مستشار حكومي: مصرف الرافدين الاول سيصنف مصرفا خاصا
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الثلاثاء، عن الهدف الأبرز الذي تأسس من أجله مصرف الرافدين الاول.
وقال صالح في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "مصرف الرافدين الأول تأسس كمصرف تجاري موجهه نحو بناء اقتصاد السوق بشكل حصري ولاسيما في نطاق التمويل والاستثمار".
وأوضح أن "الاختلاف هذه المرة يكمن في مسألة الملكية الذي سيصبح مصرفاً اهلياً على الرغم من شراكة الدولة برأسماله بنسبة ٢٤٪ وهي نسبة لم تجعله ضمن القطاع المختلط بل ضمن القطاع الخاص، طالما ان مشاركة الدولة هي دون ٢٥٪ من راس المال ذلك بموجب نصوص قانون الشركات رقم ٢١ لسنة ١٩٩٧ المعدل".
وأضاف أن "الهدف تحويل مصرف الرافدين في جانب منه الى عمليات السوق خارج العمليات الحكومية المصرفية، ما يعني الانفتاح على المصارف العالمية وايجاد شراكات استراتيجية مع مصارف دولية والاندماج بالبيئة الاستثمارية والتمويلية الدولية بشكل فاعل".
وكان مجلس الوزراء قرر تأسيس مصرف الرافدين الأول برأسمال تريليون دينار وبنسبة مشاركة الحكومة 24٪.
ووصف الخبير الاقتصادي، مصطفى اكرم حنتوش، أن تأسيس مصرف الرافدين الأول بـ"الخطوة الممتازة".
وقال حنتوش لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "تأسيس مصرف الرافدين الأول خطوة ممتازة، خصوصا انه سيكون شركة قطاع مختلط".
وأضاف أن المصرف الجديد سيساعد الدولة في تعزيز قدرات الدفع والتعاملات الالكترونية بالإضافة الى انه سيكون عونا لمصرف العراقي للتجارة في الحوالات والاعتمادات.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
قضايا الدولة تطلق المؤتمر العربي الأول للقضاء(تفاصيل)
تطلق هيئة قضايا الدولة المؤتمر العربي الأول للقضاء بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية تحت عنوان "تحديات العمل القضائي وبناء القدرات في ظل الذكاء الاصطناعي" دعمًا لاستراتيجية مصر الرقمية ورؤية مصر 2030
في إطار دعم استراتيجية مصر الرقمية التي تهدف إلى تطوير القطاعات الحكومية والقضائية من خلال رقمنة الخدمات وتعزيز الابتكار الرقمي، وتحقيقًا لأهداف رؤية مصر 2030 في بناء الدولة الحديثة، تطلق هيئة قضايا الدولة، أعرق هيئة قضائية في مصر، المؤتمر العربي الأول للقضاء بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، تحت عنوان "تحديات العمل القضائي وبناء القدرات في ظل الذكاء الاصطناعي"، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 7 مايو 2025 بمقر المنظمة الرئيسي في القاهرة.
يأتي انعقاد هذا المؤتمر تتويجًا لجهود وحدة التعاون الدولي والثقافي التي دشنتها الهيئة مطلع العام الجاري بمركز الدراسات القضائية والتدريب، ويشهد المؤتمر مشاركة نخبة متميزة من القضاة والخبراء من عدة دول عربية، تشمل:
المملكة العربية السعودية،الإمارات العربية المتحدة،دولة قطر، سلطنة عمان، المملكة الأردنية الهاشمية،دولة ليبيا، إلى جانب مشاركة خبراء دوليين من جهات مرموقة مثل منظمة اليونيسكو وشركة مايكروسوفت.
يحظى المؤتمر بشراكات استراتيجية مع عدد من الشركاء الحكوميين الرئيسيين، وهم:مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا).
كما يشمل المؤتمر شراكة تعليمية مع جامعة كوين ماري – لندن، التي ستسهم في تقديم برامج تدريبية متخصصة ومخفضة للمشاركين.
يعد المؤتمر منصة رئيسية لتبادل المعرفة حول تطوير آليات العمل القضائي في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، حيث سيتناول المؤتمر كيفية تعزيز الكفاءات القضائية وتطوير العمل القضائي الحكومي في ضوء استراتيجية مصر الرقمية. سيتطرق المؤتمر أيضًا إلى كيفية الاستفادة من التكنولوجيا لتحسين الأداء القضائي وتطوير القدرات البشرية من خلال التدريب المستمر واستخدام الأدوات الرقمية الحديثة.
ويأتي المؤتمر أيضًا دعمًا لــمبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" التي أطلقها رئيس الجمهورية، والتي تركز على تحسين أداء المؤسسات القضائية والحكومية من خلال بناء القدرات البشرية وتعزيز الكفاءات في مختلف المجالات، بما في ذلك القضاء، عبر التحديث المستمر والتطوير المهني في ظل التحول الرقمي.
من خلال هذا الحدث، سيتم عرض العديد من الرؤى المتقدمة حول العمل القضائي في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مما يساهم في رفع مستوى الأداء القضائي الحكومي ويعزز من فعالية استراتيجيات الدولة في التطوير المؤسسي والتنمية المستدامة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية