معهد الإلكترونيات ينظم ملتقى استثماري لمناقشة تطبيق المخرجات البحثية
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
نظم معهد بحوث الإلكترونيات ملتقى استثماريًا؛ لمناقشة تطبيق المخرجات والابتكارات البحثية للمعهد، بحضور الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، وبرعاية الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم، رئيس المعهد ورئيس مجلس إدارة المدينة العلمية لأبحاث وصناعة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، وبمشاركة نخبة من رجال الأعمال والصناعة.
يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتعظيم دور المراكز البحثية في تقديم حلول علمية للتحديات التنموية، وتوظيف الأبحاث العلمية في خدمة الصناعة، والعمل على تطبيق المخرجات البحثية الناجحة، وتحويلها إلى منتجات قابلة للتصنيع بالتعاون مع قطاع الصناعة والأعمال.
وناقش الملتقى الذي يأتي ضمن مبادرة معهد بحوث الإلكترونيات لتوطين تكنولوجيا صناعة الإلكترونيات والمعلومات، أحدث المخرجات البحثية التطبيقية لمكافحة آفة سوسة النخيل الحمراء، التي تُعد من أبرز التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في مصر والوطن العربي.
في كلمته، أعرب الدكتور حسام عثمان عن دعمه وتشجيعه لجهود تحويل المخرجات البحثية إلى منتجات مصنعة، مثمنًا دور معهد بحوث الإلكترونيات في الوصول إلى ابتكارات تكنولوجية تسهم في إيجاد حلول ذكية للمشكلات في شتى المجالات، خاصة في القطاع الزراعي، مؤكدًا أن سوسة النخيل الحمراء تمثل تهديدًا حقيقيًا للثروة الزراعية من النخيل في مصر والوطن العربي، مشيرًا إلى أن مصر تُعد من أبرز الدول في الإنتاج الكمي للبلح.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أهمية اللقاءات مع المستثمرين لتحويل المخرجات البحثية إلى فرص تصنيعية واستثمارية، مؤكدًا أن هذا الملتقى يمثل دافعًا لنقل التكنولوجيا من المراكز البحثية إلى القطاع الخاص.
ومن جانبها، رحبت الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم بالحضور، مؤكدة أن الملتقى يأتي في إطار اهتمام المعهد بالتواصل مع القطاع الخاص والمستثمرين لفتح آفاق التعاون بين البحث العلمي والاستثمار في مصر، مشيرة إلى أن المعهد يسعى لتحويل الأفكار والأبحاث العلمية إلى منتجات قابلة للتسويق، كما أوضحت أن المدينة العلمية التابعة للمعهد تلعب دورًا في خلق فرص استثمارية وتعاون مشترك بين الباحثين ورواد الأعمال والشركات الناشئة.
وأكدت الدكتورة شيرين أن الابتكار الذي تم استعراضه يمثل نموذجًا لتكامل البحث العلمي والابتكار التكنولوجي لخدمة القطاعات الحيوية في الدولة، مثل قطاع الزراعة.
وخلال فعاليات الملتقى، تم استعراض جهاز مكافحة سوسة النخيل، حيث قدّم الدكتور خالد فوزي، مبتكر الجهاز والأستاذ الباحث بمعهد بحوث الإلكترونيات، شرحًا مفصلًا حول آلية عمل الجهاز واختلافه عن الطرق التقليدية. وأوضح أن الجهاز نجح بنسبة تتجاوز 90% في القضاء على سوسة النخيل خلال التجارب التي أُجريت بالتعاون مع جهات ومحافظات مختلفة.
وأضاف الدكتور فوزي أن الجهاز يتميز بكونه أكثر أمانًا وفعالية مقارنة بالطرق التقليدية باستخدام المبيدات، حيث يحافظ على البيئة ويقلل التكاليف المالية بنسبة كبيرة، إذ تُعد تكلفة الطرق التقليدية أكثر من أربعة أضعاف تكلفة الجهاز، فضلًا عن أضرارها البيئية والصحية.
وعرض المهندس تامر أحمد، مسؤول تطوير الأعمال، نموذج العمل التجاري (Business Model) الخاص بالجهاز، موضحًا استراتيجيات التسويق والاستثمار التي تهدف إلى تحقيق استفادة شاملة من الجهاز على المستوى الصناعي والتجاري، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة.
وأشار الحضور إلى أهمية تبني طرق آمنة بيئيًا لمكافحة آفة سوسة النخيل الحمراء، التي تسبب خسائر تتجاوز 10 مليارات جنيه سنويًا في مصر (حوالي 200 مليون دولار)، وفقًا لتقرير منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لعام 2022، بينما تخسر المملكة العربية السعودية أكثر من 400 مليون دولار سنويًا بسبب هذه الآفة.
واختُتم الملتقى بالإشادة بفكرة الجهاز والتوجهات الإستراتيجية للمعهد في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز دور التكنولوجيا في تحقيق التنمية المستدامة، كما أثنى الحضور على الجهود التي بذلها فريق البحث، مؤكدين أهمية مواصلة دعم الأبحاث التطبيقية التي تخدم مختلف القطاعات الاقتصادية.
شارك في الملتقى المهندس عبد الرحمن ولي الدين، المدير التنفيذي لشركة "ويلز بزنس"، والمهندس أحمد جمعة، الرئيس التنفيذي لشركة "نجم فنشرز للاستثمار"، والمهندس عمرو أبو السعود، مدير تطوير الأعمال بشركة "وايت جروب"، بالإضافة إلى مجموعة من رجال الأعمال، وأصحاب مزارع النخيل، والمستثمرين في مجالات الزراعة والتكنولوجيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رجال الأعمال التعليم الإلكترونيات المزيد معهد بحوث الإلکترونیات المخرجات البحثیة سوسة النخیل فی مصر
إقرأ أيضاً:
ملتقى المحامين يناقش دور التشريعات في جذب الاستثمارات الأجنبية
ناقش ملتقى المحامين السابع، الذي انطلقت أعماله صباح اليوم برعاية فضيلة السيد خليفة بن سعيد البوسعيدي، رئيس المحكمة العليا، وبحضور عدد من كبار المحامين، دور التشريعات الوطنية في تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وخرج بجملة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان.
وأكد الملتقى على ضرورة تعزيز الشفافية والاستقرار القانوني من خلال تطوير القوانين الاستثمارية بما يضمن وضوحها للمستثمرين الأجانب، وتوحيد اللوائح والإجراءات لتقليل التعقيدات البيروقراطية وتسريع البت في طلبات الاستثمار، كما أوصى الملتقى بضرورة تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر عبر تقديم حوافز ضريبية وجمركية تستهدف قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والسياحة، إلى جانب تبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتسهيل استخراج التراخيص عبر منصات رقمية موحدة.
وفيما يتعلق بحماية الاستثمارات، أكد الملتقى على تعزيز الحماية القانونية للاستثمارات من خلال تطوير آليات فض النزاعات التجارية وإنشاء محاكم متخصصة تُسرّع الفصل في القضايا الاستثمارية، إلى جانب تعزيز اتفاقيات حماية الاستثمار الثنائية والدولية لضمان حقوق المستثمرين، وأشار إلى أهمية مراجعة القوانين المتعلقة بملكية المستثمرين الأجانب للأراضي والعقارات، بحيث تتماشى مع التطورات الاقتصادية وتساعد في جذب الاستثمارات طويلة الأجل، كما أكد على تشجيع الشراكات بين المستثمرين الأجانب والمحليين عبر أنظمة قانونية مرنة تحمي حقوق جميع الأطراف.
وفي ذات السياق، دعا الملتقى إلى تعزيز الحوكمة والالتزام بالمعايير الدولية عبر مواءمة القوانين العمانية مع أفضل الممارسات الدولية في مكافحة غسل الأموال، وحماية البيانات، وحوكمة الشركات، بالإضافة إلى السعي لتحسين تصنيف سلطنة عمان في مؤشرات الاستثمار العالمية.
دعم التحول الرقمي
وشملت التوصيات أهمية تطوير البنية الأساسية القانونية والاقتصادية من خلال دعم التحول الرقمي في الخدمات القانونية والاستثمارية، وتعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، خصوصًا في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة، كما أكد المشاركون على ضرورة الترويج لسلطنة عمان كوجهة استثمارية عالمية، عبر إنشاء مراكز ترويجية في الأسواق الدولية المستهدفة وتنظيم حملات تسويقية لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، مع التركيز على الاستقرار التشريعي والمزايا الضريبية التي توفرها سلطنة عمان.
وأكد الدكتور حمد بن حمدان الربيعي، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية، أن عنوان المؤتمر حول دور التشريعات الوطنية في تشجيع الاستثمارات الأجنبية في ملتقى المحامين السابع يعكس التوجهات الاستراتيجية لسلطنة عمان نحو تعزيز بيئة استثمارية جاذبة، بما يتماشى مع "رؤية عمان 2040"، وأوضح أن سلطنة عمان تعمل على توفير بيئة اقتصادية واستثمارية مستقرة وآمنة لرؤوس الأموال الأجنبية، مع وجود إطار قانوني وتشريعي محكم يضمن للمستثمرين أعلى مستويات الأمان القانوني، إضافة إلى نظام قضائي عادل وشفاف يُعزز من سرعة البت في النزاعات الاستثمارية، وأشار الربيعي إلى أن هذه الجهود تأتي تأكيدًا لما أعلنه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - في الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للقضاء، والذي شهد الإعلان عن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة.
بدوره، أكد كارلو ماستيليوني، رئيس الاتحاد الدولي للمحامين، على أهمية تعزيز التعاون القانوني مع منطقة الشرق الأوسط، مبينًا أن الاتحاد، الذي تأسس عام 1927، يسعى إلى توسيع شراكاته مع المحامين الأفراد والهيئات القانونية في هذه المنطقة، وأوضح أن هذه الاستثمارات تُنظم من خلال الاتفاقيات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف، مشيرًا إلى أنه اطلع على الاتفاقيات التي أبرمتها سلطنة عمان، ومن أحدثها الاتفاقية مع اليابان، وأشار إلى أن الاتجاه الحديث في الاستثمار يتجاوز المساواة في المعاملة وحماية الاستثمارات، حيث يركز على الاستثمار المسؤول الذي يحترم البيئة والمجتمعات المحلية، مضيفًا إن على المستثمرين الأجانب احترام البيئة المحلية، وضمان أن المجتمعات المتأثرة بالاستثمارات تكون جزءًا من العملية، مما يعكس تحولًا نحو الاستدامة في الاستثمار، وأوضح أن الاتفاقيات الثنائية المستقبلية يجب أن تأخذ في الاعتبار الاستدامة والمسؤولية في الاستثمار، بحيث لا يقتصر الاهتمام على المستثمر وعوائده فقط، بل يشمل أيضًا الدولة المضيفة، وحماية بيئتها وثقافتها، وتعزيز فرص العمل.
من جانبه، أشار المحامي خليفة بن مرهون الرحبي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية، رئيس اللجنة المنظمة للملتقى، خلال كلمته في الملتقى، إلى أهمية انعقاد المؤتمر في هذه المرحلة، مشيرًا إلى أنه يمثل منصة لمناقشة دور التشريعات الوطنية في تعزيز الاستثمار الأجنبي، مضيفًا إن الملتقى يسعى إلى تطوير المنظومة التشريعية بما يخدم الأهداف الوطنية، وجعل بيئة الاستثمار أكثر جاذبية وسهولة، مع التركيز على ضرورة تحسين الإطار القانوني للاستثمار الأجنبي، وأكد أن المؤتمر يستضيف كوكبة من الخبرات القانونية الدولية، التي من شأنها أن تثري المشاركين العمانيين بأفضل التجارب والمعارف العالمية، بما يسهم في دعم البيئة الاستثمارية في سلطنة عمان.
وأعرب إبراهيم طايري، رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين، عن تقديره لحفاوة الاستقبال في سلطنة عمان، مشيدًا بأهمية المؤتمر ودوره في تعزيز الاستثمار في الدول العربية، ومؤكدًا أن قوانين الاستثمار أصبحت معيارًا أساسيًا لقياس تطور الدول ومدى جاذبيتها للمستثمرين، موضحًا أن قانون الاستثمار في سلطنة عمان يعد من القوانين المتميزة عالميًا، إذ يتيح المجال لكافة المستثمرين من مختلف الدول، ويوفر بيئة استثمارية مشجعة تتسم بالمرونة والانفتاح، كما أشار إلى أن هناك التفافًا واضحًا من قبل المحامين والقضاة حول هذا الموضوع، مما يعكس أهمية الاستثمار كركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية لسلطنة عمان.
وفي حديثه عن دور التحكيم والوساطة في الاستثمار، أكد طايري أن قانون الاستثمار يجب ألا يتعارض مع آليات الوساطة والتحكيم، مشيرًا إلى أن الجمع بين الوساطة والتحكيم يعزز من كفاءة تسوية النزاعات الاستثمارية، نظرًا لأن التحكيم قد يتطلب تكاليف مرتفعة مقارنة بالوساطة، كما أكد أن هذه القضية تُعد مسألة دولية لا يمكن لأي دولة أن تستقل بها منفردة، بل تتطلب توافقًا قانونيًا عالميًا لضمان حماية الاستثمارات، وأشار إلى أن التجربة العمانية في مجال الاستثمار تستحق التقدير، كونها تستند إلى العدل والمساواة وإيجاد بيئة استثمارية متميزة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في سلطنة عمان، وأعرب عن سعادته بالمشاركة في المؤتمر والاطلاع على تجربة سلطنة عمان في تطوير بيئة استثمارية جاذبة تواكب التحولات العالمية في هذا المجال.
مذكرة تفاهم
شهد الملتقى توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية المحامين العمانية وجمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، وقعها من الجانب العماني الدكتور حمد بن حمدان الربيعي، رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العمانية، ومن الجانب الإماراتي المحامي زايد سعيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، بهدف تعزيز التعاون القانوني بين البلدين.
وعن توقيع مذكرة التفاهم، أكد زايد سعيد الشامسي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، أهمية اتفاقية التعاون التي تم توقيعها مع جمعية المحامين العمانية، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية ستفتح آفاقًا واسعة للتعاون المهني بين المحامين في الدولتين، سواء من حيث الأنشطة المشتركة، وتطوير المهنة، أو التدريب القانوني المشترك، وأوضح الشامسي أن هناك الكثير من القواسم المشتركة بين دول الخليج في التشريعات، وآليات تنفيذها، وتحقيق العدالة، مما يجعل هذه الاتفاقية خطوة نحو شراكة حقيقية تسهم في تعزيز التنسيق بين الجمعيتين في تقديم الخدمات لأعضائهما، وتبادل الأفكار المبتكرة، وتطوير الخدمات القانونية، مضيفًا إن الاتفاقية تهدف إلى تسهيل أعمال المحامين المنتسبين للجمعيتين، وتعزيز قدرتهم على أداء مهنتهم وفق أفضل السبل والممارسات، مما يسهم في دعم مهنة المحاماة وترسيخ العدالة في المنطقة.
مناقشات ثرية
تضمن الملتقى جلستين علميتين، حيث ترأس الجلسة الأولى الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي، وتناولت أهمية القوانين في جذب الاستثمارات الأجنبية، بمشاركة نخبة من الخبراء القانونيين العرب، من بينهم المحامي عبدالحليم علام، نقيب المحامين بجمهورية مصر العربية، والدكتور عبدالعزيز قراقي من جامعة محمد الخامس بالمغرب، والدكتور فارس محمد الشمري من المملكة العربية السعودية.
أما الجلسة الثانية، التي ترأسها الدكتور رشيد وظيفي، مدير الشؤون المدنية والمهن القانونية والقضائية بوزارة العدل بالمملكة المغربية، فقد ركزت على البيئة التشريعية في سلطنة عمان، بمشاركة متحدثين بارزين، منهم بدرية بنت سيف المعولية، مدير مشروع "نزدهر"، والمحامي ناصر بن سعود الحبسي، وهلال بن مبارك الراشدي، ومازن بن علي المعمري.
ويعد ملتقى المحامين السابع محطة مهمة لتعزيز الحوار القانوني حول دور التشريعات في تحسين بيئة الاستثمار في سلطنة عمان، ومنصة لتبادل الخبرات الدولية والإقليمية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد العماني ويسهم في تحقيق "رؤية عُمان 2040".
سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الخميس 20-2-2025 في البنوك المصرية