الكمارك: ايراداتنا بلغت 2.13 تريليون دينار خلال العام 2024
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
أعلنت هيئة الجمارك، اليوم الخميس، عن خطتها للعام الحالي، فيما استعرضت إنجازاتها للعام الماضي، حيث حققت إيرادات تجاوزت تريليونَي دينار، وحراك لاستكمال تطبيق النظام الإلكتروني في المراكز الجمركية خلال الثلث الأول من هذا العام.
وقال رئيس هيئة الجمارك، حسن العكيلي، إن "الهيئة استعرضت أمام اللجنة المالية النيابية إنجازاتها لعام 2024 وخططها المستقبلية لعام 2025"، مؤكدا "أهمية الدعم المطلوب من الجانب التشريعي والإجرائي لتحقيق هذه الخطط".
وأوضح، أن "الهيئة العامة للجمارك تعمل على استكمال تطبيق النظام الإلكتروني وتوسيعه ليشمل جميع المراكز الجمركية خلال الثلث الأول من العام الحالي"، مشيرا الى أن "الهدف هو شمول كافة المنافذ الجمركية بالنظام الإلكتروني، والبدء بتطبيق أحدث الأساليب الجمركية التي تعتمد على التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والربط الإلكتروني".
وأضاف، أن "إيرادات الهيئة لعام 2024 بلغت تريليونين و131 مليار دينار، مع توقعات بزيادة هذا الرقم خلال عام 2025"، معرباً عن أسفه "لعدم توفر بيانات دقيقة عن الإيرادات المحققة في إقليم كردستان، إذ إن إيرادات عام 2024 لا تشمل الإقليم".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
طاحون: 19.8 مليار جنيه استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2024
أكدت الدكتورة نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والقانونية، أهمية تعزيز الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن تلك الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنموية. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 المنعقد بالقاهرة، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، وبمشاركة نخبة من ممثلي الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية من مختلف الدول العربية.
وأوضحت طاحون، خلال الجلسة النقاشية المعنونة "الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة"، أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وشملت مشروعات في قطاعات حيوية كالموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية. وأضافت أن الحكومة تعتزم تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
وأكدت طاحون أن نجاح الشراكات لا يعتمد فقط على وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم، بل يتطلب أيضاً توافر وحدات متخصصة مدعومة بالكفاءات والموارد، إلى جانب التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارات المالية وهيئات التعاقدات العامة. كما شددت على ضرورة مواءمة السياسات الحكومية مع حوافز القطاع الخاص لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة على مستوى الاقتصاد الكلي.
وعلى المستوى الإقليمي، أشارت إلى أن استثمارات الشراكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت نمواً ملحوظاً، إذ تضاعفت من 1.4 مليار دولار في 2022 إلى 2.9 مليار دولار في 2023، مع استحواذ مشاريع الطاقة على نحو 62% من تلك الاستثمارات في عام 2024، بقيادة مصر والسعودية والإمارات. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن التحديات القانونية والمؤسسية، إلى جانب تضارب الحوافز بين القطاعين، لا تزال تشكل عوائق رئيسية أمام توسيع نطاق الشراكات في المنطقة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير