"معلومات الوزراء": أهمية تقديم حوافز للنساء لدراسة التكنولوجيا والهندسة والرياضيات
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
الفجوة بين الرجال والنساء في التعليم بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من أكبر العوائق أمام النساء لدخول سوق العمل في الوظائف الخضراء
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي، بعنوان "لماذا تتعرض النساء حول العالم لخطر خسارة الوظائف عند التحول إلى الوظائف الخضراء"، والذي أشار إلى المخاطر التي قد تواجه النساء في ظل الانتقال العالمي نحو اقتصاد أكثر استدامة.
أوضح التقرير أن الرجال يشغلون حوالي 70% من الوظائف التي تسبب التلوث في العالم، لذا قد يُعتقد أن الرجال هم الأكثر عرضة لخسارة وظائفهم عند الانتقال إلى الطاقة النظيفة، إلا أن التحليل يكشف أن النساء أيضًا مهددات بفقدان الفرص، فوفقًا للتقرير، فإن البيانات تُظهر أن عدد النساء اللاتي يدرسن مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات قليل، وهذه المجالات ضرورية للوظائف الخضراء في المستقبل، واعتبر التقرير أن النساء ممثلات بشكل أقل في الوظائف الخضراء، التي تهدف إلى تحسين الاستدامة البيئية أو تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، مقارنة بالوظائف الملوثة.
وأضاف التقرير أنه في الاقتصادات المتقدمة، تعمل 6% فقط من النساء في وظائف خضراء، مقارنة بأكثر من 20% من الرجال، وتظهر الأرقام أن نسبة النساء في الوظائف الخضراء أقل حتى في الاقتصادات الناشئة والدول النامية، ومن المهم ملاحظة أن الوظائف الخضراء تقدم عائدًا أعلى مقارنة بالوظائف الأخرى في الاقتصاد، مما يعني أن النساء قد يفقدن فرصًا أكبر لكسب رواتب أعلي، وذلك وفقًا لما ذهب إليه التقرير.
وأشار التقرير إلى أن الفجوة بين الرجال والنساء في التعليم بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات هي واحدة من أكبر العوائق أمام النساء لدخول سوق العمل في الوظائف الخضراء، ويظل تمثيل النساء قليلًا في هذه المجالات على الرغم من تحقيق تقدم كبير في التعليم العالي.
كما أشارت الإحصائيات إلى أن النساء يمثلن أقل من ثلث خريجي مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في العديد من البلدان، مما يتركهن أقل استعدادًا للوظائف الخضراء التي ستشكل سوق العمل في المستقبل، وإذا لم تُتخذ جهود موجهة لزيادة مشاركة النساء في هذه المجالات، فقد يؤدي التحول الأخضر إلى تفاقم عدم المساواة بين الرجال والنساء في سوق العمل.
أكد التقرير على ضرورة معالجة تمثيل النساء في الوظائف الخضراء، لأن تخلف النساء عن الركب في مجال الوظائف الخضراء سيكون له عواقب اقتصادية وبيئية كبيرة، كما أن البلدان التي تتمتع بنسبة أكبر من العمال المتعلمين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتتبنى سياسات قوية للمساواة بين الجنسين تميل إلى تحقيق تخفيضات أكبر في انبعاثات الغازات الدفيئة استجابة للسياسات المناخية.
كما أكد التقرير أهمية أن يعمل صانعو السياسات على تقديم حوافز للنساء للدراسة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وضمان وصول متساوٍ للوظائف الخضراء، ويشمل ذلك التعلم المبكر لمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وشدد التقرير على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في هذا الإطار.
