الداكي يدعو إلى احترام الآجال المعقولة للبت في الشكايات والمحاضر
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، الأربعاء بالرباط، على أهمية التأهيل المؤسساتي والبشري باعتباره مدخلا أساسيا للرفع من نجاعة الأداء القضائي.
وأشار الداكي في كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025، إلى أن رئاسة النيابة العامة عملت في هذا الإطار، على مراجعة هيكلها التنظيمي عبر إضافة قطب خاص بالتحديث ونظم المعلومات من أجل كسب رهان التطوير والتحديث والرقمنة.
وفي هذا الصدد، شدد المسؤول القضائي، في إطار نهج سبل تطوير أداء النيابة العامة، على أهمية مواصلة تنفيذ استراتيجية رئاسة النيابة العامة في مجال تنفيذ السياسة الجنائية من خلال العمل على تعزيز سيادة القانون من أجل ضمان أمن المجتمع واستقراره بما يكفل حماية حقوق وحريات الأفراد والرفع من مستوى الجاهزية للتصدي لمختلف أنواع الجرائم، وخاصة الخطيرة منها وتخليق الحياة العامة.
كما شدد على الحرص على مضاعفة الجهود من أجل ضمان احترام الآجال المعقولة للبت في الشكايات والمحاضر، والعمل على تجويد مؤشرات قياس النجاعة وتعزيز القيم الأخلاقية في مجال العدالة الجنائية، في ضوء المخرجات والتوصيات التي تمخضت عن اللقاءات التنسيقية التي تم عقدها مع مختلف مكونات الشرطة القضائية.
وفضلا عن ذلك، دعا الداكي إلى تعزيز القدرات والكفاءات المهنية للموارد البشرية للنيابات العامة وباقي الأشخاص المنتمين للأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون ومواصلة تعزيز دور النيابة العامة في مجال تشجيع الاستثمار وخلق مناخ أعمال آمن.
كما حث على دعم الجهود المبذولة من قبل المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة في سبيل وضع برامج عمل مندمجة ومنسجمة مع مقومات السياسة الجنائية ومواصلة المساهمة الفاعلة للنيابة العامة في الخطط والاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى القضاء على العنف ضد النساء والأطفال، فضلا عن التفعيل الأمثل للتواصل مع الرأي العام بشأن القضايا التي تثير اهتمامه ومواصلة الحرص على تفعيل المؤسسات القانونية لتعزيز التواصل المهني بين المسؤولين القضائيين وباقي الشركاء في منظومة العدالة من السادة النقباء ورؤساء الهيئات المهنية.
وفي هذا الصدد، حرص المسؤول القضائي على التأكيد على مواصلة العمل من أجل تعزيز الآليات المناسبة لاشتغال النيابات العامة وخاصة ما يتعلق بالمنظومة التشريعية، داعيا إلى الإسراع في إخراج القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والنصوص المنظمة للمهن القانونية والقضائية.
كما دعا إلى تعزيز الآليات المؤسساتية المساعدة لضمان حقوق الفئات الهشة بمختلف أصنافها، والزيادة في عدد مراكز الإيواء وتعزيز البرامج الحمائية للنساء والأطفال ضحايا العنف مع إيلاء الأهمية اللازمة للأفراد ضحايا الاتجار بالبشر والتسريع بإخراج مشروع القانون المتعلق بالوكالة الوطنية لحماية الطفولة إلى حيز الوجود، والذي يعتبر لامحالة “لبنة متميزة للعناية بأطفالنا وإعادة إدماجهم في بيئتهم الطبيعية”.
وبخصوص العنصر البشري الذي سيبقى برأيه قطب الرحى في كل عمل مؤسساتي، طالب السيد الداكي بتعزيز الموارد البشرية للنيابة العامة، وذلك من خلال تعزيز صفوفها بعدد كاف من القضاة يقدر بحوالي 1000 وأيضا من أطر كتابة الضبط المؤهلين.
وفي هذا السياق، أعرب الداكي عن العزم الأكيد للسير قدما في بذل كل الجهود لتجسيد الانخراط التام في تحمل المسؤولية وفق ما تمليه التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقوية صرح العدالة.
وعلى صعيد متصل، ذكر المسؤول القضائي بأن عمل النيابات العامة لدى محاكم المملكة عرف طفرة نوعية خلال سنة 2024، وهو ما تعكسه الإحصائيات والأرقام التي تترجم المجهودات الملحوظة التي بذلها قضاتها وأطرها، سواء على مستوى تدبير الشكايات أو المحاضر الرائجة أو تدبير وضعية الاعتقال الاحتياطي، أو في مجال حماية الحقوق والحريات وغيرها من المجالات.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النیابة العامة العامة فی فی مجال فی هذا
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من النيابة العامة بشأن المخرج عمر زهران في قضية شاليمار الشربتلي
قررت النيابة العامة، حفظ التحقيقات في قضية اتهام الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، وزوجها المخرج خالد يوسف، المخرج عمر زهران، بالاستيلاء على إيصال أمانة قدرت قيمته بـ 12 مليون جنيه.
بلاغ ضد المخرج عمر زهرانتقدم في وقت سابق محام الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، وزوجها المخرج خالد يوسف، ببلاغ ضد المخرج عمر زهران، للنائب العام داخل نيابة جنوب الجيزة الكلية، يتهم المخرج عمر زهران بالاستيلاء على إيصال أمانة، لتطلب النيابة العامة حضور المشكو في حقه للاستماع لأقواله، حينها.
قرار صادم لـ شاليمار الشربتلي.. إخلاء سبيل المشكو في حقهدلائل وإثبات دفاع الفنانة التشكيلية، الذي تقدم به، لم تكن كافية لإدانة المخرج المصري المعروف، كما أن فريق النيابة المتولي التحقيق استمع لأقوال المشكو في حقه، ومقدمي البلاغ، - الشربتلي وزوجها -، قبل أن تقرر النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية، إخلاء سبيل المخرج عمر زهران.
حيثيات الحكم على المخرج عمر زهرانمحكمة الجيزة كانت قد أودعت حيثيات حكم محكمة جنح مستأنف الجيزة، بقبول استئناف المتهم، على حكم حبسه سنتين على خلفية اتهامه بسرقة مجوهرات - الشربتلي -، والتي تجاوزت قيمتها 250 مليون جنيه، حيث خففت الحكم بالحبس سنة مع الشغل بدلًا من سنتين والتأييد فيما عدا ذلك بشأن الدعوى المدنية بأداء مبلغ 40 ألف جنيه تعويض للمدعية بالحق المدني كما حكمت المحكمة بإلزامه بالمصاريف الجنائية والمدنية علاوة على مبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.
تخفيف الحكم الصادر ضد عمر زهرانوكشفت حيثيات الحكم أن التهمة ثابتة ضد المتهم، ثبوتًا يقينيًا، استنادًا إلى ما ورد في الحكم المستأنف، والوقائع والأدلة الواردة في الأوراق، والتي أكدت أركان الجريمة، كما بينت أن المتهم حضر جلسات الاستئناف، لكنه لم يقدم أي دفاع أو دفوع تنفي عنه التهمة، موضحة أنها استخلصت من وقائع القضية أدلة وقرائن تؤدي إلى الإدانة بشكل لا يدع مجالًا للشك.
وواصلت حيثيات الحكم أن المتهم لم يكن لديه أية سوابق جنائية وهذا ما شاهده من إجراءات تحقيق ومحاكمة كذلك توقيع العقوبة عليه، الأمر الذي ترى معه المحكمة أن تأخذ المتهم بعين الرأفة، لتقضي بتخفيف العقوبة المقضي بها، وأنها اكتفت بحبسه عامًا مع الشغل عملًا بالحق المخول لها بنص المادة 3/117 من قانون الإجراءات الجنائية.
اقرأ أيضاًلـ 24 مايو.. تأجيل محاكمة 57 متهمًا في قضية إعادة هيكلة اللجان النوعية للإخوان
تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين في قضية «خلية العجوزة» لـ13 مايو
ضبط صاحب محطة وقود هرب 15 ألف لتر بنزين وسولار للسوق السوداء بالبحيرة
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025