"بدوي" يجدد التعاون مع وزيرة الصناعة البريطانية بالبترول والتعدين
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، سارة جونز وزيرة الصناعة البريطانية، على هامش فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للتعدين بالرياض، بحضور المهندس معتز عاطف، وكيل الوزارة لشؤون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة. حيث جدد الطرفان التزام بلديهما بتعزيز التعاون المشترك في قطاعي البترول والتعدين .
وأكد بدوي الدور المحوري الذي تلعبه الشركات البريطانية الرائدة مثل "بي بي"، "شل"، "هاربور إنرجي" في دعم وتطوير قطاع الطاقة المصري.
كما أبدى حرصه على توسيع هذا التعاون الناجح ليشمل قطاع التعدين، مشيرًا إلى النجاحات التي تحققت خلال مشاركة مصر في فعاليات اتحاد الأعمال البريطاني المصري (BEBA) في المملكة المتحدة، والتي ترأسها في ديسمبر 2024. وأسفرت عن توقيع ثلاث مذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز الاستثمار والابتكار في قطاعي الطاقة والتعدين بمصر.
وأشار الوزير إلى أهمية الشراكة الراسخة التي تجمع البلدين والتي أثبتت متانتها في مواجهة التحديات والظروف المتغيرة
وتناول اللقاء خطط مصر لتحديث استراتيجيتها التعدينية بهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 1% إلى 6%.
وأشار الوزير بدوي إلى منجم السكري للذهب كنموذج يحتذى به في الشراكات الناجحة، معربًا عن تطلع الوزارة لتكرار هذا النموذج. كما استعرض الجهود المبذولة في استكشاف وإنتاج الفوسفات.
وأوضح أن هناك تعديلات تنظيمية جارية لجذب المزيد من الاستثمارات، بالإضافة إلى تطوير منصة رقمية لعرض وتسويق الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين المصري.
من جانبها، أكدت الوزيرة جونز التزام المملكة المتحدة بمواصلة دعم هذا التعاون، ودعت مصر للمشاركة في "أسبوع المعادن" المزمع عقده في لندن خلال أكتوبر المقبل.
كما عرضت الاستفادة من الخبرات البريطانية في مجالات التكنولوجيا، التمويل، والتعليم لدعم بناء القدرات البشرية في قطاع التعدين المصري، وفي هذا الشأن تم مناقشة إمكانية التعاون بين هيئة المساحة الجيولوجية البريطانية وهيئة الثروة المعدنية المصرية في مجال التدريب وتطوير الكفاءات.
واختُتم الاجتماع بدعوة الوزيرة جونز لزيارة مصر وحضور "منتدى التعدين المصري" المقرر انعقاده في يوليو 2025، مما يمهد الطريق لمزيد من المناقشات والاتفاقيات لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأعرب الوزيران عن تفاؤلهما بمستقبل التعاون بين المملكة المتحدة ومصر في هذه القطاعات الحيوية.
وحضر اللقاء من وزارة البترول والثروة المعدنية الجيولوجية يسرا عثمان بوحدة التعدين ، و سلمي معروف بوحدة التواصل والمؤتمرات، بالمكتب الفني للوزير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البترول والثروة المعدنية هاربور إنرجى فعاليات المؤتمر الدولي وزيرة الصناعة فی قطاع
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والثروة المعدنية: متانة العلاقات الإستراتيجية بين المملكة ومصر ركيزة لنجاح التكامل الصناعي
المناطق_واس
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، أن الشراكة الإستراتيجية والعلاقات الاقتصادية الوثيقة بين المملكة وجمهورية مصر العربية، تعد ركيزة مهمة، ومحفّزًا أساسيًا لتعزيز جهود التكامل الصناعي بين البلدين، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة فيهما.
وأوضح الخريّف في كلمته خلال الملتقى الصناعي السعودي المصري المنعقد في الرياض، بتنظيم من اتحاد الغرف السعودية، ومشاركة وفد من اتحاد الصناعات المصرية، أن القطاع الخاص يعد محركًا حقيقيًا لدعم نمو التبادل التجاري، وتحفيز الاستثمارات المشتركة، وبناء شراكات فاعلة تعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين، فيما يظل دور القطاع الحكومي مهمًا في تمكين الاستثمارات، ومعالجة التحديات التي تواجهها.
أخبار قد تهمك المملكة تشارك في الدورة الرابعة لمجموعة خبراء الأمم المتحدة للأسماء الجغرافية (UNGEGN) في نيويورك 28 أبريل 2025 - 11:24 مساءً المملكة تكشف النقاب عن مشروع “أرض التجارب لمستقبل النقل” الأكثر تقدمًا من نوعه في العالم 28 أبريل 2025 - 9:20 مساءًوأضاف: ” للأجهزة الحكومية دورٌ مهمٌ في تقديم الحلول التمويلية للمستثمرين، وتسهيل حركة التجارة البينية، ومن الأمثلة المهمة على ذلك: جهود بنك التصدير والاستيراد السعودي خلال الأعوام الأخيرة لتمكين المصدرين والمستوردين السعوديين والمصريين، وبلغت قيمة تمويله في هذا المجال 1.3 مليار ريال، لتأمين وتمويل الصادرات بين البلدين، مما يدل على حجم الفرص الاستثمارية الواعدة، وإيمان المملكة بأهمية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين”.
وأشار معاليه إلى أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة، ركّزت على أهمية تطوير التكامل الصناعي بين المملكة والدول العربية والمجاورة، خاصة مع الفرص الكبيرة المتاحة لهذا التكامل.
وثمَّن الخريّف الجهود المشتركة للفرق الفنية وقطاع الأعمال في البلدين، في تحديد القطاعات المستهدفة والفرص التي توفرها، ومنها الصناعات الدوائية، وصناعة السيارات، وصناعة الأغذية، ومواد البناء، والطاقة، والآلات والمعدات، مبينًا أن هذه القطاعات الصناعية تسعى المملكة إلى تطويرها لتلبية الطلب المحلي على منتجاتها، وتعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالميًا.
ولفت وزير الصناعة والثروة المعدنية، الانتباه إلى أن مسارات التكامل الصناعي والتجاري، وتحفيز نمو الاستثمارات المشتركة بين البلدين، تشمل تطوير سلاسل الإمداد وتحديد المنتجات ذات الأولوية، لدعم قوة سلاسل الإمداد ليس في المملكة ومصر فحسب، بل في المنطقة والعالم، إضافة إلى تعزيز العمل المشترك في مجالات تنمية القدرات البشرية، والتطوير والابحاث والابتكارات.
وتطلّع الوزير الخريّف إلى أن يثمر الملتقى الصناعي السعودي المصري، عن تحديد فرص استثمارية نوعية في القطاعات الصناعية المستهدفة، والتي تخدم المصالح المشتركة، مؤكدًا جاهزية القطاع الحكومي في المملكة لتذليل جميع العقبات التي قد تواجه المستثمرين.