خبير: القضية الفلسطينية في وجدان الشعب المصري وعقل القيادة السياسية دائما
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن ترحيب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يعتبر ملمح يؤكد مدى اهتمام مصر حكومة وقيادة وشعبا بالقضية الفلسطينية، إذ إنها في وجدان الشعب وعقل القيادة السياسية، موضحًا أن الرئيس السيسي أكد على الإسراع في عملية إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة؛ لتلبية احتياجات الأهالي داخل القطاع.
القيادة السياسية المصرية حريصة على دعم غزة.
وأضاف «البرديسي»، خلال حواره ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ ترحيب الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاتفاق يؤكد على حرص القيادة السياسية التي تعمل بشكل فعلي وتنفيذي لإحداث تغيير والوصول إلى نتائج واقعية على الأرض تلبي احتياجات الأشقاء في غزة على مختلف المسارات.
إصرار مصر على نجاح الاتفاق بقوةوتابع، «منذ اللحظة الأولى للحرب وبعد 7 أكتوبر مباشرة لم تتوان مصر لحظة ولم تتوقف عن هذه المساعي والجهود الدبلوماسية الحثيثة من خلال الاتصالات المكثفة ومباحثات الرئيس السيسي في كل المحافل الدولية، إذ إن الدولة المصرية كانت مصممة ومستميتة على أن تحقق نتائج على الأرض وتسير بقوة في كافة المسارات من خلال السعي نحو نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة واحتواء العراقيل الإسرائيلية التي تختلقها إسرائيل اختلاقا، فضلًا عن مسار الوصول إلى الهدنة».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية اتفاق وقف إطلاق النار القیادة السیاسیة
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. قانون المسئولية الطبية يُلزم الأطباء بالتأمين الإجباري خلال 6 أشهر
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، على قانون رقم 13 لسنة 2025 بشأن تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد موافقة مجلس النواب، وتم نشره في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ النشر.
ويعد هذا القانون نقلة تشريعية مهمة لضبط منظومة الرعاية الصحية في مصر، من خلال تحديد واجبات ومسؤوليات مقدمي الخدمة الطبية، وإنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية، وتفعيل أدوات المحاسبة القانونية على الأخطاء الطبية، بالتوازي مع حماية حقوق المرضى.
الاشتراك الإجباري في صندوق التأمين الطبي:
يُلزم القانون جميع مزاولي المهن الطبية والمنشآت الطبية بالاشتراك في صندوق تأمين حكومي ضد الأخطاء الطبية، خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من صدور النظام الأساسي للصندوق، مع إمكانية تمديد المدة لعامين بقرار من مجلس الوزراء.
تعريف دقيق للخطأ الطبي والمضاعفات:
يفرق القانون بين الخطأ الطبي العادي والخطأ الجسيم، ويحدد المضاعفات الطبية كآثار غير ناتجة عن إهمال مباشر من مقدم الخدمة، مما يساعد في تقييم كل حالة بشكل عادل.
عقوبات مشددة على الأخطاء الطبية الجسيمة:
يعاقب مقدم الخدمة الذي يرتكب خطأ طبيًا جسيمًا بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى مليوني جنيه، ويشمل ذلك الأخطاء المرتكبة تحت تأثير مواد مخدرة أو الامتناع عن إسعاف المريض.
لجنة عليا للمسئولية الطبية وسلامة المريض:
تنشأ لجنة عليا تتبع رئاسة الوزراء، تختص بالنظر في شكاوى الأخطاء الطبية، واعتماد التقارير، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان سلامة المرضى، وتُمنح صلاحيات إشرافية وفنية واسعة.
إجراءات شفافة لفحص الشكاوى:
يتيح القانون تقديم الشكاوى عبر الأمانة الفنية أو مكاتب المحافظات أو من خلال موقع إلكتروني، مع فحصها خلال 30 يومًا وإمكانية التسوية الودية أو الإحالة للتحقيق.
حماية قانونية للطبيب والمريض:
يُحظر إعفاء مقدم الخدمة من المسئولية الطبية مسبقًا، كما يُمنح الحق لمتلقي الخدمة في الموافقة أو رفض الإجراء الطبي وفق نموذج "الموافقة المستنيرة".
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير