الفتح: مجلس النواب لا يتأثر بمقاطعة كتلة نيابية.. عرقلة لتمرير القوانين المهمة
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد النائب عن تحالف الفتح سالم ابراهيم، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، ان تمرير القوانين المهمة لا يتم عبر مقاطعة بعض الكتل لجلسات مجلس النواب.
وقال ابراهيم لـ "بغداد اليوم" ان "تمرير القوانين المهمة ومنها الجدلية يتم عبر التفاهمات ما بين الكتل والاحزاب السياسية وليس عبر مقاطعة الجلسات فهذه المقاطعة على العكس تعرقل تمرير القوانين وليس حلا اطلاقاً".
وبيّن ان "مجلس النواب لا يتأثر بمقاطعة كتلة نيابية، ونحن مع مشاركة الجميع في الجلسات البرلمانية وايجاد حلول توافقية سريعة لتمرير القوانين المهمة خاصة وان هذه السنة الاخيرة من عمر الدورة البرلمانية الحالية ".
يذكر أن كتلة تقدم أعلنت مقاطعة جلسات البرلمان منذ اليوم لحين إدراج مشروع قانون العفو العام على جدول الأعمال، في حين يؤكد نواب أن مشروع القانون غير ناضج حتى الآن ويتطلب دراسة مستفيضة من أجل سد الثغرات التي تسمح بإطلاق سراح الإرهابيين والمجرمين.
ويوم الثلاثاء الماضي، أكد الباحث في الشأن السياسي محمد علي الحكيم، أن اعلان حزب تقدم مقاطعة جلسات مجلس النواب بسبب عدم ادراج قانون العفو العام محاولة لخداع الشارع السني.
وقال الحكيم لـ "بغداد اليوم"، إن "حزب تقدم كان لديه رئاسة مجلس النواب وطيلة تلك الفترة لم يقوم بأي خطوة حقيقية لتشريع قانون العفو العام، وقيام الحزب بمقاطعة الجلسات احتجاجاً على عدم ادراج القانون محاولة لخداع الشارع السني والهروب من المسؤولية التي اخفق بها عندما كان هو المتصدر للمشهد النيابي".
وأضاف، أن "تمرير قانون العفو العام يتطلب تفاهما سياسيا وليس المقاطعة فهذه الخطوة سوف تضعف الموقف، وليس مستبعد أن حزب تقدم لا يريد تشريع القانون حتى يبقى الملف لغرض التفاوض السياسي والانتخابي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: تمریر القوانین المهمة قانون العفو العام مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
صراعات البرلمان .. قانون العفو والأحوال الشخصية في خطر التأجيل
13 يناير، 2025
بغداد/المسلة: عاد الحديث مجددًا حول مصير القانونين المثيرين للجدل: “العفو العام” و”الأحوال الشخصية”، اللذين يترقب الشارع العراقي التصويت عليهما، بعد أشهر من الجدل والتأجيلات. هذه القوانين، التي أُدرجت ضمن سلسلة من المبادرات التشريعية، تشهد الآن أزمة سياسية تهدد بإبقائها عالقة في الأدراج.
في تصريح حديث للجنة القانونية في البرلمان العراقي، أكد عضو اللجنة محمد عنوز أن الوضع الحالي يشير إلى غياب أي توافق سياسي على المضي قدماً في تمرير هذين القانونين.
وفي موازاة ذلك، شهدت الساحة السياسية استعراضًا لآراء المواطنين، الذين يعبرون عن آراء متباينة تجاه هذه القوانين.
فقد أفادت مواطنة من بغداد في تدوينة لها على منصة فيسبوك أن “قانون العفو العام هو فرصة حقيقية لإنصاف آلاف العائلات التي تضررت من جرائم غير متعمدة، في حين أن قانون الأحوال الشخصية يمثل انتكاسة لحقوق المرأة في عراقنا الحالي”. من جانب آخر، كتب ناشط على منصة إكس قائلاً: “لا يمكن إقرار أي قانون في ظل الانقسام السياسي الحالي. هؤلاء السياسيون يلهثون وراء مصالحهم الضيقة ولا يهتمون بمصير المواطن”.
من جهة أخرى، قال مصدر سياسي مقرب من بعض أعضاء البرلمان إن “التركيز في الفترة المقبلة سيكون على إجراء تفاهمات مع القوى التي تحفظت على بعض البنود، خصوصًا تلك المتعلقة بالعقوبات المشددة في قانون العفو العام والتي قد تتسبب في ردود فعل غير مرغوب فيها من قبل بعض الكتل السياسية”. وأكد ذات المصدر أن “التحديات ستكون كبيرة في تحديد موعد نهائي للتمرير، لكن الحلول قد تظهر إذا ما تمت معالجة هذه القضايا بشكل هادئ بعيدًا عن الانفعالات السياسية”.
وقال عنوز في تصريحات إعلامية الإثنين: “حتى الآن، لا يوجد أي اتفاق سياسي بشأن قانوني العفو العام والأحوال الشخصية.
واضاف ” الخلافات السياسية لا تزال قائمة، ولا يوجد تفاهم جديد بين الأطراف السياسية، حيث تحفظت كل جهة على بعض الفقرات”، مضيفًا أن هذين القانونين كانا قد مرّا بقراءة ثانية، إلا أن التصويت النهائي متوقف بسبب الخلافات المستمرة. وأضاف عنوز أن هذه الخلافات قد تؤدي إلى تأجيل البت في هذه القوانين إلى الدورة البرلمانية القادمة، حيث “نتوقع أن يبقى هذا الصراع طويل الأمد”.
تتزامن هذه التصريحات مع تأكيدات أخرى، خصوصًا من قبل كتلة الفتح البرلمانية، التي أعلنت عن نية استئناف الحوارات السياسية بين الكتل والأحزاب بهدف الوصول إلى صيغة توافقية حول القانونين.
النائب عن كتلة الفتح، وليد السهلاني، قال في تصريح له: “خلال الأيام القادمة، سوف تُستأنف مفاوضات الكتل السياسية بشأن تمرير القوانين الجدلية، وخاصة قانون العفو العام والأحوال الشخصية”. وأضاف السهلاني أن اتفاق الأطراف السياسية على هذه القوانين لم يتحقق بعد، وهو ما عطل تمريرها في الفصل التشريعي السابق. ومع ذلك، لم يغلق الباب أمام إمكانية تمريرها في المستقبل القريب، إلا أن ذلك يتطلب وقتًا وحوارًا مستمرًا.
و في الوقت الذي تتباين فيه الآراء حول القوانين المطروحة، أفاد باحث اجتماعي في بغداد بأن “التمرير السريع لقانون العفو العام قد يتسبب في ظهور نتائج سلبية على مستوى المجتمع، حيث إن هناك فئات من المحكومين لا يستحقون العفو، في حين أن قانون الأحوال الشخصية سيؤدي إلى استمرار الضعف في بعض حقوق المرأة في ظل إصرار بعض الأطراف السياسية على فرض قوانين تقليدية”.
وبين التفاؤل والقلق، يبدو أن مصير هذين القانونين سيظل مرهونًا بمواقف القوى السياسية والأزمات الداخلية التي تؤثر في قدرتها على اتخاذ قرارات حاسمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها