المالية البرلمانية ترد على تصريحات الخارجية الأمريكية بشأن الموازنة: تدخل سافر ومرفوض - عاجل
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
ردت اللجنة المالية البرلمانية، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، على تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، التي طالب بها البرلمان العراقي بالإسراع بالتصويت على الموازنة.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "تصريحات المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر تدخل سافر في الشأن العراقي الداخلي وهي مرفوضة وغير مقبولة، ونحن نرفض أي تدخل باي ملف عراقي داخلي".
وبين الكاظمي ان "تصويت البرلمان على قانون الموازنة او تعديل القانون وغيره من القوانين امر داخلي وهو من مهام واختصاص البرلمان والقوى السياسية النيابية، وهي ادرى بالمصلحة العراقية الوطنية، واي تدخل خارجي باي من القوانين مرفوض ولن نقبل به".
وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قال في إيجاز صحفي في مقر الوزارة "لقد عملنا مع حكومة العراق وحكومة أربيل للتوصل إلى اتفاق موازنة دائم من شأنه أن يسهل انتاج النفط في اقليم كردستان".
وأضاف "شهدنا مراجعة تعديل الموازنة هذا الأسبوع ونحث على اعتماده بسرعة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الخارجیة الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
أكدت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، خلال ندوة نظمتها الفيدرالية نهاية الأسبوع الماضي، أن الفساد ظاهرة هيكلية تؤثر على كل جوانب الحياة، وتقوض ثقة المواطنين في المؤسسات، كما تؤدي إلى هدر المال العام، وتضعف السعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية
وأشارت النائبة البرلمانية، في ندوة، من تنظيم حزبها، تحمل عنوان، « الفساد سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية »، إلى أن « الوضع الراهن للفساد يؤدي إلى تراجعات اقتصادية واجتماعية ».
واستندت إلى « تقارير دولية تؤكد تفشي الفساد في المغرب ». وأبرزت أن « غياب آلية فعالة في محاربة الفساد يكلف المغرب سنوياً ما بين 3.5 إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 50 مليار درهم ».
وشددت التامني على « حجم التأثير السلبي للفساد على الاقتصاد الوطني »، مؤكدة أنه « يكرس سياسة الإفلات من العقاب، ويعطل عمل المؤسسات، ويقوض ثقة المواطنين في الدولة، بل أصبح يهدد النظام السياسي والاجتماعي نفسه ».
وانتقدت النائبة البرلمانية في هذا السياق « سحب الحكومة لمشروع قانون الإثراء غير المشروع »، معتبرة أن ذلك « يعمق أزمة الثقة ». ودعت إلى « مقاربة جماعية تستند إلى إرادة سياسية حقيقية، وآليات فعالة، وتشريعات قانونية صارمة لمواجهة هذه الظاهرة المدمرة للتنمية والديمقراطية ».
كلمات دلالية الفساد فاطمة التامني
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد