الداكي يدعو إلى احترام الآجال المعقولة للبت في الشكايات والمحاضر
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، الأربعاء بالرباط، على أهمية التأهيل المؤسساتي والبشري باعتباره مدخلا أساسيا للرفع من نجاعة الأداء القضائي.
وأشار الداكي في كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025، إلى أن رئاسة النيابة العامة عملت في هذا الإطار، على مراجعة هيكلها التنظيمي عبر إضافة قطب خاص بالتحديث ونظم المعلومات من أجل كسب رهان التطوير والتحديث والرقمنة.
وفي هذا الصدد، شدد المسؤول القضائي، في إطار نهج سبل تطوير أداء النيابة العامة، على أهمية مواصلة تنفيذ استراتيجية رئاسة النيابة العامة في مجال تنفيذ السياسة الجنائية من خلال العمل على تعزيز سيادة القانون من أجل ضمان أمن المجتمع واستقراره بما يكفل حماية حقوق وحريات الأفراد والرفع من مستوى الجاهزية للتصدي لمختلف أنواع الجرائم، وخاصة الخطيرة منها وتخليق الحياة العامة.
كما شدد على الحرص على مضاعفة الجهود من أجل ضمان احترام الآجال المعقولة للبت في الشكايات والمحاضر، والعمل على تجويد مؤشرات قياس النجاعة وتعزيز القيم الأخلاقية في مجال العدالة الجنائية، في ضوء المخرجات والتوصيات التي تمخضت عن اللقاءات التنسيقية التي تم عقدها مع مختلف مكونات الشرطة القضائية.
وفضلا عن ذلك، دعا الداكي إلى تعزيز القدرات والكفاءات المهنية للموارد البشرية للنيابات العامة وباقي الأشخاص المنتمين للأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون ومواصلة تعزيز دور النيابة العامة في مجال تشجيع الاستثمار وخلق مناخ أعمال آمن.
كما حث على دعم الجهود المبذولة من قبل المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة في سبيل وضع برامج عمل مندمجة ومنسجمة مع مقومات السياسة الجنائية ومواصلة المساهمة الفاعلة للنيابة العامة في الخطط والاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى القضاء على العنف ضد النساء والأطفال، فضلا عن التفعيل الأمثل للتواصل مع الرأي العام بشأن القضايا التي تثير اهتمامه ومواصلة الحرص على تفعيل المؤسسات القانونية لتعزيز التواصل المهني بين المسؤولين القضائيين وباقي الشركاء في منظومة العدالة من السادة النقباء ورؤساء الهيئات المهنية.
وفي هذا الصدد، حرص المسؤول القضائي على التأكيد على مواصلة العمل من أجل تعزيز الآليات المناسبة لاشتغال النيابات العامة وخاصة ما يتعلق بالمنظومة التشريعية، داعيا إلى الإسراع في إخراج القانون الجنائي والمسطرة الجنائية والنصوص المنظمة للمهن القانونية والقضائية.
كما دعا إلى تعزيز الآليات المؤسساتية المساعدة لضمان حقوق الفئات الهشة بمختلف أصنافها، والزيادة في عدد مراكز الإيواء وتعزيز البرامج الحمائية للنساء والأطفال ضحايا العنف مع إيلاء الأهمية اللازمة للأفراد ضحايا الاتجار بالبشر والتسريع بإخراج مشروع القانون المتعلق بالوكالة الوطنية لحماية الطفولة إلى حيز الوجود، والذي يعتبر لامحالة “لبنة متميزة للعناية بأطفالنا وإعادة إدماجهم في بيئتهم الطبيعية”.
وبخصوص العنصر البشري الذي سيبقى برأيه قطب الرحى في كل عمل مؤسساتي، طالب السيد الداكي بتعزيز الموارد البشرية للنيابة العامة، وذلك من خلال تعزيز صفوفها بعدد كاف من القضاة يقدر بحوالي 1000 وأيضا من أطر كتابة الضبط المؤهلين.
وفي هذا السياق، أعرب الداكي عن العزم الأكيد للسير قدما في بذل كل الجهود لتجسيد الانخراط التام في تحمل المسؤولية وفق ما تمليه التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقوية صرح العدالة.
وعلى صعيد متصل، ذكر المسؤول القضائي بأن عمل النيابات العامة لدى محاكم المملكة عرف طفرة نوعية خلال سنة 2024، وهو ما تعكسه الإحصائيات والأرقام التي تترجم المجهودات الملحوظة التي بذلها قضاتها وأطرها، سواء على مستوى تدبير الشكايات أو المحاضر الرائجة أو تدبير وضعية الاعتقال الاحتياطي، أو في مجال حماية الحقوق والحريات وغيرها من المجالات.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النیابة العامة العامة فی فی مجال فی هذا
إقرأ أيضاً:
بشكل رسمي.. النيابة العامة التركية تطلب حبس «أكرم إمام أوغلو»
طلب الادعاء العام في تركيا، في وقت مبكر من صباح الأحد، من المحكمة، اعتقال رئيس بلدية إسطنبول المحتجز “أكرم إمام أوغلو” بشكل رسمي، بتهم الإرهاب والفساد.
وقالت صحيفة “حرييت” التركية: “أدلى أكرم إمام أوغلو بشهادته في مكتب المدعي العام كجزء من التحقيق في الإرهاب ثم التحقيق في الفساد”.
وأضافت: “أحاله مكتب المدعي العام إلى المحكمة مع طلب القبض عليه في نطاق التحقيقات في الفساد والإرهاب”.
وكان وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، أعلن أمس السبت، “إلقاء القبض على 343 مشتبها شاركوا في مظاهرات شهدتها مختلف المدن التركية، احتجاجًا على اعتقال إمام أوغلو بتهم “الفساد ودعم الإرهاب”.
وقال يرلي كايا في بيان على منصة “إكس”: “ألقت سلطات الأمن ليلة أمس، القبض على 343 مشتبها شاركوا في المظاهرات التي نظمت في إسطنبول وأنقرة وإزمير وأضنة وأنطاليا وجناك قلعة اسكيشهير وقونيا أدرنة، احتجاجا على التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بحق بلدية إسطنبول الكبرى”.
وكانت الشرطة التركية “استجوبت إمام أوغلو، لمدة استمرت حوالي خمس ساعات أمس السبت، في إطار تحقيق في مزاعم مساعدة “حزب العمال الكردستاني” المحظور، كما تم استجوابه يوم أول أمس الجمعة، لمدة أربع ساعات بشأن تهم فساد، حيث رفض العمدة جميع التهم المنسوبة إليه خلال كلا الاستجوابين”، حسبما ذكرت صحيفة “جمهورييت”.
وكان “خرج مئات آلاف الأشخاص، يوم الجمعة، في مظاهرات بجميع أنحاء تركيا، دعا لها حزب الشعب الجمهوري المعارض، احتجاجا على توقيف 106 أشخاص بينهم “أكرم إمام أوغلو”.
وشددت السلطات التركية “الإجراءات الأمنية في كافة أنحاء البلاد، وخصوصا في مدينة إسطنبول وأنقرة وإزمير على خلفية دعوة حزب الشعب الجمهوري للتظاهر، كما استخدمت الشرطة التركية غازاً مسيلاً للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، ووفرضت ولايات إسطنبول وأنقرة وإزمير حظراً على جميع أنواع الاجتماعات والمظاهرات لمدة 5 أيام على خلفية التوترات التي تشهدها البلاد”.
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا