خطة قومية لتنشيط وتطوير قطاع صناعة الأثاث والأخشاب | تفاصيل
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
قال علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث والأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، إن صناعة الأثاث تعد من الصناعات الهامة والحيوية، ومن أكثر الصناعات ازدهاراً في مصر، وقد ساهمت بشكل كبير في زيادة الصادرات خلال السنوات الماضية. لذا تسعى الحكومة إلى تنظيم وتطوير هذا القطاع وتقديم العديد من أوجه الدعم لتحقيق الاستفادة المرجوة منه على المستويين المحلي والدولي.
وأوضح نصر الدين، في تصريحات صحفية اليوم، أن هناك خطة قومية طموحة لتنشيط وتطوير قطاع صناعة الأثاث والأخشاب والصناعات القائمة عليها، من خلال الاهتمام بربط مصانع وورش الأثاث بالتكنولوجيا المتقدمة وتدريب العمالة لتتواكب مع المتطلبات الحديثة، وذلك لتوفير المنتجات التي تتلاءم مع احتياجات السوق المحلي، وكذلك التوافق مع الأذواق المختلفة في الأسواق المستهدفة للتصدير. بالإضافة إلى الاهتمام بالصناعات المغذية لتعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة للمنتج النهائي من الأثاث. مؤكداً أن هناك جهوداً هائلة في عملية تطوير جميع مدخلات صناعة الأثاث، والتي من شأنها الإسهام في زيادة القيمة التنافسية للمنتج المصري أمام نظيره الأجنبي، وبالتالي زيادة حصة مصر من إجمالي صناعة وتجارة الأثاث عالمياً.
أسامة الشاهد: مد توفيق أوضاع المحال يدعم القطاع التجاري ويعزز بيئة العملالضرائب تكشف عن إجراء إلزامي شهري لـ الشركات والمنشأت.. ما الجديد؟وأكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث أن صناعة الأثاث والأخشاب في مصر، مثلها مثل باقي الصناعات، تأثرت بالوضع الاقتصادي العالمي وتأثيره الواضح على الاقتصاد المصري، حيث تواجه صناعة الأثاث والأخشاب العديد من التحديات، منها القفزة الكبيرة في أسعار المواد الخام المستخدمة في الصناعة بصورة غير مسبوقة، وارتفاع أسعار الشحن ونقص سلاسل الإمداد الخشبية. فيما قفز سعر خشب الأبلكاش بأنواعه المختلفة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، في ظل اعتمادنا بشكل أساسي على استيراده من روسيا، مما نتج عنه عدم قدرة صغار ومتوسطي الصناع على تحقيق هامش ربح عند بيع منتجاتهم، مما أدى إلى إغلاق بعض الورش وتحولها إلى نشاطات أخرى.
وأضاف علاء نصر الدين أن عملية التسويق تُعد أحد المعوقات الرئيسية للصناعة، حيث تغلب العشوائية على عمليات التصنيع دون دراسة للسوق أو وضع خطة تسويقية، فالصناعة تعتمد في الأساس على توريث الحرفة. ويعتمد أصحاب المصانع الكبرى والمستوردون في تسويق منتجاتهم على الاشتراك في المعارض، سواء المحلية أو الخارجية، بشكل كبير، وهو ما لا يستطيع صغار المصنعين وأصحاب الورش الصغيرة القيام به. لذا فإن دمج هذه الورش تحت مظلة الاقتصاد الرسمي يعد ضرورة قصوى لا يمكن الاستغناء عنها أو تجاهلها للنهوض بها، كونها حجر الأساس لهذه الصناعة.
وشدد عضو غرفة صناعة الأثاث على أهمية زيادة نسبة المكون المحلي في الأثاث المصري، مما يؤدي إلى زيادة قدرته التنافسية في السوق العالمي. منوهاً إلى ضرورة تنويع مصادر استيراد الأخشاب بعد ارتفاع الأسعار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، واحتكار الصين لغابات الأخشاب في رومانيا، التي تعتبر المصدر الرئيسي لاستيراد الخشب الزان، مما أدى إلى تضاعف أسعاره. وأكد أهمية دراسة استيراد الأخشاب من كوبا أو اليابان، والتي تتميز بجودة عالية. كما طالب بإنشاء كلية متخصصة لتدريس تصميم وصناعة الأثاث، والسماح للورش الصغيرة بالاندماج في مراكز ودورات تطوير الأثاث دون التقيد بالاشتراطات الرسمية من سجلات تجارية وضريبية وغيرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصادرات أسعار المواد الخام الصناعات الأثاث المزيد
إقرأ أيضاً:
خطة طموحة بين جمعية مستثمرى العاشر وبنك CIB لتنشيط الصادرات المصرية لإفريقيا
عقدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان اجتماعا مع عدد من ممثلي البنك التجاري الدولي-CIB تفعيلا لبروتوكول التعاون الموقع بين الجمعية والبنك بتاريخ التچديد 26/11/2024م وذلك لاستعراض الخدمات التمويلية التي يقدمها البنك للسادة المستثمرين من أعضاء الجمعية.
ترأس الندوة حسن الفندي مساعد الرئيس لشئون اللجان ورئيس لجنة الجمارك والبنوك والتأمينات الاجتماعية بجمعية مستثمري العاشر من رمضان، وبحضور الاستاذ ايمن رضا عبد الله الامين العام و المهندس عادل إسماعيل، أمين صندوق الجمعية، والدكتور محمد الغندور، رئيس لجنة الصحة بالجمعية، والمهندس محمود سلطان، عضو مجلس إدارة الجمعية، الدكتور احمد عبد الحليم عضو مجلس الادارة والدكتورة هالة صلاح الدين مدير عام الجمعية، بمشاركة قيادات البنك التجاري الدولي-CIB، وعلى رأسهم الأستاذ أحمد حسين، رئيس قطاع العلاقات الاستراتيجية المختص بالشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك، والأستاذ أحمد عثمان، من قطاع الخدمات المصرفية للأعمال، والأستاذ أحمد عمود، نائب رئيس إدارة العلاقات المؤسسية بالبنك، وغادة وجدي، من قطاع المؤسسات المالية.
وشهد الاجتماع، الذي أقيم بحضور اكثر من (30) شركة من أعضاء الجمعية و السادة أصحاب الشركات والمصانع، عرض ممثلو البنك التجاري الدولي-CIB الخدمات التمويلية وغير التمويلية التي يقدمها البنك للسادة المستثمرين، وكذلك سُبل الاستفادة من جهود البنك الداعمة لتنشيط الصادرات وفتح أسواق خارجية جديدة، خاصةً بعد تجربة البنك الناجحة في افتتاح فرع للبنك بدولة كينيا، وكذا دوره في غزو المنتجات المصرية للأسواق الإفريقية.
في مستهل حديثه، أكد أحمد حسين، رئيس قطاع العلاقات الاستراتيجية المختص بالشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك التجاري الدولي-CIB، على أنه تجرى حاليا في مجلس النواب مراجعة التعريف الخاص بالشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من ناحية حجم الاستثمارات، لافتا إلى أنه متوقع الانتهاء من تلك التعريفات خلال الربع الأول من عام 2025، قبل أن يشير إلى العديد من المزايا التي يقدمها البنك لعملائه من أصحاب وممثلي الشركات والمصانع الصغيرة والمتوسطة، وعلى رأسها سرعة القرار بشأن التسهيل الائتماني، والخبرات الكبيرة للبنك في التعامل مع العملاء، وهي أبرز ما يميز البنك في تقديم خدماته للفئات المستهدفة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يقدم البنك كافة أشكال التسهيلات الائتمانية بما يتناسب مع احتياج جميع الشركات والعملاء.
واستعرض رئيس قطاع العلاقات الاستراتيجية المختص بالشركات الصغيرة والمتوسطة في البنك التجاري الدولي-CIB، كافة الخدمات التي يقدمها البنك سواء الخدمات مالية أو الغير مالية، منوها بأن البنك قد أسس قطاع جديد يختص بفئة العملاء من أصحاب وممثلو الشركات دون الصغيرة التي يتراوح حجم استثماراتها ما بين 200 إلى 600 مليون جنيه، بما يشمل جميع قطاعات وأحجام الشركات بنفس الكفاءة، قبل أن يؤكد تعاقد البنك مع العديد من الجهات لتوفير تسهيلات ائتمانية للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتحدث خالد بهنساوي، من قطاع الخدمات المصرفية في البنك التجاري الدولي-CIB، عن الحسابات التي يقدمها البنك لعملائه من أصحاب الشركات الصغير والمتوسطة وغيرها، مشيرا إلى أن البنك يوفر للعملاء خطابات الضمان والتقارير التفصيلية وغيرها من خطابات الجمارك والضرائب، وأن البنك قد أتاح كذلك حساب “بداية” للشركات الصغيرة بدون مصاريف إدارية، وكذا حسابات الشمول المالي، بما في ذلك بطاقات ائتمانية “credit card” خاصة بالمدفوعات بالنسبة للشركات.
وأضاف ممثل قطاع الخدمات المصرفية في البنك التجاري الدولي-CIB، أن أنشطة البنك تغطي جميع المجالات وتوفر خصومات للتعامل مع عدد من الشركات في كافة القطاعات، وبينها الاستشارات القانونية والمالية وغيرها من الخدمات، فضلا عن توفير دورات تعليمية وتطويرية لكافة العملاء لمدة سنة واحدة بشكل مجاني.
وخلال كلمته في الاجتماع، استعرض أحمد عمود، نائب رئيس إدارة العلاقات المؤسسية في البنك التجاري الدولي-CIB، ممثل القطاع المسؤول عن توسعات البنك في إفريقيا، نشاط فرع البنك في كينيا (CIB Kenya)، مشيرا إلى جهود البنك بشان تسهيلات التبادل التجاري بين البلدين، قبل ان يؤكد على أن هناك 5 دول مجاورة لكينيا لا توجد لديها موانيء، ما يعد فرصة مثالية لكافة المصنعين المصريين لتعميق سبل التبادل التجاري وزيادة الصادرات
وتحدث ممثل القطاع المسؤول عن توسعات البنك في إفريقيا، عن الوضع الاقتصادي المبشر في كينيا، والمناخ الذي يسمح بتبادل تجاري كبير، قبل أن يشير إلى أن حجم الاستيراد السنوي هناك 22 مليار دولارا، مقابل 7 مليار دولار تصدير، حيث أن الكينيون يستوردون كل شيء، وعلى رأسها المنتجات البترولية والحبوب الغذائية والزيوت والسيارات والمعادن والأدوية، فيما يختلف الامر بالنسبة لمصر، والتي تصدر منتجات إلى كينيا بنحو 350 مليون دولار، مقابل استيراد منتجات بنحو 310 ملايين دولار، وأغلبها الشاي، حيث تعد مصر ثاني أكبر مستورد للشاي الكيني.
أكد نائب رئيس إدارة العلاقات المؤسسية في البنك التجاري الدولي-CIB، على أن البنك يعمل على تسهيل إجراءات وعملية التصدير والاستيراد بين البلدين عبر فرعي البنك هناك وهنا، وأن بنك CIB كينيا منذ 2023 يتم هناك دراسة العملاء ائتمانيا بصورة جيدة، وهناك 4 فروع داخلية للبنك في كينيا، قبل أن يؤكد توفير كافة المعلومات المتاحة للعملاء المصريين عن عملاء البنك في كينيا، وأن التحويلات المالية بين الجانبين تتم في نفس اليوم وفق مواعيد العمل.
وفي ختام حديث ممثلي البنك التجاري الدولي-CIB، تحدثت غادة وجدي، من قطاع المؤسسات المالية، عن آلية عمل البنوك في إثيوبيا بشأن التبادل التجاري، موضحة أن الاعتمادات المالية هناك تتوقف على موافقة البنك المركزي الإثيوبي، قبل أن تشير إلى أن البنك التجاري الدولي-CIB يسهل إجراءات وآلية التعامل مع العملاء في أي مكان داخل القارة الإفريقية.
وأكد حسن الفندي، رئيس لجنة الضرائب والجمارك والبنوك والتأمينات الاجتماعية بجمعية مستثمري العاشر من رمضان، على أن مستقبل مصر مع إفريقيا أفضل بشأن المواد الخام والمنتجات، مشيرا إلى أهمية توفير خطوط ملاحية بصورة منتظمة لغرب إفريقيا.