80 مليار.. تفاصيل إعادة إعمار غزة واتفاق الهدنة
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
صرحت الدكتورة تمارا حداد، الباحثة السياسية الفلسطينية، أن تصاعد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة في الأيام الأخيرة يأتي في إطار محاولة إسرائيلية لاستكمال تنفيذ أجندتها قبل التوصل إلى اتفاق هدنة جديد.
وأوضحت في مداخلة هاتفية مع نهاد سمير وأحمد دياب ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الهدف الأساسي من هذه الغارات هو تدمير ما تبقى من منازل في شمال قطاع غزة، بهدف إنشاء منطقة عازلة آمنة عبر إجبار السكان على مغادرة منازلهم واللجوء إلى المخيمات، ما يعزز تهجيرًا طوعيًا للفلسطينيين.
وفيما يتعلق بمسألة الأسرى، قالت إن إسرائيل قد تستخدم الهدنة الحالية لإطلاق الرهائن، لكنها ستستغلها لاحقًا لاستئناف العمليات الأمنية والعسكرية في غزة للقضاء على المقاومة الفلسطينية.
أما عن تكلفة إعادة إعمار القطاع، أوضحت حداد أن عملية التعافي المبكر ستحتاج إلى عامين بتكلفة تقدر بنحو 30 مليار دولار، بينما تتطلب عملية التعافي الشامل حوالي 80 مليار دولار على مدار 10 سنوات.
وأشارت إلى أن هذه العمليات تسعى إلى تدمير البنية التحتية وتعزيز سياسات التهجير التي تترك المواطن الفلسطيني أمام تحديات تعليم أطفاله أو إيجاد فرص مستقبلية.
اقرأ أيضاًالعراق يشيد بجهود قطر ومصر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة
برلمانيون يشيدون بدور مصر الفاعل بقيادة السيسي في اتفاق وقف النار في غزة
مساعد رئيس النواب الأردني: نشكر القيادة المصرية لجهودها في وقف إطلاق النار بغزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع غزة غزة غزة اليوم إعادة إعمار غزة
إقرأ أيضاً:
اتفاق لوقف إطلاق النار في البحر الأسود
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد ثلاثة أيام من محادثات السلام في السعودية، توصلت روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في البحر الأسود، لكن بشروط متباينة من الطرفين. الاتفاق جاء عبر صفقات منفصلة بين كل دولة والولايات المتحدة، مما يعكس التعقيدات التي تحكم هذا النزاع. ورغم إعلان واشنطن عن الاتفاق، أكدت موسكو أن التنفيذ مشروط برفع عدد من العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، لا سيما تلك المتعلقة بصادراتها من الأغذية والأسمدة.
شروط متباينة وتحديات التنفيذ
أعلنت الولايات المتحدة في بيان رسمي أن جميع الأطراف ستواصل العمل على تحقيق "سلام دائم ومستقر"، مؤكدة أن الاتفاق يهدف إلى إعادة فتح طريق تجاري استراتيجي. كما تعهدت موسكو وكييف بوضع تدابير لحظر الهجمات على البنية التحتية للطاقة لكل منهما، وفقًا لما أفاد به البيت الأبيض.
لكن روسيا أكدت أن وقف إطلاق النار لن يصبح ساريًا إلا إذا تم رفع العقوبات المفروضة على البنوك الروسية وشركات تصدير الأغذية والأسمدة. ووضعت موسكو شروطًا إضافية، أبرزها:
إعادة ربط البنوك الروسية بنظام SWIFT للدفع الدولي.
رفع القيود المفروضة على السفن التي ترفع العلم الروسي والمشاركة في تجارة الأغذية.
إزالة العقوبات عن توريد المعدات الزراعية اللازمة لإنتاج الغذاء.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان