زنقة 20. القنيطرة

تم، أمس الأربعاء بميناء المهدية بالقنيطرة، تدشين سوق للسمك من الجيل الجديد، يواكب عصرنة البنية التحتية المخصصة لاستقبال وتسويق منتجات الصيد البحري في الميناء، ويروم تعزيز تثمين هذه المنتجات.

ويمتد السوق، الذي د شن بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، وكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، وعامل إقليم القنيطرة، عبد الحميد المزيد، على مساحة إجمالية تبلغ 1460 مترا مربعا.

وتشمل المنشأة الجديدة، المنجزة باستثمار إجمالي قدره 20 مليون درهم، فضاءات مخصصة لفرز وعرض المنتجات من أجل البيع والإرسال، وغرفة تبريد من أجل الحفاظ على جودة منتجات الصيد، بالإضافة إلى مرافق تقنية وإدارية.

وقد تم إنجاز هذا المشروع من طرف المكتب الوطني للصيد البحري، في إطار برنامج شامل لتأهيل وتطوير الميناء، والذي يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تطوير قطاع الصيد الساحلي بالمغرب.

وقالت السيدة الدريوش، في تصريح للصحافة، عقب التدشين، إن سوق السمك بميناء المهدية أحدث وفق معايير عالمية، كونه يستوفي الشروط المتصلة بتحسين ظروف عمل المهنيين، وضمان الحفاظ على جودة المنتجات حتى تصل إلى المستهلك في أفضل الظروف.

وأبرزت أنه بفضل مقوماته التقنية والتنظيمية، يمثل هذا المشروع “نقلة نوعية” لدعم الدينامية الاقتصادية في مجال الصيد البحري على المستويين الجهوي والوطني.

من جانبه، قال رئيس جامعة غرف الصيد البحري، العربي مهيدي، إن هذه المنشأة من شأنها “الإسهام في ضمان جودة المنتجات البحرية وتسليمها إلى المستهلك بأثمان تفضيلية”.

ويتضمن هذا المشروع، أيضا، وحدة لتدبير الصناديق الموحدة، وقاعة مخصصة لبيع الأسماك السطحية مجهزة بميزان. كما يستوفي الشروط والمعايير العالمية المتعلقة بالنظافة، والصحة، ودرجة الحرارة.

ويعد السوق الجديد بالمهدية الـ14 من بين 18 سوقا من الجيل الجديد في المملكة، والتي تم إنجازها وعصرنتها باستثمار إجمالي قدره 630 مليون درهم.

وعرف ميناء المهدية خلال سنة 2024 تسويق 14 ألف و141 طنا من المنتجات البحرية بقيمة إجمالية بلغت 86 مليون درهم.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: الصید البحری

إقرأ أيضاً:

هيئة المواصفات والمقاييس السورية تعمل على ضمان جودة المنتجات وتنافسيتها

دمشق-سانا

تعمل هيئة المواصفات والمقاييس السورية على وضع واعتماد مواصفات ‏قياسية للمنتجات والمواد والسلع والخدمات، بما يضمن جودتها، وتنافسيتها في ‏الأسواق المحلية والعربية والدولية.

وأوضحت الهيئة على موقعها الإلكتروني الرسمي أنها تضع المواصفات والمقاييس ‏الوطنية للمنتجات والمواد والخدمات، ونشرها ومراقبة تطبيقها وتعديلها عند ‏الاقتضاء، والإشراف على تطبيق قانون القياس، كما تقوم بالبت بالخلافات ‏الناجمة عن تطبيق الجهات المعنية لهذه القياسات معتمدة نظاماً وطنياً ‏للمواصفات والمقاييس وفقا للمعايير الدولية المتبعة.

وفيما يتعلق بالمنتجات التي تطبق عليها المواصفات القياسية، لفتت الهيئة إلى ‏أنها تطبق على المنتجات المحلية والمستوردة، ومنها الإلزامية تختص ‏بالمنتجات واشتراطاتها، وأخرى طوعية تختص بالأدلة الإرشادية، وذلك ‏لضمان جودة المنتجات الوطنية، وتنافسيتها في الأسواق المحلية والعربية ‏والدولية، الأمر الذي يشكل رافداً حقيقياً داعماً للاقتصاد الوطني.

وتعمل الهيئة على هيكلة وصياغة المواصفات القياسية السورية وفقاً للدليل ‏السوري 1-2010 الخاص بقواعد وهيكلة وصياغة المواصفات القياسية ‏الدولية، بالتزامن مع إجراء تعديلات دورية على المواصفات القياسية، ‏وتحديثها وفقاً لتطوير الدراسات العلمية لمتطلبات الواقع والمجتمع المحلي، ‏وإلى اعتماد نشرة فنية خاصة بالمنتجات التي لا توجد مواصفة لها ريثما يتم ‏إصدار مواصفة قياسية لها.

ويتم منح شارة المطابقة للمواصفات والمقاييس السورية، وفقا للهيئة بموجب طلب خطي ‏من قبل صاحب العلاقة للحصول على الشارة الخاصة بمنتجه المصنع محلياً، ‏ومن ثم يتم تشكيل لجنة مختصة تقوم بزيارة ميدانية إلى المعمل، وأخذ عينات ‏من المنتج، وإرسالها إلى المخبر المختص لتحليلها، وفي حال مطابقتها ‏للمواصفة القياسية يتم تنظيم عقد مع الشركة مدته عامين، تقوم الهيئة خلالهما ‏بمرقبة المنتج وأخذ عينات منه بشكل دوري وفحصها.

وكشفت الهيئة في تقرير لها حصلت سانا على نسخة منه عن اعتمادها 66 ‏مواصفة قياسية سورية العام الماضي في المجالات الهندسية والكيميائية ‏والنسيجية والغذائية والجودة، وشملت مواصفة لحوم الدواجن ‏ومواصفات الوقود الحيوي، ومواصفة الألواح العازلة المدعمة بوجهين ‏معدنيين، ومواصفة الحدود القصوى لبقايا المبيدات في المنتجات الزراعية ‏والغذائية ومواصفة المنسوجات والحبال الليفية.

وتعد هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية التي أصدرت منذ تأسيسها، ‏وحتى العام الماضي 4505 مواصفة قياسية سورية هيئة ذات طابع علمي، ‏تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي وتتبع وزارة الصناعة، وتم إحداثها بموجب ‏المرسوم التشريعي رقم 248 الصادر بتاريخ 13-10-1969، ثم تم تعديله ‏وفقاً للقانون 37 تاريخ 1-12-2005 الذي أعطى الهيئة الطابع العلمي.

مقالات مشابهة

  • إغلاق ميناء الغردقة البحري لسوء الأحوال الجوية
  • إغلاق ميناء العريش البحري بسبب الأحوال الجوية
  • البواري: الجميع منخرط لتعزيز مراقبة جودة المنتجات الفلاحية والغذائية خلال شهر رمضان
  • إغلاق ميناء العريش البحري بسبب سوء الأحوال الجوية
  • إغلاق ميناء العريش البحري لسوء الأحوال الجوية
  • «تعاونية الشارقة»: 35 مليون درهم لدعم 10000 سلعة
  • الدار البيضاء: توقيف مرتكب الفوضى والمعتدي على رجال الأمن في القنيطرة
  • مصر تتسلم 69 ألف طن قمح قادمة من روسيا عبر ميناء دمياط البحري
  • هيئة المواصفات والمقاييس السورية تعمل على ضمان جودة المنتجات وتنافسيتها
  • ميناء أم قصر.. توسع بحري وساحات جديدة تستوعب 1.2 مليون حاوية سنوياً