شهدت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، اليوم الخميس، تشديدات أمنية مكثفة قبل النظر في الاستئناف المقدم من المتهم بقتل طليقته، على حكم إعدامه، لتركها مسكن الزوجية والإقامة بمفردها وعدم قيامها بالإنفاق عليه في الأزبكية.

وأوضحت حيثيات الحكم، أن المتهم مجدي محمود هلال، عامل، أراد الزواج من أخرى بعد أن طلق زوجتيه الأولى والثانية في غضون عام 1997، فتعرف على المجني عليها، عنايات إبراهيم فرج، عن طريق أحد أصدقاؤه، وتزوجها عرفيا ثم رسميا عام 2001، وأنجبا على فراش الزوجية الصحيح ابنتيهما رضوى في عام 2005، ومنذ ولادتها بدأت الخلافات الزوجية تنشب بينهما بسبب الضائقة المالية التي لحقت بالمتهم، وأصبح غير قادر على الانفاق على المجني عليها وابنته.

دفعت ظروف المتهم المجني عليها لاستجداء المارة وأصحاب المحال التجارية بشارع نجيب الريحاني وممر الخازندار، والأماكن المحيطة، وأصبحت المجني عليها تقوم بالانفاق على نفسها وابنتها والمتهم لفترة، حتى ضاقت بالمتهم ذرعا، وتوقفت عن الإنفاق عليه، وإزاء ذلك، بدأ المتهم يتعدى عليها بالسب والشتم والضرب أمام ابنتها، فطلبت منه الطلاق، فوافق على ذلك وطلقت منه على الإبراء في 3 أكتوبر 2022، إلا أنه أقام معها في ذات المسكن رغم طلاقهما، وعندما استمر في مطالبتها بالانفاق عليه، أبلغته بعزمها على ترك المسكن.

وهدد المتهم، المجني عليها بالقتل أمام ابنتها إن فعلت ذلك، إلا أنها انتهزت فرصة وجوده في عمله يوم 19 مايو 2023، وتركت المسكن هي وابنتها، وأخذت كافة المنقولات الموجودة به باستثناء ملابس المتهم، وانتقلت للسكن في شقة مستأجرة بمنطقة الخصوص، وعندما عاد المتهم للمنزل من عمله وجد الشقة خالية من المنقولات عدا ملابسه وأن طليقته وابنته غير متواجدين بها، مما آثار حفيظته وحرك كوامن الشر في نفسه وأشعل الغضب في صدره تجاه المجني عليها، لا سيما وأنها لم تجيب على اتصاله، فقرر التخلص منها وقتلها انتقاما منها بسبب قيامها بأخذ كافة المنقولات وامتناعها عن الانفاق عليه، وعدم اكتراثها لتهديده لها بالقتل في حال تركها المسكن، وقام في هدوء وروية والتفكير في إعداد خطته لتنفيذ جريمته التي عقد العزم على ارتكابها.

وبتاريخ 3 يونيو 2023 قام بشراء سلاح أبيض «سكين» ذو مقبض خشبي ونصل حاد واحتفظ بها في محل عمله حتى حدد المكان والزمان للتنفيذ بممر الخازندار المتفرع من شارع نجيب الريحاني كلوت بك يوم 14 يونيو 2023، والذي يعلم ويتيقن مسبقا أن المجني عليها دأبت على المرور فيه لاستجداء المارة وأصحاب المحلات، وتوجه يوم 14 يونيو 2023 الساعة 6 مساء من الورشة التي يعمل بها بمنطقة باب الشعرية إلى المكان الذي يعلم تمام العلم أن المجني عليها اعتادت أن تسلكه، وظل جالسا على مقهى بالقرب منه يبعد مسافة 10 أمتار وبحوزته السلاح وبعد نحو 4 ساعات من جلوسه وتحديدا في العاشرة والنصف مساء كانت الفرصة التي رآها للنيل من الضحية، وبمجرد رؤيته للمجني عليها بممر الخازندار حتى قطع عليها طريقها وأثناء عتابه لها على ما قامت به وتركت المسكن وأخذت كافة المنقولات والآثاث منه حتى أخرج سلاحه وانهال عليها طعنا في كافة أنحاء جسدها والغل فسقطت أرضا واستمر في توجيه الطعنات لها ولم يتركها حتى تيقن من وفاتها.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الازبكية ابراهيم فرج الخلافات الزوجية الخصوص الحكم انتشار أمني تشديدات أمنية مكثفة تشديدات امنية المجنی علیها

إقرأ أيضاً:

سيدة فى دعوى طلاق: طردنى من منزل الزوجية لرفضى توقيع تنازل عن حقوقى الشرعية

" زوجي دمر حياتي لم أتخيل أنه يفكر بتلك الطريقة بعد أن قرر إيذائي بسبب خوفه من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وأجبرني علي توقيع التنازل عنها، وطردني من منزله بعد أسابيع من الزواج بسبب محاولتي التصدي لعنفه في البداية قبل أن ينقض علي ويهددني وأجبرني بالقوة علي توقيعه".. شكوي جاءت على لسان أحدي الزوجات بدعوي طلاق للضرر، ضد زوجها بعد هجره لها، ورفضه الانفصال عنها، والاستيلاء على حقوقها من منقولات ومصوغات.

وأكدت الزوجة:"  شهر بي وطردني من منزلي  بسبب اعتراضي على تصرفاته وجنونه وتخونه لي بعد 3 أسابيع، لينهال علي بالضرب المبرح، وطردني بملابس المنزل للخارج بعد إجباري علي توقيع التنازل تحت التهديد".

وأشارت :"دمرني وسرق حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتسبب لي بجروح وكسور خطيرة استلزمت وقت طويل للعلاج، لأعيش في جحيم بسببه، بخلاف رفضه سداد نفقة العلاج التي وصلت لـ 160  ألف جنيه، ورفض تمكيني من منقولاتي ومصوغاتي، وشوه سمعتي، وحاول إثبات نشوزي بعد رفضي العودة له".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة. ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • بعد انتشار الفيديو .. القبض على المتهم بـ جرح قطة بسلاح أبيض
  • عاطل يعترف بقتل شاب والشروع فى إنهاء حياة والده بمدينة 6 أكتوبر
  • انتشار أمني بعد أحداث صحنايا بريف دمشق ومقتل رئيس البلدية السابق وابنه
  • هددها بقتل أسرتها.. تحقيقات واقعة الطفلة مريم بشبين القناطر
  • حيثيات السجن المشدد 7 سنوات لشاب و3 سيدات لاتهامهم بقتل عشيقة الأول فى الجيزة
  • «هددها بقتل والدها».. حبس حارس أمن بتهمة الاعتداء على طفلة في القليوبية
  • سيدة فى دعوى طلاق: طردنى من منزل الزوجية لرفضى توقيع تنازل عن حقوقى الشرعية
  • ضبط المتهم بقتل شاب وإصابة والده في مدينة 6 أكتوبر
  • انتشار أمني قبل محاكمة المتهم بالتحرش بالفتيات أثناء تدريبهن بالقاهرة
  • انتشار أمني وقيادة حذرة.. تفاصيل حالة المرور بشوارع العاصمة والجيزة