رئيس مياه سوهاج ومسئولي القابضة للمياه يتفقدون المحطات بالمحافظة
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب يرافقه اللواء خالد العمري واللواء محمد عبد الفتاح مسئولى متابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالشركة القابضة للمياه محطة مياه الشرب والصرف الصحى بمراكز المراغة وجهينة وطما حيث تم تفقد محطة نجع طايع إرتوازي ومحطة رفع ص صحي ١ بمركز المراغة ومحطتى مياه الطليحات والمحزمين ومحطات رفع صرف صحى عنيبس والحرافشة والمحزمين والطليحات بمركز جهينة ومحطة مياه السكساكا ومحطات رفع صرف صحى رقم ١ ورقم ٤ والشوكا بمركز طما وذلك للتاكد من الالتزام بتطبيق الانظمة القياسية فى التشغيل والصيانة لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة والالتزام بتامين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة والتاكد من جودة المياه المنتجة طبقا للمواصفات القياسية لجودة المياه ومطابقة السيب النهائى لمياه الصرف الصحى هذا بالاضافة الى جاهزية العاملين للتعامل مع اى تسريب لغاز الكلور وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات وضمان تشغيل كافة المعدات بالمحطة وخاصة مولد الديزل للتعامل الفورى مع اى طوارى.
كما تم تفقد مركز خدمة العملاء بطهطا والذى يخدم 82 الف مشترك فى مدينة طهطا وقراها والتى تضم 5 وحدات محلية قروية هي شطورة وبنجا والصفيحة والصوامعة غرب ونزلة القاضي بالإضافة إلي 29 قرية تابعة و85 كفراً ونجعاً هذا بالاضافة الى تفقد شبكات صرف صحى مدينة طما الجارى تنفيذها ضمن خطة المناطق المحرومة داخل الحيز العمرانى وكذلك ورش الخدمات ومركز تدريب السلامة والصحة المهنية وغرفة الازمات والطوارى بمحطة مياه سوهاج غرب وورشة الملابس بفرع طهطا.
الجدير بالذكر انه رافق رئيس مياه سوهاج خلال تلك الجولة المهندس رمضان شعبان نائب رئيس مجلس الادارة لشئون التشغيل والصيانة والمهندس محمود ابو الوفا رئيس منطقة شمال لمياه الشرب والمهندس بهاء الخولى رئيس منطقة وسط للصرف الصحى ورؤساء افرع مياه الشرب والصرف الصحى بمراكز سوهاج وطما وطهطا والمراغة وجهينة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد سوهاج شركة مياه الشرب والصرف میاه الشرب والصرف الصحى
إقرأ أيضاً:
1.68 مليار درهم سوق مياه الشرب المعبأة في الإمارات 2025
واصل قطاع مياه الشرب المعبأة في دولة الإمارات تحقيق معدلات نمو متسارعة، مدفوعًا بتوجهات الدولة نحو تعزيز الأمن المائي وتوفير بنية تحتية متطورة تدعم الاستدامة والابتكار.
وتشير أحدث التقديرات إلى أن حجم السوق سيصل إلى نحو 1.68 مليار درهم خلال عام 2025، مع توقعات بارتفاعه إلى 11.7 مليار درهم (ما يعادل 3.2 مليار دولار) بحلول عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.6% خلال الفترة من 2025 إلى 2033، بحسب رصد حديث صادر عن مركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” ومقره أبوظبي.
ويُعد هذا القطاع من أبرز القطاعات الحيوية التي شهدت تطورًا لافتًا في السنوات الأخيرة، بفضل زيادة أعداد السكان والسياح، وتنامي الوعي المجتمعي بأهمية شرب المياه الصحية، إلى جانب استراتيجيات الدولة الداعمة للاكتفاء المائي وتعزيز جودة الحياة.
ووفقًا “لإنترريجونال”، يُتوقع أن تصل مبيعات التجزئة من المياه المعبأة في الدولة إلى 1.153 مليار لتر في عام 2025، وسط طلب متنامٍ يعكس ثقة المستهلكين واستقرار السوق، في وقت بلغ فيه عدد المصانع والمورّدين العاملين في قطاع إنتاج وتعبئة المياه 337 منشأة حتى أكتوبر 2019، بحسب هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات.
استثمارات نوعية وحوافز حكومية
وفي إطار دعمها للأمن المائي الوطني، توفر حكومة دولة الإمارات مجموعة من الحوافز والتسهيلات التي تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في مشاريع تحلية وتعبئة مياه الشرب، ضمن استراتيجية شاملة ترتكز على الابتكار، الاستدامة، وتقنيات الطاقة النظيفة. وتُعد استثمارات الدولة في هذا القطاع ذات أهمية استراتيجية في ظل النمو السكاني والتوسع الحضري السريع، وتأكيدها على استمرارية الموارد للأجيال القادمة.
وأكد مركز “إنترريجونال” أن الإمارات تُعد من الدول الرائدة عالميًا في مجالات تحلية وتعبئة مياه الشرب، حيث تتبنى تقنيات متقدمة مثل التناضح العكسي والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي في تشغيل محطات التحلية، ما يسهم في رفع كفاءة العمليات وتقليل الفاقد المائي.
أداء السوق وأبرز المؤشرات
وبحسب إنترريجونال بناءً على تقرير صادر عن شركة P&S Intelligence، بلغت إيرادات سوق المياه المعبأة في الدولة 2.455 مليار درهم (682.2 مليون دولار) في عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 3.375 مليار درهم (937.7 مليون دولار) بحلول عام 2030، ما يؤكد النمو المستمر في القطاع.
ويبلغ معدل استهلاك الفرد البالغ في الإمارات نحو 34 جالونًا (128.7 لترًا) من المياه المعبأة سنويًا، وهو مؤشر واضح على أهمية هذا المنتج في حياة الأفراد، وأحد المحركات الرئيسة للطلب في السوق المحلي.
بيئة استثمارية مرنة وتنافسية
وأشار “إنترريجونال” أنه في ظل المنافسة القوية الي يشهدها السوق الإماراتي بين عشرات العلامات التجارية المحلية والعالمية، تسعى الدولة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال بيئة تنظيمية مرنة، وتسهيلات واسعة تشمل تراخيص الأعمال، ودعم الابتكار المحلي، وإنشاء مراكز بحثية متخصصة في تطوير حلول التحلية والتعبئة.
وفي ضوء هذه المؤشرات الإيجابية، تواصل دولة الإمارات رسم ملامح مستقبل مائي مستدام، يعزز جودة الحياة، ويجذب المزيد من الاستثمارات النوعية في أحد أكثر القطاعات الحيوية ارتباطًا بالصحة العامة والأمن الغذائي والمائي الوطني.