سؤال برلماني عن أسباب تأخر تشغيل محطة صرف المعدية بالبحيرة
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
توجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الحكومة، ووزراء التنمية المحلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الزراعة، والبيئة، بشأن أسباب عدم تشغيل محطة معالجة الصرف الصحى بقرية المعدية التابعة لمدينة إدكو بمحافظة البحيرة، الذى بدأ العمل به منذ عام 2011.
وأشار النائب في سؤال للحكومة، إلى أنه تم نهو المشروع بنسبة 100% منذ ٤ سنوات، موضحا أنه عبارة عن "محطة معالجة بطاقة 3 ألف م3/يوم – محطة رفع – شبكات إنحدار بطول 22كم/ط – خط طرد بطول 1.2كم/ط".
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع بلغت 60 مليون جنيه قبل ارتفاع الأسعار، قائلا: وعلى الرغم من توجيهات رئيس الجمهورية، بحسن إدارة أصول الدولة وصون المال العام، والمشروعات العاجلة والملحة لخدمة المواطنين والتى من ضمنها هذه المحطة، إلا أننا نجد هناك تعارضا بين جهات الدولة المختلفة فى اتخاذ قرار وتعطيل مشروع كلف الدولة ملايين الجنيهات بحجة الخوف على البحيرة من التلوث.
وأشار زين الدين، إلى أن قرية المعدية من القرى المطلة على بحيرة إدكو مباشرة ويقوم الأهالي بإلقاء الصرف مباشر في البحيرة بدون أي معالجة، موضحا أن تشغيل هذه المحطة سيكون حلا لحماية البحيرة من تلوث إلقاء الصرف المباشر بها.
وانتقد النائب تعنت الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، في تشغيل مشروع كلف الدولة ملايين الجنيهات، بسبب عدم الموافقة على صرف "السيب" النهائي على بحيرة إدكو بحجة الخوف على البحيرة من التلوث، قائلا: علما بأنه سبق هذا المشروع عمل الدراسات ومحاضر التنسيق بين كافة الجهات المعنية.
وطالب محمد زين الدين، من خلال سؤال البرلماني، الحكومة بضرورة اتخاذ ما يلزم وتشغيل المشروع ودخوله الخدمة حرصاً على المال العام.
وقال عضو مجلس النواب: تشغيل محطة معالجة الصرف الصحى بقرية المعدية يمثل حماية للبحيرة من التلوث، بدلا من إلقاء الصرف مباشرة في الوقت الحالي، فضلا عن أنها تمثل خدمة للأهالي، وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإنهاء كافة مشروعات الصرف الصحى المتعلقة فى جميع المحافظات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سؤال برلمانى أسباب تأخير تشغيل محطة
إقرأ أيضاً:
برلماني: احتشاد المصريين في رفح رسالة واضحة للعالم برفض تهجير الفلسطينيين
قال النائب محمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب، إن الحشود المصرية التي تواجدت بمدينة العريش، تزامنًا مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حملت العديد من الرسائل المهمة، أبرزها أن المصريين يقفون خلف القيادة السياسية في كافة القرارات المتعلقة بالأمن القومي المصري، معلنين رفضهم القاطع لتهجير الفلسطينيين.
حشود العريش ترفض التهجيروأضاف الجبلاوي، في تصريحات له اليوم، أن الحشود المصرية ضمّت جميع طوائف الشعب المصري بمختلف أعمارهم، مؤكدًا أن دعم مصر للقضية الفلسطينية دعم تاريخي وثابت عبر الزمن، ولن يتغير مهما حدث.
وأوضح أن موقف مصر مشرف في هذه الأزمة، فمنذ اندلاعها لم تتأخر عن تقديم أي مساعدة أو مساندة للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن رسالة المصريين اليوم من أمام رفح كانت واضحة ومعلنة أمام العالم: “نرفض تهجير الفلسطينيين، وفلسطين لأهلها".
مواقف ثابتة لا تقبل التفاوضوأضاف عضو مجلس النواب أن هذا موقف ثابت لا يقبل التفاوض، ومصر لن نقبل أبدًا بتصفية القضية الفلسطينية مهما كلفنا الأمر.
وأكد النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، على أهمية القمة الثلاثية بين الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي ماكرون والملك عبد الله الثاني عاهل الأردن، مؤكدًا أنها قمة جاءت في وقتها تمامًا لإعلان الرفض المطلق للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفي الضفة الغربية، والرفض المطلق للتهجير القسري أو الطوعي.
وأشاد المغازي، في تصريح صحفي له اليوم، بالبيان الصادر عن القمة الثلاثية المصرية الفرنسية الأردنية، ودعوة القادة الثلاثة إلى وقف فوري لإطلاق النار، لضمان حماية المدنيين الفلسطينيين، وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق، والتشديد على ضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق 19 يناير، الذي ينص على الإفراج عن جميع الرهائن والمحتجزين، وضمان الأمن لكافة الأطراف، كما أكد القادة الثلاثة أن حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني تمثل أولوية قصوى يجب احترامها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مع وجوب ضمان وصول المساعدات إلى المناطق المتضررة دون تأخير أو شروط.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إعلان القادة الثلاثة رفضهم القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريًا من أراضيهم أو ضم الأراضي الفلسطينية، مؤكدين أن هذه الخطوات تتعارض مع القانون الدولي وتهدد فرص السلام في المنطقة، والتأكيد على الدعم الدولي لخطة إعادة إعمار غزة التي أقرتها القمة العربية في 4 مارس، ومنظمة التعاون الإسلامي في 7 مارس، يُعد صفعة على وجه الاحتلال.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل