عضو باتحاد الصناعات يعلن عن خطة قومية طموحة لتنشيط وتطوير قطاع صناعة الأثاث
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
قال علاء نصر الدين، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأثاث والأخشاب وعضو لجنة التعاون العربي باتحاد الصناعات المصرية، إن صناعة الأثاث من الصناعات المهمة والحيوية، ومن أكثر الصناعات ازدهارا في مصر، وقد ساهمت بشكل كبير في زيادة الصادرات خلال السنوات الماضية، لذا تسعى الحكومة إلى تنظيم وتطوير هذا القطاع وتقديم العديد من أوجه الدعم، لتحقيق الاستفادة المرجوة منه على المستويين المحلي والدولي.
وأوضح في بيان، أن هناك خطة قومية طموحة لتنشيط وتطوير قطاع صناعة الأثاث والأخشاب والصناعات القائمة عليها، من خلال الاهتمام بربط مصانع وورش الأثاث بالتكنولوجيا المتقدمة وتدريب العمالة لتتواكب مع المتطلبات الحديثة، وذلك لتوفير المنتجات التي تتلاءم مع احتياجات السوق المحلية، وكذلك التوافق مع الأذواق المختلفة في الأسواق المستهدفة للتصدير، بالإضافة إلى الاهتمام بالصناعات المغذية لتعميق الصناعة وزيادة القيمة المضافة للمنتج النهائي من الأثاث.
وأكد أن هناك جهودا هائلة في عملية تطوير جميع مدخلات صناعة الأثاث، من شأنها الإسهام في زيادة القيمة التنافسية للمنتج المصري أمام نظيره الأجنبي، وبالتالي زيادة حصة مصر من إجمالي صناعة وتجارة الأثاث عالميا.
وأكد أن صناعة الأثاث والأخشاب في مصر، مثلها مثل باقي الصناعات، تأثرت بالوضع الاقتصادي العالمي وتأثيره الواضح على الاقتصاد المصري، حيث تواجه صناعة الأثاث والأخشاب العديد من التحديات، منها القفزة الكبيرة في أسعار المواد الخام المستخدمة في الصناعة بصورة غير مسبوقة، وارتفاع أسعار الشحن ونقص سلاسل الإمداد الخشبية.
وقفز سعر خشب الأبلكاش بأنواعه المختلفة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، في ظل اعتمادنا بشكل أساسي على استيراده من روسيا، ما نتج عنه عدم قدرة صغار ومتوسطي الصناع على تحقيق هامش ربح عند بيع منتجاتهم، ما أدى إلى إغلاق بعض الورش وتحولها إلى نشاطات أخرى.
معوقات الصناعةوأضاف أن عملية التسويق تُعد أحد المعوقات الرئيسية للصناعة، حيث تغلب العشوائية على عمليات التصنيع دون دراسة للسوق أو وضع خطة تسويقية، فالصناعة تعتمد في الأساس على توريث الحرفة. ويعتمد أصحاب المصانع الكبرى والمستوردون في تسويق منتجاتهم على الاشتراك في المعارض، سواء المحلية أو الخارجية، بشكل كبير، ما لا يستطيع صغار المصنعين وأصحاب الورش الصغيرة القيام به.
وأشار إلى أن دمج هذه الورش تحت مظلة الاقتصاد الرسمي يعد ضرورة قصوى لا يمكن الاستغناء عنها أو تجاهلها للنهوض بها، كونها حجر الأساس لهذه الصناعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأثاث غرفة صناعة الأثاث صناعة الأثاث السوق المحلي صناعات تعميق الصناعة المحلية خطة قومية تطوير القطاع
إقرأ أيضاً:
النائب سيد عبد العال يطالب بضرورة الفصل بين الصناعات الصغيرة والحرفية والصناعة
أكد النائب سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع: ان موضوع الاقتصاد عامة والصناعة وتحدياتها بشكل خاص سيظل على قائمة أولويات مجلس الشيوخ حتى انتهاء دور الانعقاد الحالي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة طلبات مناقشة عامة بشأن، استراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية، وطلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، وأيضًا طلب حول استيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة، ويحضر الجلسة ممثلًا عن وزارة الصناعة: المدير التنفيذي لمركز نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، رئيس قطاع شئون الصناعة، استشاري الإدارة العامة للتخطيط بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ولفت رئيس حزب التجمع، إلى ضرورة الفصل بين الصناعات الصغيرة والحرفية والصناعة، لأن الإنتاج الصناعي الصغير محله النقاش حوله يكون في قانون التعاونيات، لكن في ظل غياب هذا القانون لا نستطيع الحديث عن مشروعات صغيرة وحرف باعتباره الإطار القانوني لهذا النوع من الأنشطة. أما ما يخص المصانع المتعثرة فهناك تضارب أرقام حول عدد المصانع المتعثرة، ولا يوجد حصر لهذه المصانع أو تصنيفها أو أسباب تعثرها هل هي فنية أم تمويلة أم خلل في الدراسات التسويقية والدراسات الاقتصادية في بداية الدراسة أصلًا؟ وبالتالي لا يصح أن يأتي صاحب المشروع ويذهب للحكومة لحل أزمة تعثره والخطأ كان في تخطيط صاحب المصنع في البداية.
واستكمل عبدالعال: لا يوجد حصر حقيقي للمصانع المتعثرة، وبحسب صندوق طوارئ وزارة الصناعة فهناك 871 مصنع متعثر تم تشغيل 56 منهم والباقي عليه أحكام قضائية لا دخل للحكومة بها، وبالتالي نحن هنا نحتاج للتمعن في منطق القطاع الخاص المصري بتصدير أرقام صادرته دون تحليل نسبة المكون المصري بها.
وشدد رئيس الحزب في كلمته على أن الغائب في هذه قصة المصانع هو "إعمال الدستور" الذي يتحدث عن اقتصاد سوق حر منضبط، لضبط كل هذه المسائل، وحتى الآن الحكومة تدير الصناعة وفقًا لجهات الضغط وهم المستثمرين، ونحن هنا نطالب الحكومة القيام يدروها في إدارة الاقتصاد وتقديم المبادرات وفتح الطريق أمام الصناعات، لأن ما يدار في الاقتصاد يدار بناء على المصالح، كما أننا لسنا فريقان ضد بعضها البعض، واختتم رئيس الحزب: هنا نسأل الحكومة والمستثمرين والصناع: "انتوا عاوزين ايه بالظبط حتى نتفق معًا حوله".
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”