شدد التقرير على أنه ينبغي على صناع السياسات دعم مشاركة النساء في الاقتصاد الأخضر من خلال تقليل الحواجز في سوق العمل، وتحسين الوصول إلى التمويل، وإصلاح الأطر القانونية، وزيادة تمثيل النساء في مجالس الإدارة، واعتبر التقرير أن ذلك سيساهم ذلك في جعل التحول الأخضر أكثر شمولًا، مما سيعزز فعالية السياسات المناخية، مضيفاً أنه انطلاقًا من أهمية التوجه العالمي نحو اقتصاد مستدام أكثر شمولية، فكلما زادت قدرة النساء والرجال معاً على المساهمة في التحول الأخضر والاستفادة منه، كلما كان ذلك أفضل للجميع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی الوظائف الخضراء التقریر أن سوق العمل أن النساء النساء فی
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يطلق واحدة من أكبر إصداراته في مجال المستقبليات
أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أحدث تقاريره المستقبلية بعنوان اتجاهات عالمية.. فرص محلية، وتعد واحدة من أكبر إصداراته في مجال المستقبليات، وذلك في إطار جهود المركز لاستشراف المستقبل وتحليل الاتجاهات العالمية الكبرى وتقييم انعكاساتها المحتملة على المشهد المحلي، بالصورة التي تدعم متخذ القرار والمستثمرين فيما يتعلق باستغلال الفرص المتاحة ودعم مسار التنمية المستدامة في مصر.
وأوضح المركز أن التقرير يعد مرجعًا شاملًا في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم، وتنامي الحاجة إلى مواكبة التحولات الكبرى في مختلف القطاعات، حيث يقدم تحليلاً معمقًا لعوامل التغيير العالمية ويبرز الفرص الاستثمارية الواعدة في 10 قطاعات استراتيجية لمصر، مستفيدًا من أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي، والمنهجيات البحثية المتقدمة، والتجارب الدولية الرائدة في مجال التخطيط المستقبلي.
وأشار إلى أن مفهوم الاتجاهات الكبرى يشكل إطارًا تحليليًا أساسيًا لهذا التقرير، ويُنظر إليه على أنه قوى دافعة تشكل مستقبل المجتمعات والشعوب وتتنوع هذه الاتجاهات لتشمل التغيرات التكنولوجية، والتحولات الديمغرافية، والتغيرات المناخية، والعولمة، وغيرها، حيث يعتمد التقرير على استشراف هذه الاتجاهات العالمية الكبرى وتقييم تأثيرها على المشهد المحلي في فصول متتابعة يتم تناول كل اتجاه كبير منها على حده، وتقييم تأثيره في الاقتصاد المصري، كما يتم تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة في كل قطاع وتقديم توصيات بشأنها لصناع القرار والمستثمرين.
كما يهدف التقرير إلى استكشاف الآفاق المستقبلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة في ظل المتغيرات العالمية والمحلية، حيث تم بناء التقرير على منهجية بحثية متكاملة تتضمن جمع وتحليل بيانات واسعة من مصادر متنوعة بما في ذلك التقارير البحثية والدراسات الاستقصائية، حيث تم جمع وتحليل نحو 723 دراسة وتقريرًا صادرًا عن جهات بحثية محلية وعالمية مرموقة بالإضافة إلى التقارير الدورية الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وعدد من الوكالات الإخبارية ومؤسسات التصنيف العالمية الشهيرة.
ولفت إلى أن التقرير اعتمد على منهجية بحثية متقدمة للاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات، حيث تم تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي على تحليل كم هائل من البيانات، وقد مكَّن هذا النهج من استخلاص رؤى قيمة حول الاتجاهات المستقبلية للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحديد الفرص الاستثمارية التي يمكن للدولة المصرية استخدامها لتحقيق التنمية المستدامة.
وأسفرت نتائج هذا التحليل المعمق عن اكتشاف عدد من الفرص الواعدة لتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل مما يفتح آفاقًا جديدة للتنمية المستدامة، وتم توزيع تلك الفرص المستخلصة عبر 10 قطاعات من واقع منظومة الحسابات القومية، وتم تنقيح ودراسة الفرص المستخلصة من قبل الذكاء الاصطناعي عبر الاعتماد على إشراك الخبراء والمتخصصين، من خلال عقد 10 ورش عمل، وحلقات نقاشية ووبينار، بحضور نحو 80 خبيرًا وصاحب رأي، بالإضافة إلى عقد عدد من الورش الداخلية للباحثين داخل المركز لإشراكهم في تبادل الأفكار والآراء، كما تم إجراء استبيان عبر الإنترنت لاستطلاع آراء مجموعة من الخبراء وذوي الرأي والمفكرين.
ونوه بأنه تم مسح عدد من التجارب الدولية في مجال التخطيط الاستراتيجي المستقبلي، ومنها تجربة دولة "فنلندا"، فعلى سبيل المثال يُصدر تقرير "مستقبل فنلندا" كل 5 سنوات وذلك لضمان استشراف التحديات والفرص المستقبلية، ويتميز هذا التقرير بمشاركة واسعة من مختلف شرائح المجتمع بمن في ذلك الشباب والمفكرون والخبراء مما يضمن شمولية الرؤية المستقبلية، وركزت الإصدارات الأخيرة من تقرير مستقبل فنلندا على تحليل عميق للتغيرات التكنولوجية والديموغرافية التي تشهدها البلاد، حيث يتوقع أن تشكل هذه التغيرات تأثيرات عميقة في مختلف جوانب الحياة في فنلندا.
وبين أنه تم الاطلاع على تقارير حالة نيوزيلندا، وهي سلسلة من الدراسات التحليلية التي تصدرها مؤسسة ديلويت العالمية، تهدف إلى تقديم رؤية شاملة عن التطورات الحالية والمستقبلية في نيوزيلندا، وتركز بشكل خاص على دور الدولة في مواجهة التحديات والفرص التي تبرز في المشهد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في البلاد، وتسعى إلى توقع التغيرات التي قد تحدث في نيوزيلندا بالمستقبل القريب والبعيد وذلك من خلال تحليل الاتجاهات العالمية والإقليمية المؤثرة.
وذكر أن تقرير (50 فرصة عالمية) الصادر عن مؤسسة دبي المستقبل مثل إحدى التجارب، والذي قدم رؤية مؤسسة دبي حول مستقبل العالم عبر 50 فرصة واعدة وملهمة لتحقيق مستويات جديدة من النمو والازدهار وجودة الحياة، وبعض الفرص التي يستعرضها التقرير قد تكون في مراحل الاستكشاف المبكرة وبعضها قد يشكل مصدر إلهام للمزيد من الرؤى المتعمقة.
واستعرض المركز من خلال التقرير أبرز الفرص المستقبلية أمام الدولة المصرية في 10 قطاعات واعدة منها الزراعة، الصناعة، النقل واللوجستيات، الاقتصاد الأخضر، الطاقة والتعدين، السياحة، والذكاء الاصطناعي.
كما استعرض التقرير مفهوم الاتجاهات العالمية الكبرى، مشيراً إلى 15 توجهًا عالميًا ستسهم في تغيير شكل المستقبل منها على سبيل المثال (العولمة، النمو السكاني، التغير المناخي، التركيز على الصحة، التحضر، الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية)، مضيفاً أنه يمكن لمصر من خلال تبني هذه الاتجاهات أن تلعب دورًا محوريًا في صياغة المستقبل وأن تحقق تنمية مستدامة وشاملة، مؤكداً أن الاتجاهات الكبرى تشكل خارطة طريق لمستقبلنا ودراستها تعتبر أمرًا بالغ الأهمية لفهم عالمنا المتغير والتخطيط لمستقبل أفضل، فهي القوى الدافعة التي تشكل مجتمعاتنا واقتصاداتنا وتقنياتنا ومن خلال فهم القوى التي تشكل العالم يمكن اتخاذ قرارات أكثر استنارة وبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا، ويمكننا الاستعداد للتغيرات المستقبلية وتحديد الفرص الجديدة وتجنب المخاطر المحتملة، ولا تقتصر أهمية دراسة الاتجاهات الكبرى على المستوى الاستراتيجي فحسب بل تمتد لتشكل الأفراد.
وأكد التقرير أن القدرة على التنبؤ بالمستقبل بدقة كاملة أمر مستحيل، ولكن يجب تطوير قدراتنا على التحليل والاستشراف من خلال (الاستثمار في البحث والتطوير وتشجيع التفكير النقدي والإبداعي، وبناء شبكات تعاون من خلال التعاون مع الخبراء والباحثين والمؤسسات الأخرى، وتبني ثقافة التعلم المستمر من خلال مواكبة التطورات والتغيرات المستمرة)، بحيث يمكننا اتخاذ قرارات أكثر استنارة وبناء مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة.
اقرأ أيضاًمعلومات الوزراء يستعرض أبرز نتائج استطلاعات مراكز الفكر والاستطلاعات العالمية
معلومات الوزراء يستعرض السيناريوهات العالمية للقضاء على التلوث البلاستيكي بحلول 2040
مستقبل قطاع البناء في مصر.. معلومات الوزراء يستعرض توقعات شركة BMI التابعة لوكالة فيتش