الداخلية: ترحيل (691) عاملاً أجنبيا لمخالفتهم شروط العمل والإقامة
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 16 يناير 2025 - 12:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري، في بيان،اليوم، إن “الأجهزة الأمنية والدوائر الاستخبارية المختصة شرعت بإجراء حملات تفتيشية واسعة لتعقب الوافدين المخالفين لشروط الإقامة، وألقت القبض على 691 مخالفاً وسيتم إعادتهم إلى بلدانهم عملاً بنص المادة 24 من القانون الخاص بالعمالة الأجنبية، كما ستقوم الجهات المختصة في وزارة الداخلية بتحريك دعاوى قضائية بحق من كان يأويهم”.
وأهابت وزارة الداخلية بأصحاب الشركات والمهن والحرف والمطاعم والطلبات الخاصة وكل من يأوي أجنبياً مخالفاً لقانون الإقامة رقم 76 لسنة 2017، بضرورة تسفيرهم لفترة أقصاها 2025/1/15.وبينت أن هذه الحملة تأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المرقم 24832 الخاص بتكييف الوضع القانوني للعمالة الأجنبية وبالنظر إلى انتهاء مهلة التكييف القانوني التي تم منحها لغاية 2024/12/31.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
شروط التسوية والتصالح في جرائم الأخطاء الطبية الجسيمة
أتاح مشروع قانون المسؤولية الطبية التسوية والتصالح في الجرائم المتعلقة بالأخطاء الطبية، فنص على أنه للجنة الفرعية للمسئولية الطبية أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية.فإن تمت التسوية الودية يحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافه.
ويعرض على اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تستمر اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها ويترتب على اعتماد اللجنة العليا لاتفاق التسوية الودية أن يكون له قوة السند التنفيذي، ويحق لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص الحصول على قيمة التعويض المقرر من الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.
وبالنسبة للصلح، فنص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية. ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
مجلس النواب، أدرج مشروع قانون المسؤولية الطبية على جدول أعماله الأسبوع المقبل.
بريطانيا تستعد لموجة برد وأمطار وفيضانات غزيرة