كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الثلاثاء، عن الهدف الأبرز الذي تأسس من أجله مصرف الرافدين الاول.

وقال صالح في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "مصرف الرافدين الأول تأسس كمصرف تجاري موجهه نحو بناء اقتصاد السوق بشكل حصري  ولاسيما في نطاق التمويل والاستثمار".

وأوضح أن "الاختلاف هذه المرة يكمن في مسألة الملكية الذي سيصبح مصرفاً اهلياً على الرغم من شراكة الدولة برأسماله بنسبة ٢٤٪؜ وهي نسبة لم تجعله ضمن القطاع المختلط بل ضمن القطاع الخاص، طالما ان مشاركة الدولة هي دون ٢٥٪؜ من راس المال ذلك بموجب نصوص قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل".

وأضاف أن "الهدف تحويل مصرف الرافدين في جانب منه الى عمليات السوق خارج العمليات الحكومية المصرفية، ما يعني الانفتاح على المصارف العالمية وايجاد شراكات استراتيجية مع مصارف دولية والاندماج بالبيئة الاستثمارية والتمويلية الدولية بشكل فاعل".

وكان مجلس الوزراء قرر تأسيس مصرف الرافدين الأول برأسمال تريليون دينار وبنسبة مشاركة الحكومة 24٪.

ووصف الخبير الاقتصادي، مصطفى اكرم حنتوش، أن تأسيس مصرف الرافدين الأول بـ"الخطوة الممتازة".

وقال حنتوش لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "تأسيس مصرف الرافدين الأول خطوة ممتازة، خصوصا انه سيكون شركة قطاع مختلط".

وأضاف أن المصرف الجديد سيساعد الدولة في تعزيز قدرات الدفع والتعاملات الالكترونية بالإضافة الى انه سيكون عونا لمصرف العراقي للتجارة في الحوالات والاعتمادات.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

مستشار السوداني: نسعى لخفض البطالة إلى 4% تدريجيًا ونتبنى 3 سياسات لدعم التنمية

الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الثلاثاء، أن الحكومة تسعى إلى خفض البطالة إلى 4% تدريجيًا وتتبنى 3 سياسات لدعم التنمية، وتعتمد منهجًا اقتصاديًا يهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي.

وأوضح صالح في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "الحكومة حددت هدفين أساسيين في سياستها الاقتصادية: أولهما رفع معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى ما لا يقل عن 5%، وهو معدل يتجاوز ما ورد في خطة التنمية الوطنية 2024-2028، أما الهدف الثاني فيتمثل في خفض معدلات البطالة تدريجيًا، بحيث يتم فك قيودها عن المرتبتين العشريتين لتستقر مستقبلاً عند المرتبة العشرية الواحدة، وصولاً إلى المعدل الطبيعي البالغ 4%.".

وأشار صالح إلى، أن "تحقيق هذه الأهداف في التنويع الاقتصادي ومكافحة البطالة يستلزم التركيز على أولويات التنمية الاقتصادية، التي تمثل الصناعة التحويلية إحدى ركائزها الأساسية، إذ تساهم الصناعات بمختلف مستوياتها في امتصاص 60% من البطالة، ما يؤدي إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة متسارعة".

وأضاف، أن "الحكومة تتبنى اليوم ثلاث سياسات رئيسية في هذا المجال، تتماشى مع المناخ التقني السائد، حيث يتمثل الاتجاه الأول في السير بمبادرات القروض الشبابية، التي استفاد منها العشرات من تجمعات الشباب لتحريك القوى العاملة المنتجة والعاطلة عن العمل، أما الاتجاه الثاني فيتمثل في تأسيس "بنك ريادة"، كمصرف خاص يحظى بدعم حكومي واسع ويهدف إلى منح القروض للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة".

وتابع، "بينما يتمثل الاتجاه الثالث في تشكيل لجنة الضمانات السيادية، التي تسعى إلى دعم الصناعات الأهلية الكبيرة من خلال قروض مصرفية يتم تأمينها من كبريات دول أوروبا الغربية واليابان وغيرها، وذلك بضمانة سيادية من الدولة العراقية، لتمويل استيراد خطوط إنتاج صناعية متقدمة، حيث تتحمل الدولة 85% من تكاليف القرض".

ولفت صالح إلى، أنه "تشمل أولويات التنمية الصناعية الحكومية خمسة مجالات رئيسية، يأتي في مقدمتها الصناعات المرتبطة بالبنية التحتية، لا سيما تلك المتعلقة بطريق التنمية وحركة الإعمار والتشييد والبناء، كما تشمل الصناعات الدوائية والصناعات البتروكيميائية والمشتقات النفطية، بالإضافة إلى الصناعات الهندسية المتطورة التي تعتمد على أحدث التقنيات، ولا يغفل البرنامج الحكومي توسيع قاعدة الاستثمار في قطاع النفط، ولا سيما في مجال تصنيع الغاز الطبيعي والمصاحب، الذي يشهد جهودًا حثيثة للوصول إلى تصفير حرقه، بما يسهم في دعم قطاع صناعة الطاقة الكهربائية".

وأشار صالح إلى، أن "المدن الصناعية الجديدة التي يجري إنشاؤها على طريق التنمية ستشكل محورًا أساسيًا في استراتيجية التنمية الصناعية الشاملة في العراق، ضمن إطار البرنامج الحكومي"، كما أوضح، أن "النهضة الصناعية الجديدة تعتمد على رؤية استراتيجية تقوم على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وفق فلسفة اقتصادية تهدف إلى بناء السوق الاجتماعي".


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • مستشار رئيس الوزراء: سنغادر الأسلوب السابق في الاستثمار العقاري
  • مستشار السوداني: سنغادر الأسلوب السابق في الاستثمار العقاري
  • 4 شروط للحصول على تأشيرة استكشاف فرص تأسيس الأعمال في الإمارات
  • ولي العهد السعودي يستقبل وزير الخارجية الروسي
  • مستشار السوداني: نسعى لخفض البطالة إلى 4% تدريجيًا ونتبنى 3 سياسات لدعم التنمية
  • مجلس الدولة يعلن عن أكبر حركة ترقيات
  • مجلس الدولة يعتمد أكبر حركة ترقيات «الأسبوع المقبل»
  • مجلس الدولة يعتمد أكبر حركة ترقيات لأعضائه
  • مصرف حكومي يطلق السندات الوطنية بمبلغ 2 تريليون دينار عراقي
  • رئيس الدولة يبحث العلاقات مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الروسي