موقع أميركي: اتفاق وقف إطلاق النار تأخر كثيرا لهذا السبب
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
عندما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أمس الأربعاء، كرر طوال خطابه أن الاتفاق هو نفسه الذي وضعه على الطاولة في مايو/أيار الماضي، في ما بدا اعترافا بأن الاتفاق كان من الممكن أن يحدث في وقت مبكر، قبل أن يؤدي تأخيره إلى مقتل الآلاف من الفلسطينيين، فضلا عن الأسرى الإسرائيليين، حسب موقع إنترسبت الأميركي.
وأضاف إنترسبت -في تقرير جوناه فالديز- أن بايدن وفي محاولة واضحة منه لحيازة الفضل في الاتفاق بوصفه جزءا من إرثه قبل الخروج من البيت الأبيض، قال: "هذا هو اتفاق وقف إطلاق النار الذي قدمته في الربيع الماضي. لم يكن الطريق إلى هذه الصفقة سهلا. لقد وصلت إلى هذه النقطة بسبب الضغوط التي فرضتها إسرائيل على حماس، بدعم من الولايات المتحدة".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صحف عالمية: ضباط إسرائيليون يرون القتال في شمال غزة بلا جدوىlist 2 of 2فايننشال تايمز: السوريون يتذوقون الحرية بعد 50 عاما من "مصانع رعب" الأسدend of listغير أن الخبراء والأميركيين من أصل فلسطيني ممن كانوا يدافعون عن وقف إطلاق النار، رأوا في خطاب بايدن اعترافا بأن الاتفاق كان من الممكن أن يحدث في وقت مبكر، لتلافي سقوط كثير من القتلى.
اتفاق متأخرونقل الموقع عن خالد الجندي، الأستاذ المساعد في جامعة جورج تاون الذي ساعد في التفاوض على الصفقات بين القيادة الفلسطينية وإسرائيل في الماضي، قوله "إن الاتفاق أمر مرحب به بالطبع، لكنه متأخر للغاية. كان من الممكن التوصل إلى هذا قبل 6 أو 7 أشهر".
إعلانكما صرح رئيس "برنامج فلسطين/ إسرائيل" في المركز العربي بواشنطن يوسف منير بأنه "كان من الممكن أن يتم ذلك في وقت أبكر بكثير من هذا".
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أصر منذ البداية على أن الاتفاق لن يتم قبل تدمير حماس بالكامل، ووصف أعضاء حكومته مقترح الاتفاق بأنه "انتصار للإرهاب"، وعرقل نتنياهو التوصل إلى اتفاق بإدخاله شروطا جديدة، مثل حق جيشه في فحص جميع الفلسطينيين النازحين العائدين إلى شمال غزة ورفضه الانسحاب من ممر فيلادلفيا، وهو ما رفضته حماس ومصر على حد سواء.
وتساءل منير: "لماذا استغرق الأمر 8 أشهر بعد مقترح بايدن؟ السبب هو أن الجانب الإسرائيلي لم يكن مستعدا لقبول هذا الواقع، وكان يريد الاستمرار في إحداث مزيد من الدمار، وكان الأميركيون غير راغبين في الضغط عليه بما فيه الكفاية".
قلقورغم ضغط المؤيدين لفلسطين على إدارة بايدن، رفض الرئيس الأميركي ونائبته كامالا هاريس الضغط على إسرائيل، وأكدا استعدادهما لمدها بمزيد من الأسلحة.
وقال منير إن نتنياهو استغل اللحظة السياسية لمواصلة التصرف بإفلات من العقاب، إذ فهم أن هناك حدا لاستعداد بايدن للضغط على الإسرائيليين خلال عام انتخابي، وأعطاه ذلك الوقت والمساحة لفعل كل ما يريده.
وأعرب منير عن قلقه من أن تواصل إسرائيل هجماتها على قطاع غزة بين الأربعاء والأحد، وقال إن "تل أبيب قد تكون لديها رغبة في إحداث ضرر كبير قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ردا على الإحباط من فشلها في القضاء على حماس تماما".
وذكر الموقع أن إسرائيل واصلت قصف جنوب لبنان بعد التوصل إلى اتفاق سلام مع حزب الله اللبناني في نوفمبر/تشرين الثاني، ولذلك أعرب الجِندي عن خشيته من أن تستأنف المعارك بعد دخول الصفقة حيز التنفيذ، وأشار إلى صفقات سابقة كان من المفترض أن تحقق سلاما دائما، ولم تحقق أي منها ما كان مقصودا، مثل أوسلو واتفاق واي ريفر وغيرهما.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات وقف إطلاق النار کان من الممکن أن الاتفاق
إقرأ أيضاً:
اللجنة المكلفة من القمة العربية والإسلامية تدعو إلى العودة الفورية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة
البلاد : القاهرة
عقد أعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، اليوم، في العاصمة المصرية القاهرة، اجتماعًا مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس.
وناقش الأطراف التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة وما أسفر عن ذلك من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة.
وأدان الأطراف استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ودعوا إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وهو الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير، والذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة، وأكدوا على ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه الكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735.
ودعا الأطراف إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي. وأكدوا أن ذلك يشمل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية، وبشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى جميع أنحاء القطاع. وطالبوا في هذا السياق برفع جميع القيود التي تعيق نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى استعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، وبصورة فورية بما في ذلك إمدادات الكهرباء، وبما يشمل تلك الخاصة بمحطات تحلية المياه.
ورحب الأطراف بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي قُدمت في قمة القاهرة في 4 مارس، والتي اعتمدتها بعد ذلك منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي.
وأكد الأطراف في هذا السياق أن الخطة المشار إليها تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وشددوا على رفضهم القاطع لأي نقل أو طرد للشعب الفلسطيني خارج أرضه، من غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، كما حذروا من العواقب الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الأعمال.
وأكد الأطراف في هذا الصدد على أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة، والمقرر عقده في القاهرة بمشاركة الأطراف المعنية، ودعوا المجتمع الدولي إلى العمل على حشد الموارد التي سيُعلن عنها خلال المؤتمر، وذلك لمواجهة الوضع الكارثي في غزة.
وشدد الأطراف على أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم السلطة في تولي جميع مسؤولياتها في قطاع غزة، وضمان قدرتها على القيام بدورها بفاعلية في إدارة كل من غزة والضفة الغربية. كما أكدوا على ضرورة احترام والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا في تجسيد الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ووفقًا لقرارات الأمم المتحدة، وفي إطار حل الدولتين، بما يحقق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة. وجددوا التأكيد على أن قطاع غزة يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، وأعادوا التأكيد على رؤية حل الدولتين، بحيث يكون قطاع غزة جزءًا من الدولة الفلسطينية، وذلك وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما شددوا على ضرورة الاسترشاد بذلك في أي نقاش حول مستقبل قطاع غزة.
وأعرب الأطراف كذلك عن القلق البالغ إزاء الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، إضافةً إلى الممارسات غير القانونية مثل الأنشطة الاستيطانية، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني، وتهدد آفاق تحقيق سلام عادل ودائم، وتؤدي إلى تعميق الصراع. وأشاروا إلى أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، يجب أن تحمي المدنيين وتلتزم بالقانون الدولي الإنساني. كما رفضوا بشكل قاطع أية محاولات لضم الأراضي أو أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
وأكد الأطراف معًا التزامهم الكامل بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، وذلك استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وبما يمهد الطريق لتحقيق السلام الدائم والتعايش بين جميع شعوب المنطقة. كما جددوا التزامهم في هذا السياق بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، للدفع قدمًا بهذه الأهداف.
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي