إشادة برلمانية بدور مصر في وقف إطلاق النار في قطاع غزة.. ويؤكدون: القاهرة تسعى للوصول إلى تسوية شاملة ودائمة تضمن تحقيق الاستقرار والسلام
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
نائبة: القاهرة لن تتوانى عن مواصلة جهودها لوقف العدوان على غزة وتحقيق التهدئة
نائب: مصر تقود مع أمريكا مساعي التهدئة في غزة لحماية المدنيين
برلماني: مصر تقود جهود إنهاء حرب غزة وتعزز دورها كلاعب رئيسي في عملية السلام
أشاد عدد من النواب بدور مصر في وقف إطلاق النار في قطاع غزة ، وأكدوا أن التحرك المصري يهدف إلى وضع حد للأعمال العدائية، وتهيئة الظروف المناسبة للوصول إلى تسوية شاملة ودائمة تضمن تحقيق الاستقرار والسلام.
في البداية أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن مصر تبذل جهودا حثيثة ومكثفة على جميع المستويات الدبلوماسية لنجاح مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، وفتح قنوات للحوار بين الأطراف المتنازعة بهدف تخفيف معاناة المدنيين في القطاع، مشيرة إلى أن ما يشهده قطاع غزة من حرب إبادة جماعية يتطلب تحركا دوليا عاجلا لوضع حد لنزيف الدماء وضمان حماية المدنيين.
وأضافت حارص في تصريحات صحفية لها، أن مصر بقيادة الرئيس السيسي ومنذ اليوم الأول للعدوان، أخذت خطوات جدية وسريعة لوقف معاناة الشعب الفلسطيني، معتمدة على مكانتها المحورية في المنطقة وعلاقاتها المتوازنة مع كافة الأطراف، موضحة أن التحرك المصري يهدف إلى وضع حد للأعمال العدائية، وتهيئة الظروف المناسبة للوصول إلى تسوية شاملة ودائمة تضمن تحقيق الاستقرار والسلام.
وشددت حارص على أن الدور المصري يعكس التزاما ثابتا بقضية الشعب الفلسطيني كونه قضية القضايا العربية، وأن القاهرة لن تتوانى عن مواصلة جهودها الدبلوماسية والإنسانية لوقف العدوان وتحقيق التهدئة، مشددة على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لدعم هذه المبادرات وضمان حماية حقوق الفلسطينيين.
وأوضحت أن الجهود المصرية لا تتوقف عند حد التهدئة العسكرية فقط، بل تمتد لتشمل البحث عن حلول مستدامة تضمن تحقيق الاستقرار والسلام في للشعب الفلسطيني والحفاظ على حقوقه المشروعة، لافتة إلى أن الدور المصري في غزة يعكس التزاما قويا تجاه دعم الشعب الشقيق.
وقال النائب المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن مصر تلعب دورًا محوريًا في جهود الوساطة الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية وقطر، في مسعى مشترك لتخفيف حدة التصعيد وحماية أرواح المدنيين الفلسطينيين .
وأكد الجندي، في تصريح له، أن هذه الجهود المكثفة تأتي ضمن مسؤوليات الأطراف الدولية والإقليمية لضمان الاستقرار الإنساني والسياسي في المنطقة، حيث يظل وقف الأعمال العدائية وتبادل الأسرى والمحتجزين حجر الزاوية في تحقيق تقدم ملموس نحو تسوية مستدامة الأوضاع في غزة .
وتابع: مصر، بتاريخها العريق في الوساطة الفاعلة ودورها التقليدي كجسر تواصل بين مختلف الأطراف، تعمل بلا كلل على تقريب وجهات النظر ، مستندة إلى علاقاتها الوثيقة مع مختلف القوى الفلسطينية والإسرائيلية، مما يمنحها ميزة استراتيجية في هذا السياق.
ولفت عضو اللجنة العامة للشيوخ إلى أن الولايات المتحدة من جانبها تدعم هذه المبادرات لتعزيز مكانتها في الشرق الأوسط والحفاظ على المصالح الأمنية للمنطقة، في حين تساهم قطر بدورها في تفعيل قنوات الحوار استنادًا إلى علاقاتها الخاصة مع أطراف النزاع، مشيراً إلى نجاح هذه الوساطة يتطلب التزام جميع الأطراف بتذليل العقبات وإبداء مرونة سياسية واسعة، حيث يصبح التجاوب مع الحلول المقترحة ضرورة لا خيارًا، لضمان تجنب جولة جديدة من العنف.
وأكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن مصر تواصل دورها المحوري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن القاهرة أثبتت مجددًا أنها ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار في المنطقة ولاعب رئيسي في عملية السلام.
وأوضح أحمد سمير زكريا، في بيان له، أن مصر استضافت جولات مكثفة من المحادثات مع الأطراف المعنية، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مشيراً إلى أن القيادة المصرية تعمل بلا كلل لتقريب وجهات النظر وضمان وقف فوري لإطلاق النار، بما يخفف من معاناة الشعب الفلسطيني ويحفظ أرواح المدنيين.
وأضاف أن مصر تسعى لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، حيث تجري اتصالات دبلوماسية مكثفة مع القوى الإقليمية والدولية لضمان الالتزام بالتهدئة وتجنب تصعيد جديد، مؤكداً أن هذا التحرك يعكس التزام مصر التاريخي بدعم القضية الفلسطينية وحرصها على تحقيق السلام الشامل والعادل.
وأشار النائب إلى أن الجهود المصرية ليست مقتصرة على الجانب السياسي فقط، بل تشمل أيضًا تقديم الدعم الإنساني العاجل لسكان غزة من خلال استعداد مصر لعقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، حيث تسعى القاهرة لتوحيد الجهود الدولية من أجل إعادة بناء ما دمرته الحرب، وتحسين الظروف المعيشية لسكان القطاع، وهذه الخطوة تأتي استكمالاً للدور المصري التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني، سواء من خلال المساعدات الإنسانية أو المبادرات التنموية.
وشدد على أن هذه الجهود تؤكد عمق العلاقات الأخوية بين مصر وفلسطين، وتبرز الدور الإنساني للقاهرة في أوقات الأزمات، معربًا عن أمله في أن تسفر هذه التحركات عن تحقيق السلام ووقف معاناة الأبرياء في قطاع غزة، مضيفا أن مصر صوت الحكمة في إنهاء النزاعات وإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وهي بالفعل صانعة السلام وحاضنة القضية الفلسطينية في وجه الأزمات.
وأكد على أن مصر ستظل الحامي والمدافع عن القضية الفلسطينية، مشددًا على أهمية استمرار الجهود الدولية والإقليمية لتحقيق السلام وإعادة الإعمار وضمان حياة كريمة للشعب الفلسطيني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع غزة السلام النواب وقف إطلاق النار الاستقرار المزيد وقف إطلاق النار فی الشعب الفلسطینی فی قطاع غزة أن مصر إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
المصالحة الليبية.. لجنة 5+5 تواصل نجاحها في وقف إطلاق النار برعاية مصرية
- مناقشات القاهرة: توحيد الجيش وتثبيت وقف إطلاق النار
- المرتزقة قضية شائكة.. وغياب الأطراف الرئيسية يفشل المبادرة الاتحاد الإفريقي
نجحت اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في القاهرة في تعزيز التوافق بين الأطراف الليبية، حيث ناقشت توحيد الجيش الليبي، وتثبيت وقف إطلاق النار، وإخراج المرتزقة.
في المقابل، فشلت جهود الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية (أديس أبابا) في التوصل إلى وثيقة مصالحة شاملة بسبب غياب الأطراف الرئيسية من الشرق والغرب الليبي.
اقتصر التمثيل على أنصار، سيف الإسلام القذافي، ورأى مراقبون أن هذا الغياب أضعف فرص نجاح المصالحة، فيما انتقد آخرون مسودة الميثاق لعدم وضوح آليات العدالة الانتقالية وخلطها بين المصالحة الوطنية والتسوية السياسية.
واستضافت القاهرة اللقاء العاشر للتنسيق لاجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، التي افتتحها رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق أحمد خليفة، في إطار الجهود المصرية لدعم تماسك الجبهة الداخلية الليبية، وتحقيق التوافق بين كافة الأطراف، تغليبًا لمصلحة الدولة الليبية وشعبها الشقيق، بالإضافة إلى دعم الجهود الأممية لاستقرار ووحدة الدولة الليبية.
ناقشت اجتماعات اللجنة العاشرة عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، التي تهدف إلى توحيد الرؤى لدعم استقرار الدولة الليبية، واتخاذ إجراءات توافقية للحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي الليبي، وتحقيق سيادة الدولة الليبية على أراضيها.
أكد الفريق أحمد خليفة، خلال الجلسة الافتتاحية، تقديره للعلاقات والروابط التاريخية بين الشعبين المصري والليبي، مشيدًا بالجهود المتواصلة للأشقاء الليبيين، ومحاولاتهم لتقريب وجهات النظر، لتوحيد مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، والتأكيد على اتفاق وقف إطلاق النار، بما يدعم ركائز الأمن والاستقرار داخل الأراضي الليبية.
ووجه أعضاء الوفد الليبي الشكر للدولة المصرية، معربين عن تقديرهم لاستضافتها اجتماعات اللجنة العسكرية، لتحقيق التواصل واستمرار المناقشات، ووضع العديد من الأفكار القابلة للتنفيذ على طاولة التفاوض، بما يعود بالنفع على الشعب الليبي، ويجنّبه وقوع الاشتباكات العسكرية، ويحقق الاستقرار، ويمنع اندلاع حرب أهلية بين الليبيين.
ورغم التعقيدات التي يشهدها الواقع الليبي، كان اقتراح توحيد الجيش الليبي من أبرز النقاط التي نوقشت في اللجنة (5+5)، التي أثبتت نجاحها على مدى سنوات في تجنيب المجتمع الليبي مخاطر المواجهات العسكرية بين الشرق والغرب الليبيين.
ومن بين الملفات المهمة التي ناقشتها اجتماعات القاهرة، ملف المرتزقة الأجانب الذين جلبتهم بعض الأطراف للاستقواء بهم ضد خصومها الليبيين، خدمةً لمصالح ضيقة لا تخدم الوطن الليبي، بل تضر بشعبه وتماسكه. ويُعد ملف المرتزقة من القضايا الحساسة التي يعاني منها الشعب الليبي، خاصة أن بعضهم تم تسليحه وتمكينه من السيطرة على مواقع اقتصادية، وعسكرية مهمة في العاصمة طرابلس وبعض المدن الغربية.
كما تضمن الاجتماع، الذي جاء بعد توقف دام أكثر من تسعة أشهر، قضية تثبيت وقف إطلاق النار بين الليبيين، وهو البند الذي نجحت اللجنة في الحفاظ عليه منذ إنشائها عام 2020 وحتى الآن، ما يعد من أهم إنجازاتها، إذ حظيت بإشادة كافة القوى السياسية والمدنية والأمنية في ليبيا، نظرًا لدورها في حقن الدماء ووقف الاقتتال الداخلي الذي أودى بحياة العديد من الليبيين.
واستضافت القاهرة تسعة اجتماعات سابقة للجنة العسكرية (5+5)، التي تتشكل من خمسة عسكريين يمثلون القيادة العامة للجيش في الشرق الليبي، وخمسة عسكريين آخرين من الغرب الليبي، وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020، ضمن مسار برلين، الهادف لحل الأزمة السياسية الليبية المستمرة منذ عام 2011.
جاءت التحركات المصرية لدعم اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية، عقب تصاعد الاشتباكات المسلحة بين قيادات الميليشيات المتمركزة في الغرب الليبي، وسعيها للسيطرة على المزيد من المواقع الاستراتيجية والمؤسسات الاقتصادية، في محاولة منها لتوسيع نفوذها وتحقيق مكاسب ذاتية على حساب الوطن.
في مقابل النجاح الذي شهدته اجتماعات القاهرة، فشلت اجتماعات أديس أبابا، التي عُقدت بعدها بيوم واحد، في تحقيق أهدافها. وأرجع مراقبون فشل محاولات المصالحة، التي عقدت بإشراف الاتحاد الأفريقي، إلى غياب بعض الأطراف الرئيسية المؤثرة في الشرق والغرب الليبيين.
ولم تنجح جهود الاتحاد الأفريقي في جمع كافة الأطراف الليبية للتوقيع على ميثاق السلام والمصالحة، إذ اقتصر الحضور والموافقة على ممثلي سيف الإسلام القذافي، في ظل غياب ممثلي الشرق والغرب الليبي.
وأعرب رئيس جمهورية الكونغو، رئيس اللجنة العليا للاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا، دينيس ساسو نغيسو، عن أمله في أن يسهم توقيع الأطراف الليبية على الميثاق في تشكيل حكومة موحدة، وجيش وطني موحد، ومؤسسات وطنية ذات سيادة.
وأبدى عدد من النشطاء السياسيين في ليبيا أسفهم لغياب القيادات السياسية الليبية عن التوقيع على وثيقة المصالحة، معتبرين أن هذا الغياب يُعد تقاعسًا يعرقل مساعي المصالحة الوطنية.
بينما أبدى آخرون تحفظهم على مسودة الميثاق الوطني للمصالحة، التي أعدها الاتحاد الأفريقي، بسبب خلطها بين مصطلحي "المصالحة الوطنية"، و"التسوية السياسية"، وانتقادهم لعدم تحديد آليات واضحة لتطبيق العدالة الانتقالية، وتجاهلها للقانون رقم 19 لسنة 2013 الصادر عن المؤتمر الوطني العام.
اقرأ أيضاًالقاهرة الإخبارية: الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة اليوم بامتياز «فيديو»
رئيس قبرص: السيسي قاد جهودًا دبلوماسية بارزة لوقف إطلاق النار واحتواء التصعيد بغزة
«جوتيريش» يشيد بجهود الوسطاء للحفاظ على استمرار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة