لاحقًا، لافتا إلى أن هذا النظام الجديد يعزز التركيز على المواد التخصصية، مما يهيئ الطالب بشكل أفضل لمساره الجامعي والمهني.
واختتم قائلا: «النظام المقترح يسعى لتطوير العملية التعليمية بحيث تكون أكثر تخصصًا ومرتبطة باحتياجات سوق العمل ومتطلبات العصر الحديث».
اقرأ أيضاًالنواب المشاركون في الجلسة الحوارية حول «البكالوريا»: مستعدون لدعم المشروع تخفيفا عن كاهل الأسر المصرية
تفاصيل أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح شهادة البكالوريا.. فيديو
الكليات والمعاهد المتاحة لطلاب البكالوريا.. منهجية جديدة في اختيار المسارات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البكالوريا البكالوريا المصرية الدكتور محمد كمال تفاصيل تطبيق نظام البكالوريا الجديد نظام البكالوريا الجديدة نظام البكالوريا المصري نظام البكالوريا المصرية
إقرأ أيضاً:
أكد أنه يحقق التوازن بين العرض والطلب.. وزير البلديات: تعديل نظام رسوم «البيضاء» يرفع كفاءة القطاع العقاري
البلاد – الرياض
رفع وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله- بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء.
وأكد أنَّ التعديلات التي تمت على النظام جاءت إنفاذًا لتوجيهات سمو ولي العهد-حفظه الله- التي صدرتْ مؤخرًا ضمن حزمة التوجيهات؛ الهادفة إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري، ويُسهم النظام بتعديلاته الجديدة في رفع كفاءة استخدام الأراضي والمباني غير المستغلة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، وتحفيز الاستخدام الفعّال للأصول العقارية، ويُسهم في تحفيز تطوير الأراضي البيضاء، وتوفير المعروض العقاري بشكل عام والسكني بشكل خاص. وأشار إلى أنَّ صدور الموافقة الكريمة على التعديلات تُشكل خطوة مهمة للرفع من كفاءة القطاع في المملكة، وتعزيز التطوير العقاري ورفع جاذبيته الاستثمارية، إضافة إلى دوره في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان- أحد برامج رؤية المملكة 2030. ويجري العمل على إصدار اللائحة الخاصة بنظام الأراضي البيضاء خلال (90) يومًا من تاريخ نشر النظام في الصحيفة الرسمية، وستصدر اللائحة الخاصة بالعقارات الشاغرة خلال عام من تاريخ النشر. يأتي ذلك امتدادًا لمنظومة التشريعات العقارية، التي تُسهم بشكل فاعل في تحقيق مستهدفات الرؤية والمبادرات والبرامج المنبثقة منها، التي تهدف إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري وتواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري في المملكة.
وجاءت أبرز التعديلات في نسبة الرسم ومساحات الأراضي وأنواع الاستخدام ومراحل التطبيق وشموليته للعقارات الشاغرة، التي عرَّفها النظام بأنها (المباني الجاهزة للاستخدام والمُعدَّة للإشغال داخل النطاق العمراني وغير المستغلة لفترة طويلة دون مسوغ مقبول، والتي يؤثر عدم استخدامها، أو عدم استغلالها في توفير معروض كافٍ في السوق العقارية)، وفرضت التعديلات الجديدة رسومًا على العقارات الشاغرة داخل النطاق العمراني المعتمد بنسبة من أُجرة المثل (الأجرة السنوية)، بما لا يزيد على 5 % من قيمة العقار؛ وفقًا لما تحدده اللوائح.
وشملت التعديلات رفع الحد الأعلى لنسبة الرسم السنوي، بما لا يتجاوز (10 %) من قيمة العقار، وإعادة النظر في المساحات المفروض عليها الرسم في الأراضي البيضاء، على ألا تقل مساحة الأرض أو مجموع الأراضي داخل النطاق الخاضع للتطبيق عن (5) آلاف م2؛ وفقًا لما تحدده اللوائح.
ويأتي تطبيق الرسوم بعدالة وشفافية بناءً على قواعد بيانات موحدة ودقيقة، وفقًا لما تحدده اللوائح مع توفير آليات واضحة للاعتراض والتظلم، على أن يشمل تطبيق النظام جميع مناطق المملكة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا