رياح قوية تؤجّج حرائق هائلة في لوس أنجلوس
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
واجه رجال الإطفاء في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية رياحا قوية وجافة. مما أدى إلى تأجيج حريقين هائلين أرعبا المدينة طوال ثمانية أيام.
وحث المسؤولون السكان على البقاء في حالة تأهب. والإستعداد للإخلاء في أي وقت مع توقع استمرار الرياح حتى بعد ظهر الخميس.
ولا يزال حوالي 6.5 مليون شخص تحت تهديد حرائق خطيرة، بعد أن إلتهمت النيران منطقة بحجم واشنطن العاصمة تقريبا.
وقالت ليندسي هورفاث، المسؤولة بمقاطعة لوس أنجلوس، في مؤتمر صحفي أمس، “نريد أن نؤكد على الموقف الخطير بشكل خاص اليوم. استعدوا الآن واستعدوا للمغادرة”.
وتسببت الحرائق في إتلاف وتدمير أكثر من 12 ألف منزل ومنشآت أخرى، وأجبرت ما يصل إلى 200 ألف شخص على النزوح.
وقال قائد شرطة المقاطعة روبرت لونا إن أوامر الإخلاء صدرت لنحو 82,400 شخص. وتلقى 90,400 شخص آخرين تحذيرات بالإخلاء حتى يوم الأربعاء.
وتمكن نحو 8,500 رجل إطفاء من غرب الولايات المتحدة وكندا والمكسيك من السيطرة على نمو الحرائق لمدة ثلاثة أيام.
كما ارتفعت نسبة إحتواء الحرائق في منطقة باليساديس على الحافة الغربية للمدينة إلى 19 بالمئة. بينما بلغت نسبة الإحتواء لحريق إيتون في سفوح التلال شرق المدينة 45 بالمئة.
وأسقطت طائرات المياه ومواد لإخماد النيران على التلال الوعرة، بينما عملت أطقم أرضية بأدوات يدوية وخراطيم على احتواء الحرائق.
واندلع حريق جديد أمس الأربعاء في مقاطعة سان برناردينو شرق لوس أنجلوس. مما أدى إلى حرق 30 فدانا، وفقا لتقارير إدارة الإطفاء في كاليفورنيا. وجرت السيطرة على حريقين آخرين في جنوب كاليفورنيا إلى حد كبير.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: لوس أنجلوس
إقرأ أيضاً:
محكمة إسرائيلية تقضي بحجز مبالغ هائلة من أموال الضرائب الفلسطينية
أصدرت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، أمرا الخميس، يقضي مبالغ هائلة من أموال المقاصة الفلسطينية التي تتحكم دولة الاحتلال في جمعها.
وقررت المحكمة تجميد مبلغ 652 مليون شيكل (الدولار: 3.6 شيك) من مخصصات السلطة الفلسطينية كتعويض لصالح 187 مستوطن إسرائيلي، بزعم أنهم من ضحايا العمليات التي تنفذها المقاومة. وفق ما أوردته القناة 14 العبرية.
وبموجب ما يسمى قانون التعويض لضحايا العمليات، يسمح القانون الإسرائيلي بالمطالبة بتعويض قدره 10 ملايين شيكل عن كل شخص قتيل، و5 ملايين شيكل عن كل شخص مصاب بدرجة كبيرة من الإعاقة.
من جهتها أكدت وزارة المالية في الحكومة الفلسطينية أن قوات الاحتلال تحتجز ما يقارب 7 مليارات شيكل من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية منذ عام 2019 وحتى شهر شباط/ فبراير الماضي، رافضة تحويلها.
وأوضحت الوزارة في بيان، الخميس، أن هذه الاقتطاعات جاءت تحت ذرائع متعددة، مشيرة إلى أنه ومنذ العدوان على قطاع غزة، صعّدت قوات الاحتلال من إجراءاتها المالية، حيث ضاعفت قيمة الاقتطاعات من أموال المقاصة لتزيد عن 50% من قيمتها الإجمالية الشهرية، كما تعمدت إلى تأخير تحويلها بشكل غير مسبوق.
وبينت أنه في حين كانت هذه العائدات تُحوّل خلال الأسبوع الأول من كل شهر، باتت تُصرف الآن بعد منتصف الشهر، ما زاد من تعمق الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية.
وأشارت الوزارة إلى أن المصادر الرسمية الإسرائيلية بدأت مؤخراً تتداول عن اقتطاعات لأرقام كبيرة من الأموال المحتجزة كتعويضات "لعائلات قتلى أو جرحى إسرائيليين"، محملة الجهات الرسمية الفلسطينية مسؤولية ذلك عبر الاستيلاء على مبالغ غير معلومة بشكل دقيق من الأموال المحتجزة.
وزير الخارجية يؤكد على ضرورة المضي قدما في تنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة