أكدت مؤسسة “روسكونغرس” الروسية أن الولايات المتحدة ستبدأ حربا تجارية جديدة واسعة النطاق في العام الحالي، بما في ذلك ضد أقرب شركائها: كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي.

وجاء في تقرير المؤسسة الذي يحمل عنوان “الأحداث الرئيسية لعام 2025. الاقتصاد الجغرافي، التوقعات، المخاطر الرئيسية”: “عودة ترامب إلى البيت الأبيض سوف تؤدي إلى إشعال حرب تجارية جديدة، والتي سوف تكون مختلفة جذريا عن الحرب السابقة.

حيث أنه إذا كانت قد شنت أول مرة ضد الصين بشكل أساسي، فإن الأهداف الآن ستكون المكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي أيضا”.

ويتوقع الخبراء أن يتم فسخ اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، أو على الأرجح إعادة صياغتها مع إدخال تفضيلات كبيرة للولايات المتحدة.

وأضافوا: “إذا كانت الرسوم الجمركية أقل بالنسبة لأوروبا، في حدود 10-15%، فيمكن تحديدها بالنسبة للمكسيك وكندا عند 25-30%، وبالنسبة للصين ومنشآت إنتاجها في البلدان المذكورة أعلاه 60% وأعلى. وقد تفرض واشنطن رسوم جمركية بنسبة 40-50% على الواردات من دول آسيوية أخرى لدفعها إلى تخفيف العلاقات مع بكين”.

وأشارت الوثيقة إلى أنه، اعتمادا على تصرفات الشركاء التجاريين، يمكن للبيت الأبيض تنفيذ سيناريوهات مختلفة للحرب التجارية: من سيناريو أكثر ليونة إذا كانت البلدان الأخرى مستعدة للتنازل، إلى سيناريو صارم إذا تم فرض تعريفات جمركية جوابية.

وبحسب توقعات المؤلفين، فإن تصريحات ترامب بشأن بنما وغرينلاند وتدخلاته اللفظية ضد كندا باعتبارها “الولاية رقم 51” في الولايات المتحدة سوف تؤدي إلى تسريع تفتت الاقتصاد العالمي، وسيكون لهذا عواقب سلبية على الاقتصاد العالمي.

وأكد الخبراء أن “حروب الرسوم الجمركية في عام 2025 وجزء من عام 2026 قد تؤدي إلى انخفاض كبير في التجارة العالمية”.

يذكر أن مؤسسة “روسكونغرس” تأسست عام 2007، لتعزيز تنمية الإمكانات الاقتصادية والمصالح الوطنية وصورة روسيا في الخارج. وتقوم المؤسسة بدراسة وتحليل وتشكيل وتغطية القضايا المتعلقة بجداول الأعمال الاقتصادية الروسية والعالمية.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: اقتصاد عالمي الحرب الأمريكية الاقتصادية روسيا وأمريكا الولایات المتحدة

إقرأ أيضاً:

العراق وبريطانيا يتفقان على حزمة تجارية بـ15 مليار دولار

أعلن رئيسا الوزراء العراقي والبريطاني، الثلاثاء، أن العراق وبريطانيا اتفقا على حزمة تجارية تصل قيمتها إلى 12.3 مليار جنيه إسترليني (15 مليار دولار)، فضلا عن صفقة دفاعية.

الحزمة

تم الإعلان عن الحزمة التجارية التي "تعادل (قيمتها) أكثر من 10 أضعاف إجمالي التجارة الثنائية بين المملكة المتحدة والعراق في العام الماضي" بعد لقاء بين رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ونظيره البريطاني كير ستارمر في لندن.

ووفقا لبيان مشترك بين البلدين، تشمل الحزمة مشروعا بقيمة 1.2 مليار جنيه إسترليني (1.46 مليار دولار) للربط البيني لشبكة الكهرباء بين العراق والسعودية باستخدام "أنظمة نقل الطاقة البريطانية الصنع"، ومشروع إعادة تأهيل قاعدة القيارة الجوية العراقية بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني (610.32 مليارات دولار).

وأضاف البيان: "سيقود تحالف شركات بريطانية مشروعا كبيرا للبنية التحتية للمياه بقيمة تصل إلى 5.3 مليارات جنيه استرليني من صادرات المملكة المتحدة، وسيؤدي ذلك إلى تحسين جودة المياه وري الأراضي الزراعية وتوفير المياه النظيفة في جنوب وغرب العراق، مما يحسّن ظروف العيش لملايين العراقيين".

تعاون دفاعي

وأشار البيان إلى أن رئيسي الوزراء وقّعا البيان المشترك حول العلاقات الدفاعية والأمنية الإستراتيجية الثنائية "الذي يضع الأساس لحقبة جديدة في التعاون الأمني".

إعلان

وقال السوداني، في وقت سابق، إن الاتفاقية الأمنية بين بريطانيا والعراق من شأنها تطوير العلاقات العسكرية الثنائية بعد الإعلان الذي صدر العام الماضي ونص على أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية سينهي مهامه بالعراق في 2026.

وبدأ رئيس الوزراء العراقي زيارة رسمية إلى بريطانيا، الاثنين، وسط تحولات جيوسياسية في الشرق الأوسط.

مقالات مشابهة

  • “روسكونغرس”: الولايات المتحدة ستبدأ حربا تجارية جديدة واسعة النطاق عام 2025
  • رئيس الوزراء البريطاني يصل إلى أوكرانيا في زيارة مفاجئة
  • العراق وبريطانيا يتفقان على حزمة تجارية تصل إلى 15 مليار دولار
  • استطلاع رأي عالمي: أعداء أمريكا يرحبون بعودة ترامب أكثر من حلفائها
  • العراق وبريطانيا يتفقان على «حزمة تجارية» بقيمة 15 مليار دولار
  • وزير التعليم: الثانوية العامة كانت حربا نفسية ومادية في البيوت المصرية
  • العراق وبريطانيا يتفقان على حزمة تجارية بـ15 مليار دولار
  • بايدن: الصين لن تتفوق اقتصاديا على الولايات المتحدة.. وواشنطن ستقود تطور الاقتصاد العالمي
  • ترامب يهدد بشن حروب تجارية عبر زيادة الرسوم الجمركية