طلب إحاطة بشأن التأمينات الإضافية بأثر رجعي على العمالة التطوعية
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
تقدمت النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة لوزيرة التضامن ورئيس هيئة التأمينات الاجتماعية بشأن إضافة مطالبات تأمينات اجتماعية إضافية بأثر رجعي من سنوات ماضية وحالية من الجمعيات والمؤسسات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن علي العمالة التطوعية والنبطشيات و خدمات المبيت والعطلات الرسمية نظرا لحماية بنات وبنين المؤسسات.
وأشارت متى في بيان صحفي لها إلى أن كل هذه الأماكن قائمة علي التبرعات ، ويتم خصم التأمينات من الموظفين الدائمين فقط ، حتى يأتي دورهم بالمعاشات، وخلاف الموظفين يوجد متبرعات بوقتهم للأطفال يتم منحهم ثمن الموصلات ، كجزأ لمساعدتهم علي ضيق ذات اليد وغلاء المعيشة ، ويتم منح مبالغ المواصلات طبقا للائحة الموضوعة من المؤسسة.
وتابعت : علما بأن رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية يقوم بحساب التأمينات على جميع العاملين بناءا على المبالغ الموجودة بحسابات المؤسسات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي ، ويحسب ضمنهم المتبرعات بوقتهم للأطفال والنبطشيات والإجازات والأعياد ، مشيرة إلى أنه لايصح حساب التأمينات على تلك المبالغ لأنها خارج توقيت عملهم.
وطالبت بتحويل طلب الإحاطة إلى لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب لمناقشته ، وذلك بحضور وزيرة التضامن الإجتماعي مايا مرسي واللواء جمال عوض ، رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية بصفته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزيرة التضامن طلب إحاطة النائبة ايفلين متى رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية المزيد
إقرأ أيضاً:
توصية برلمانية بتفعيل لجنة حصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور
شهد الأسبوع الماضي لمجلس النواب، الموافقة علي مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنة الخزانة العامة، وموازنات 59 هيئة اقتصادية وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024 بشكل نهائي.
ووفقًا لمشروع القانون، فإن جملة الاستخدامات في السنة المالية 2024/2023 بلغت نحو 4 تريليونات و374 مليار جنيه، مقابل جملة الاستخدامات في السنة المالية 2023/2022 التي بلغت نحو 3 تريليونات و78 مليار جنيه، بزيادة نحو 1 تريليون و295 مليار جنيه بنسبة 42.1%.
وبلغت جملة الاستخدامات في السنة المالية 2020/2019 نحو 1 تريليون و911 مليار جنيه، لتبلغ الزيادة في جملة الاستخدامات خلال الخمس سنوات نحو 2 تريليون و463 مليار جنيه بنسبة نمو 128.9%.
تقرير لجنة الخطةوتضمن تقرير لجنة الخطة توصيات موجهة للحكومة بشان ختامي الموازنة العامة، والهيئات الاقتصادية.
ومن ضمن التوصيات التي صدرت عن اللجنة المطالبة بتفعيل لجنة حصر الزيادات غير القانونية في الأجور.
ونوّهت أنها سبق وأن طلبت تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة وقد تم تشكيل لجنة في هذا الشأن وتوصى اللجنة بتفعيل أعمال هذه اللجنة.